وزارة المعادن تكشف عن إلغاء ولايات رخصاً منحتها الوزارة لمستثمرين

كشف وزير المعادن “هاشم علي سالم” عن إلغاء ولايات تراخيص منحتها الوزارة للمستثمرين الذين قال إنهم يواجهون مشاكل خاصة بفرض الإدارات الأهلية رسوماً عليهم، واستجار بالبرلمان لوضع تشريع جديد يُحدد نسبة الولايات من المعادن.
وقطع “سالم” خلال حديثه في ورشة عن كفاية التشريعات الخاصة بالمعادن، عُقدت بالبرلمان أمس (الأحد)، بوجود إشكاليات مُنذ الاستعمار في الأرض، حيث تمتلكها إثنيات وقبائل، وأضاف: (ما في حاجة اسمها الأرض للمواطن).
من جهته أكد ممثل وزارة العدل “محجوب الماحي” فرض الولايات رسوماً دون سند قانوني، مما خلق إشكاليات وصفها بالكبيرة، وأشار إلى أن قانون الاستثمار الجديد نص على منع تحصيل أي رسوم محلية أو عوائد من مستثمر إلا عبر التنسيق مع وزارة الاستثمار أو المالية، وكشف عن اشتراط ولاية ــ تحفظ عن ذكرها ــ منح مستثمر رخصة التخطيط العمراني، سداد (10) آلاف دولار، في وقت دفع فيه المستثمر (13) ألف جنيه لوزارة الزراعة، فيما طالبت ولاية أخرى مستثمراً بجلب كيبلات لتوصيل الكهرباء بقيمة (3) مليارات جنيه، فسارع باستيرادها وبلغت جماركها (3) مليارات جنيه أخرى، وفي النهاية لا زالت الكيبلات بميناء بورتسودان في انتظار الإفراج عنها، بعد أن لم تجد وزارة الكهرباء نصاً لإعفائها على الرغم من أنها ستكون ملكاً لها بعد انتهاء المشروع.

المجهر السياسي