المواطنون بين مجهودات ولاية الخرطوم .. وجشع التجار في رمضان

درجت ولاية الخرطوم على المساهمة في تخفيف العبء المعيشي عن مواطني الولاية من خلال حهود منظمة تستهدف التأثير الإيجابي على أسعار السلع بتوفير مدخلات الإنتاج الزراعي والحيواني بالأسعار الأساسية ، من خلال تنظيم الأسواق والرقابة عليها بموجب قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك لسنة 2012م .

كانت جهود الولاية تنتظم تحت مظلة اللجنة العليا لتخفيف أعباء المعيشة والتي عملت لعدة سنوات في مجال تخفيف أعباء المعيشة وحققت إنجازات كبيرة بالتنسيق مع النظام المصرفي عبر محغظة قوت العاملين ومع القطاع الخاص ومؤسسات الدولة المعنية بالإنتاج والإنتاجية. وفي شهر ديسمبر 2017م قرر مجلس وزراء الولاية تطوير أنشطة تخفيف أعباء المعيشة من خلال شركة مساهمة عامة وهي شركة الخرطوم للأمن الغذائي تسهم فيها الولاية وشركات من القطاع الخاص والحمهور .وترعى هذه الشركة الآن الأنشطة المتعلقة بالامداد السلعي على مستوى الولاية وتشرف على منافذ التوزيع التي تتبع لحهات أخرى مثل مؤسسة الخرطوم التعاونية ومؤسسة العاملين التعاونية والمحليات واللحان الشعبية.

ولشهر رمضان هذا العام حشدت ولاية الخرطوم الجهد الحكومي ورصدت الحهد الشعبي في إطار المتطلبات الأساسية من السلع لمواطني الولاية . وقد بلغت التقديرات المالية للجهد الرسمي حوالي280 مليون جنيه علماً بأن المبلغ عبارة عن مال دوار يتم الشراء به لأكثر من أربعة دورات فيصل إلى حوالي مليار جنيه طوال فترة شهر رمضان لتوفير السلع فيما بلغ الحهد الشعبي وجهد الخيرين والمنظمات الوطنية والأجنبية وديوان الزكاة والتنظيمات النقابية 6 مليار جنيه.

وقد أعلنت ولاية الخرطوم إكتمال إستعدادتها لشهر رمضان من خلال توزيع مليون كرتونة فرحة صائم للفقراء والمحتاجين مشيرة إلى أنها رصدت مبلغ 280مليون جنيه لتوفير 32سلعة سيتم تدويرها خلال شهر رمضان وسيستمر هذا البرنامج علي نحو أكبر و بتخفيض من 20%إلى 30%من الأسواق الأخرى وقال الفريق أول مهندس مستشار ركن عبد الرحيم محمد حسين إن الولاية طرحت رؤية لمعالجة المشكلة الاقتصادية. وأن التحدي الذي يواجه إقتصادنا يتطلب منا بذل مزيد من الجهود لإيجاد حلول ناجحة ونوه خلال مؤتمر صحفي حول استعدادات الولاية لشهر رمضان إلى إعداد خريطة دعوية تشمل علي 802 منشط دعوي في 5168مسجد بالولاية وتسير 153قافلة لأرياف وأطراف الولاية وصلاة التراويح تشمل 1620مسجد وتمت صيانة 1973مسجد ضمن نفير المساجد

كما وجه الوالي بإقامة الإفطارات في الأحياء والمساجد والساحات العامة والداخليات والمستشفيات والموانئ البرية والمطار والإفطار الجوال بالإضافة للزيارات الإجتماعية في إطار التواصل الإجتماعي بين الراعي والرعية. ونفي أن يكون لهم نفوذ في الولاية بالتغول علي القوانين التي يجيزها المجلس التشريعي خاصة فيما يتعلق بدفع الضرائب وجدد بعدم تحقيق في ربحية من سلعتي السكر والدقيق ووجه المعتمدين بمتابعة وتقييم ومراقبة منافذ البيع المخفص لضمان استدامتها وتحقيق اهدافها المرجوة. وكشف عن تفاهمات مع وزارة الكهرباء هدفت الي استدامة الإمداد الكهربائي خلال شهر رمضان. قائلاً ( نحن حريصين أن نكون صادقين مع المواطنين) ونوه الي ان ٨٥% من مواردنا من العملة الصعبة فقدناها فجأة بانفصال دولة الجنوبب ورغم ذلك عملنا معالجات عبر توفير ١٣٥ ألف فرصة عمل ووحهنا ان يتم توزيعها نحو الانتاج لدعم الإنتاج. والإنتاجية من جانب وخفض العطالة من جانب اخر ،وأشار إلي وجود ١٤ ألف عضو لجان زكاة قاعدية في كافة احياء الولاية قاموا بحصر دقيق للفقراء والايتام وبدانا معهم برنامج رعاية بجانب توفير مشروعات تنموية لهم حتي يصبحو ا منتجين وفاعلين في مجتمع الولاية واصفا المشروع الاجتماعي في ولايتة بالضخم

وأكد عدد من معتمدي الولاية وضعهم إستراتيجية لاستبدال الخيام في منافذ البيع المخفض بجبلونات في إشارة منهم لتوفير ثلاجات لحفظ اللحوم الحمراء والبيضاء بالتنسيق مع الولاية بجانب التمكن من مجابهة فصل الخريف معلنين إستعداد المنافذ لتوفير كافة احتياجات المواطن الضرورية لهذ ا الشهر.

ويرى عدد من المواطنين إن الإستعداد المادي لشهر رمضان يشكل العبء الكبير في كل البيوت السودانية وأشاروا الي أنه غير كافئ لمواجهة الأعباء نتيجة لاستفحال الغلاء بشكل يغتال فعلاً القدرة الشرائية لعموم المواطنين. وقالوا نشيد بما تقوم به ولاية الخرطوم تجاه مواطنيها من أجل تخفيف أعباء المعيشة ولكن ..ما نعيبه عليها وضعها لمنافذ البيع المخفض في مناطق بعيدة عن الاحياء السكنية مما يعجز المواطن عن الذهاب اليها بسبب أن قيمة الترحيل نفس سعر التخفيض وربما أكثر لذلك يحجم معظم الناس عنها ، وأضافوا بان المستفيدين من هذه المنافذ المقتدرين الذين يمتلكون السيارات.داعين الولاية مراجعة سياستها في توزيع هذه المنافذ وأن توزع داخل الأحياء مع تحديد يوم أو إثنين للبيع حتي تعم الفائدة الجميع.وأضافوا إن غياب الرقابة الذاتية والمساءلة والمتابعة والرقابة على المواد وأنواعها ومدى صلاحيتها وجودتها وطرق تخزينها واسعارها نشط البعض من تجار المواسم باستغلال الظرف متناسين الظروف الصعبة التي يمر بها المواطن.وقالوا بتنا نجد أن السلعة لها أسعار وليس سعرا واحداً وتختلف من محل لآخر دون مراقبة أو مساءلة. مطالبين بتكثيف الرقابة وتفعيل دورها بما يخدم المواطن ويحد من ظاهرة الإستغلال والاحتكار والتلاعب.

الاحداث نيوز

اضغط هنا للإنضمام لمجموعة الواتسب

اضغط هنا لبقية مجموعات الواتسب


اترك رد وناقش الاخرين

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.