قال وزير المعادن “أحمد محمد صادق الكاروري” إنه لم يجد إلا كل التعاون من الوزير السابق للمعادن “كمال عبد اللطيف”، نافياً وجود أي خلافات بينهما، لكنه أضاف بالقول: (كل زول عندو سياستو في الوزارة واستمرار الموظفين والعاملين بالوزارة سيكون بمعيار الكفاءة وليس الولاء الحزبي والوزارة حقت كل الناس بمختلف الاتجاهات السياسية).
وأعلن الوزير في لقاء تفاكري أمس (الأحد) مع قادة الأجهزة الإعلامية بالبلاد عن تخصيص يومين أسبوعياً في الوزارة للاستماع إلى مظالم الأفراد والشركات والنظر حولها وأضاف بالقول: (“كمال عبد اللطيف” لم ينقطع عني ولا توجد أي إشكالية معه وسياستي تقوم على البناء على الخبرات التراكمية في وزارة المعادن). وتوقع الوزير ارتفاع إنتاج البلاد من الذهب من (34) طناً إلى (70) طناً خلال العام الجاري.
وأشار إلى فقدان البلاد لمبلغ (6) آلاف دولار عن كل كيلو ذهب خام يتم تهريبه من دون المرور بمصفاة السودان للذهب. وكشف عن فتح باب التصديق للشركات، لكنه حذرها من استخدام سياسة العصا والجزرة للشركات التي لا تعمل على أرض الواقع بعد التصديق لـ(30) شركة بغرض الاستكشاف.
وأشار “الكاروري” إلى أن من ضمن المعوقات التي تواجه عمل وزارته عدم وجود معلومات جيولوجية.
وقال: (لذلك تمتلك شركات مساحات كبيرة للاستكشاف تقدر بمساحات دول، وهنالك قانون للثروة المعدنية ليزيل التضارب بين المركز والولايات سيجاز عبر القنوات الرسمية).
وكشف “الكاروري” عن خلل إداري بإحدى الشركات العاملة في مجال التعدين لم تقدم المرجو منها. وقال إنه سيجذب الفنيين وأصحاب الاختصاص إلى وزارة المعادن بعد تحسين شروط الخدمة. وكشف عن تعيينات في مواقع إدارية ليس من الجيولوجيين. وأشار إلى أن عدد المعدنيين وصل إلى مليون شخص في السودان. ويوقع الوزير اليوم على قرض كويتي بقيمة (47) مليون دولار لإنشاء معامل شمال الخرطوم.
المجهر