الزراعة تقر بسرقة وبيع أصول مشروع الجزيرة والبرلمان يرفض إجابة الوزير

أعلنت وزارة الزراعة والغابات بالسودان، عن بيع وزارة المالية بعض أصول مشروع الجزيرة، وتمليك عمال “2500” منزلاً يتبع للمشروع في إطار عملية التسوية.

وكشفت الوزارة عن عمليات تعدي وسرقات من المواطنين على أصول مشروع الجزيرة خاصة “الجملونات” بالقرشي وامتداد المناقل، وأشارت إلى تمليك بعض العمال “عمارة” تتبع للمشروع بمدينة بورتسودان.

ورفض البرلمان بالأغلبية في جلسة اليوم “الاثنين” إجابة وزير الدولة بالزراعة الصادق فضل الله حول سؤال عن التصرف في أصول مشروع الجزيرة قدمها البرلماني محمود عبد الجبار وأحيل رد الوزير للجنة المختصة.

واتهم البرلماني عبدالجبار الحكومة بالتسبب في تدمير مشروع الجزيرة، وأضاف: “أرفض إجابة الوزير لأنها أقل من حجم المشروع، واتهم حكومة السودان من رئاسة الجمهورية حتى أصغر تنفيذي بالتسبب في تدمير المشروع”.

ورفض رئيس البرلمان ابراهيم احمد عمر حديث العضو، وقال: “لا نريد أحكام جزافية هنا، فقط عليك بالتعليق على رد الوزير”.

في السياق قال وزير الدولة بالزراعة، إن لجنة التصرف في مرافق القطاع العام بوزارة المالية “باعت كل خطط سكك حديد السودان بمشروع الجزيرة وتمليك العاملين بالمحالج المنازل المتواجدين فيها كنوع من التسوية مع دفع فرق القيمة، فضلاّ عن تمليك العربات للعاملين عدا “100” عربة رأت اللجنة الاحتفاظ”.

وأشار إلى تمليك عمال في بورتسودان عمارة تتبع للمشروع، وأوضح الوزير ان الغابات التابعة للمشروع، بينها “600” غابة آلت لاتحاد المزارعين، وقال إن الوزارة الآن تنتظر اكتمال جمعيات الإنتاج الزراعي والحيواني لتسليمهم الغابات والأصول التابعة لاتحاد المزارعين، وأقر الوزير بسرقة “شبابيك وجملونات” ببعض مناطق المشروع، مشيراً إلى أن قيمة الأصول التي بيعت أودعت كل مبالغ البيع لدى خزينة الدولة بوزارة المالية.

باج نيوز

تعليقات الفيسبوك


اضغط هنا للإنضمام لمجموعة الواتسب

اضغط هنا لبقية مجموعات الواتسب

اترك رد وناقش الاخرين

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى