كشفت الهيئة القومية للاتصالات عن اتجاه لزيادة تعريفة الاتصالات، معترفة في ذات الأثناء بتردي خدمات شركات الاتصالات مرجعة الأمر لارتفاع التكاليف التشغيلية للشركات، وفيما طالب رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان عبد الله مسار بوقف الرقابة التي تقوم بها السلطات على مواقع الكترونية وعلى جهات لم يسمها ودعا لتقنين الأمر بقانون أو وقفه، كشفت وزارة الاتصالات عن اتجاه لتعديل قانون جرائم المعلوماتية ليواكب تطور الجريمة الالكترونية.في وقت بلغت فيه بلاغات إشانة السمعة التي تلقاها مركز أمن المعلومات «46» بلاغاً، فضلاً عن وجود عشرة بلاغات اختراق مواقع.
وفي غضون ذلك كشف برلماني عن لجوء معتمد محلية «يس» بشرق دارفور لتسلق شجرة للاتصال عبر هاتفه لتردي الخدمة بمحليته، كما اشتكت هيئة الاتصالات من وجود أزمة بين شركات الاتصالات والمحليات لفرض المحليات رسوماً غير قانونية على الشركات، وكشفت عن رفعهم الأمر لمجلس الولايات لحسمه.
واعترف مدير الهيئة القومية للاتصالات د. عز الدين كامل خلال زيارة للجنة النقل والاتصالات بالبرلمان لوزارة الاتصالات أمس، بتدني الخدمة منذ 2011م، وعزا الأمر لتدني دخل الشركات، وقال إن تعريفة الاتصالات بالبلاد هي الأرخص في إفريقيا والمنطقة العربية، وأرجع تردي الخدمات لارتفاع التكاليف التشغيلية، وأضاف قائلاً: «الزيادة لا تعني شراً للناس»، داعياً للنظر بعين ثاقبة للخيار المعني، وأضاف: «قد تكون الزيادة حلاً من ضمن خيارات، وقد لا يكون هناك خيار».
الانتباهة