السودان يخطط لإنشاء بورصة للذهب والعقارات

أعلن مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية، أزهري الطيب، عن إنشاء بورصة للذهب في النصف الثاني من هذا العام 2018، معربا عن أمله في اكتمال الدراسات الخاصة بالبورصة العقارية التي ستنعش الإقتصاد السوداني على حد قوله.

وكشف أزهري، لوكالة الأنباء السودانية “سونا”، أن الدراسات الخاصة ببورصة الذهب قد اكتملت ورفعت لمجلس الوزراء، والذي سيجيزها خلال الأيام القليلة المقبلة تمهيدا لبدء عمل البورصة.

وقال إن قاعة التداول في سوق الخرطوم للأوراق المالية تشهد حركة شراء وبيع للأوراق المالية في الفترة الصباحية، فيما يبدأ العمل بالمعدن النفيس حال إنشاء البورصة بعد منتصف النهار نظراً لارتباط التداول المحلي بالعالمي.

وأضاف أن الكوادر البشرية العاملة في السوق وبنك السودان وشركات الوساطة مؤهلة وسيتم الاستعانة بها للعمل في البورصة، بالإضافة إلى المعينات اللوجستية والفنية الخاصة بالسوق.

وحسب المسؤول السوداني فإن تعيين مدير عام لسلطة تنظيم أسواق المال سيعجل إنشاء بورصة للذهب والعقارات، وحدد العام المقبل 2019 موعدا نهائيا لبدء نشاط البورصة العقارية، والذي من المتوقع منها إنعاش الاقتصاد السوداني.

وبشأن أهمية إنشاء البورصة العقارية، لفت أزهري إلى أنها أصبحت من المتطلبات المهمة جدا للاقتصاد السوداني ولتنظيم سوق العقارات بصورة علمية ويحكمه العرض والطلب.

وفي الأيام الأخيرة، برز اتجاه قوي داخل أجهزة المؤسسات المصرفية السودانية لاستخدام الذهب الذي ينتج محلياً كاحتياطي قومي بدلاً من تصديره، لتغطية العملات، بهدف التقليل من مخاطر التضخم والسيولة، بعد تفاقمهما في البلاد خلال الفترة الأخيرة.

ورغم تأكيدات محافظ بنك السودان المركزي، بدر الدين القرشي، بانفراج السيولة والسحوبات في المصارف لدى اجتماعه بالرئيس عمر البشير نتصف السبوع الماضي، ما زالت أزمة السيولة مستمرة في القطاع المصرفي.

وحسب بيانات وزارة المعادن، أنتج السودان منذ عام 2008 أكثر من 500 طن من الذهب، وما زال لديه احتياطي ضخم من الذهب.

ويشكو السودان من أزمة في السيولة بشقيها المحلي والأجنبي اشتدت منذ فبراير/ شباط الماضي 2018 عقب الارتفاع المتصاعد في قيمة الدولار مقابل الجنيه، وتفاقمت أزمة نقص السيولة رغم الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة بإشراف مباشر من مؤسسة الرئاسة وبتنسيق مع البنك المركزي، بهدف جذب مزيد من الأموال للقطاع المصرفي وتحجيم السيولة النقدية خارج القطاع.

(العربي الجديد)