جدل في البرلمان حول إيداع مرسوم مؤقت مخالف للدستور

اودع مجلس الوزراء السوداني منضدة البرلمان في جلسة اليوم”الإثنين” مرسوم مؤقت حول قانون التعديلات المتنوعة وذلك لتسهيل أداء الأعمال لسنة 2018م.
وساد جدل قانوني في البرلمان بعد إيداع المرسوم بحجة مخالفة الإيداع للدستور ولائحة تنظيم أعمال البرلمان باعتبار أن الإيداع جاء بعد شهرين من إصدار المرسوم.
وينص الدستور ولائحة البرلمان على إيداع المرسوم في أول أسبوع من إصداره خلال انعقاد دورة البرلمان.
وقال البرلماني محمد الحسن الأمين خلال طلبه “نقطة نظام” إن لجنة قيادة البرلمان تقوم بعمل كبير لكن يجب ألا يكون مخالفاً للدستور مؤكداً أن إيداع المرسوم مخالف للدستور ولائحة البرلمان لأنه أودع بعد شهرين من صدوره.
وأقر رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر بمخالفة إيداع المرسوم بعد شهرين من إصداره للدستور لكنه أشار إلى أن البرلمان لا خيار لديه سوى قبول الإيداع لجهة أن المرسوم ساري العمل به حالياً وقال “حديث محمد الحسن الأساسي صحيح لكن رفض الإيداع غير صحيح”.
وطلب البرلماني القانوني عبدالباسط سبدرات “نقطة نظام” وقال إن لائحة البرلمان حاكمة والدستور حاكم لذلك فإن التقديرات لا تأتي إلا عندما يكون في أمر غير محسوم.
وسأل رئيس البرلمان سبدرات بالقول: “ما الذي يمكن أن يفعله البرلمان حال عدم إجازة القانون بينما لم يرد سبدرات على السؤال”.
وقال نائب رئيس البرلمان أحمد محمد التجاني إن الإيداع مخالف لكن لا خيار لهم ولا يوجد حل لأن القانون ساري”.

باج نيوز