قال رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، عبد الله مسار، إن أزمة الوقود التي تعيشها البلاد حالياً تتطلب تدخلاً من الرئيس عمر البشير لحلها من خلال دعوة رجال الأعمال لسداد فاتورة الوقود لستة أشهر مقبلة، إضافة لإنشاء صندوق دوار متخصص في توفير المال للوقود وأشار إلى أن المال السوداني في أيدي الرأسمالية الذين استفادوا من حكم “الإنقاذ”.
وقال مسار في تصريح لـ(الصيحة) أمس، “الذين استفادوا من الإنقاذ كثر ويجب عليهم أن يدفعوا الفاتورة الآن بتوفير المال للوقود”. وأضاف “أقترح على رئيس الجمهورية دعوة جميع رجال الأعمال السودانيين لدفع مبالغ مالية بصورة عاجلة تغطي حاجة البلاد من الوقود لفترة ثلاثة أشهر على الأقل”، وتابع: “الوطنية تتطلب أن يدفع الجميع للخروج من هذه الأزمة، لأن الوطن في حالة الضيق يلجأ لأبنائه”، وأوضح مسار أن عددا كبيراً استفاد من الوطن، لذلك ينبغي عليهم المساهمة في حل هذه الأزمة، ودعا الأحزاب السياسية السودانية لعقد اجتماع عاجل لمناقشة الأزمة بمشاركة الكتل الحزبية بالمجلس الوطني، وناشد رئيس البرلمان والكتل البرلمانية بضرورة التحرك العاجل لحل الأزمة لجهة أن تأثيرها بالغ على حياة الناس لاسيما الولايات التي يعتمد مواطنوها على الجازولين لتوفير المياه للإنسان والحيوان، فضلاً عن تأثيرها على الزراعة.
الصيحة
البرلمان: صابر حامد