أعلن وزير الخارجية، الدرديري محمد أحمد، يوم الثلاثاء، عقد قمة مرتقبة بين رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، ونظيره المصري، عبدالفتاح السيسي، في أكتوبر المقبل، وأضاف في مؤتمر صحفي بالقاهرة، “نقلت للرئيس السيسي، دعوة من البشير، لزيارة الخرطوم في أكتوبر.
وقال وزير الخارجية، إن لقاءه مع شكري، اتسم بالحميمية والصراحة والشفافية، وأضاف” تطرقنا لأهم وأعقد مشاكل وادي النيل، وأكدنا العزم على تجاوز هذه الخلافات وتناولنا مختلف القضايا الإقليمية لا سيما التطورات في جنوب السودان وليبيا واتفقنا على مضاعفة التنسيق بين البلدين”.
وحول الأوضاع في ليبيا، قال الدرديري “نتطلع أن ينجز الليبيون اتفاقاً شاملاً يتجاوز الأزمة الحالية كون ما يحدث يتسبب في آثار سالبة، ومنها تسرّب الأسلحة والحركات المسلحة إلى داخل الحدود السودانية وكذلك المصرية”.
وقال وزير الخارجية السوداني، إن البعض ظن أن هناك تبايناً في المواقف أو تناقضاً في سد النهضة “وهذا ليس بصحيح، هناك اتفاقيات مرجعية تجمع بين السودان ومصر تحدد كيفية تعامل البلدين مع دول الحوض الأخرى، والبلدان يحترمانها”.
وأشار إلى أن البلدان الثلاثة قطعت شوطاً مقدراً، ومضى بالقول “صحيح هناك إشكالات كبيرة وتحديات تبرز من وقت لآخر كوننا في مرحلة مفصلية ومقبلون على تطور مهم جداً في الحوض، لكن وجود الآليات ساهم في تقريب مواقف البلدان الثلاثة”.
وتابع “اتفقنا على مضاعفة الجهد لتجاوز أي إشكالات قائمة الآن وجار حالياً تحديد موعد جديد للجنة التساعية “وزيرا الخارجية والري ومدير المخابرات من الدول الثلاث” لتذليل أي صعاب تظهر بين الدول الثلاث واستمرار التنسيق واستدامته”.
بدوره، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن اللقاء تناول العلاقات الثنائية والاتفاق على دورية آلية التشاور السياسي شهرياً لتناول كافة القضايا الفرعية، والتنسيق فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أنه جرى التباحث بالقضايا الإقليمية ومنها التطورات في ليبيا وجنوب السودان وقضية سد النهضة، والعلاقات الثلاثية السودانية المصرية الإثيوبية و”كان هناك قدر كبير من التوافق في رؤى هذه القضايا”.
شبكة الشروق