برلماني: قانون التعامل مع النقد الاجنبي سيفرغ خزائن الدولة من العملات الصعبة

قال عضو المجلس الوطني المستقل الفريق خليل محمد صادق ان مشروع قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي الذي أودع البرلمان الأسبوع الماضي سيعمل على تفريغ خزائن الدولة من النقد الاجنبي لجهة ان المتعاملين مع النقد الاجنبي لن يدخلوه السودان لان القانون وضع عقوبة السجن (10) سنوات لكل من يحوز النقد الاجنبي ويسوقه ويتعامل معه ويوقع عليه عقوبة تصل إلى عشرة أعوام.

وقال خليل في تصريحات صحفية ان القانون وضع على نهج تجريمي مبينا ان قانونا بمثل هذه العقوبات يمثل “اسفينا” في نعش الاقتصاد ويدمر ما تبقى منه ويخربه موضحا أن أصحاب الودائع والمعاملات سيضطرون لوضعها في مكان آمن خارج السودان مبينا ان القانون سيعمل على تفريغ خزائن الدولة من العملات الصعبة وقال “المشروع سيكون امتدادا لسياسات الفشل في الإقتصاد” مبينا أن الحلول في جانب الاقتصاد أصبحت أمنية وليست اقتصادية ولفت إلي أن الحلول لمشاكل الإقتصاد يجب أن تتوجه نحو المنتجين الحقيقيين على رأسهم المزارعين وإزالة الجبايات المفروضة عليهم ليتمكنوا من الإنتاج والتصدير وجلب العملات الصعبة .

الاحداث نيوز

تعليقات الفيسبوك


اضغط هنا للإنضمام لمجموعة الواتسب

اضغط هنا لبقية مجموعات الواتسب

اترك رد وناقش الاخرين

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى