وزير النفط السوداني: ضعف الرقابة وراء أزمة الوقود

أكد وزير النفط والغاز السوداني عبد الرحمن عثمان، في تصريحات خاصة ، أن وزارته مستعدة لتوفير كافة احتياجات البلاد من الوقود، متوقعاً انفراجة في أزمة الوقود خلال الفترة المقبلة. وقال عثمان إن وزارته تنفذ مهامها من توفير المشتقات وإن المشكلة الرئيسة تكمن في الرقابة على التوزيع بالمحطات.
وأشار وزير النفط، أمس الأحد، إلى زيادة ضخ مصفاة الخرطوم لشركات التوزيع، بدءاً من اليوم الإثنين، إلى 2300 طن غازولين و2500 طن بنزين، لحل أزمة المشتقات النفطية، موضحاً أن إنتاج المصفاة من الغازولين بلغ 1400طن ومن البنزين 1500 طن يومياً خلال الأيام الماضية.
وفي ردّه على سؤال لـ “العربي الجديد” حول عدم حل أزمة الوقود بشكل نهائي على الرغم من معاودة مصفاة النفط الضخ وزيادة الاستيراد، قال الوزير السوداني: “الحُفر كُتار”؛ أي أن العقبات كثيرة.
ونفى عثمان مسؤولية وزارته عن مراقبة محطات الوقود وما يحدث فيها من ظواهر سلبية من الساعين إلى الحصول على المشتقات والتلاعب فيها، مشيرا إلى قيام بعض أصحاب المركبات بالتزود بالوقود وإفراغه في (جراكن) ومعاودة الوقوف في ذات الطوابير للتزوّد مرة أخرى.
ولفت وزير النفط إلى استمرار الاستيراد، على الرغم من بدء تشغيل المصفاة، مؤكداً أن ولاية الخرطوم تسحب يوميا أكثر من حصتها من البنزين 1800 طن في اليوم والغازولين 2700 طن في اليوم، إذ قفز سحبها إلى أكثر من 2500 طن في اليوم من البنزين وأكثر من 3400 طن في اليوم من الغازولين، كاشفاً عن تركيزهم أكثر على توفير الوقود الزراعي الذي يبلغ حجم احتياجه 122 ألف طن، متوقعا تسلم ولاية القضارف 8 آلاف طن من الغازولين للزراعة.
ومن جانبها، أشارت مديرة مصفاة الخرطوم، منيرة محمود، إلى إسهام المصفاة في تغطية احتياجات البلاد من الغاز بنحو 85%، مؤكدة أن العمل يسير بصورة طبيعية في المصفاة.
وتوقعت المسؤولة السودانية الانتهاء من صيانة الجزء الثاني من المصفاة في نهاية مايو/ أيار الجاري، إذ تمت صيانة 58% منها حتى الآن، ليصل الإنتاج الكلي عند انتهاء الصيانة إلى 90 ألف برميل يومياً.
وتتهم السلطات المختصة شركات توزيع الوقود بالتلاعب بالحصص وتسريبها إلى السوق السوداء، وتوعّدت بمعاقبتها وسحب تراخيصها.
وكان وزير الدولة في وزارة النفط سعد الدين البشرى قد أكّد في وقت سابق في تصريح إلى “العربي الجديد”، تقلّص الطوابير التي اصطفت للحصول على البنزين بصورة كبيرة جداً، فيما تستمر الجهود لإنهاء مشكلة الغازولين.

وتوقع أن تنتج المصفاة بعد دخولها مرحلة الإنتاج نحو 40% من احتياجات البلاد من المشتقات البترولية، على أن تتواصل عمليات الاستيراد مع تقليصه تدريجياً، لحين انجلاء الأزمة. وأشار إلى وصول عدد من البواخر المحملة بالوقود، مؤكداً وضع برنامج دقيق مع وزارة الزراعة لتوفير الغازولين للموسم الزراعي.
وتسببت أزمة الوقود، التي دخلت أسبوعها الخامس، في استدعاء البرلمان لوزير النفط واستجوابه حول مسبباتها، فضلاً عن اجتماعات مكثفة للقطاع الاقتصادي في البرلمان، برئاسة لجنة النقل، مع مسؤولي وزارة النقل والمالية والبنك المركزي للتباحث حول خطة الجهات المذكورة للخروج من الأزمة وتحديد حجم الإنتاج والفجوة وسبل تلافيها مستقبلاً.
إلى ذلك، نقلت وكالة “فرانس برس”، أول من أمس، أن أسعار المحروقات في السوق السوداء ارتفعت في مدن سودانية عدة جراء النقص في الديزل والبنزين، ما أجبر المواطنين على الانتظار في صفوف لساعات خارج محطات الوقود.
وتسبب هذا النقص في زيادة سعر البنزين بالسوق السوداء بمعدل خمسة أضعاف، بحيث بلغ 150 جنيهاً سودانياً، مقارنة بـ27 جنيهاً، وهو السعر الرسمي في محطات الوقود بالعاصمة. واشتكى مزارعون من أنهم لا يستطيعون نقل إنتاجهم إلى الأسواق، في وقت تقف عشرات الشاحنات على جانبي الطرق في الخرطوم. ووفقاً لآخر إحصائية رسمية قبل 3 سنوات، فإن عدد السيارات التي تجوب شوارع ولاية الخرطوم لوحدها نحو 600 ألف سيارة.
وتراجع إنتاج السودان النفطي إثر انفصال جنوب السودان عنه عام 2011، من 450 ألف برميل إلى ما دون 100 ألف برميل، ما جعل الحكومة تلجأ إلى استيراد أكثر من 60% من المواد البترولية، لتلبية الاستهلاك المحلي، كما أدى ذلك إلى تعرض السودان لأزمة مالية مع تراجع إيراداته من أحد أهم مصادر تمويل الموازنة وهو النفط.

العربي الجديد