استدعت وزارة الخارجية السودانية، الأربعاء رئيس بعثة الاتحاد الأوربي بالخرطوم جان ميشيل ديموند، ونقلت اليه استياءها حيال البيان الصادر الثلاثاء من رئاسة الاتحاد ببروكسل الذي انتقد دولا افريقية لعدم توقيفها الرئيس عمر البشير.
وأبلغ وكيل وزارة الخارجية عبد الغني النعيم المسؤول الأوربي بحسب المتحدث باسم الوزارة قريب الله الخضر “رفض الخرطوم للبيان الخاص بالضغط على دول أفريقية لتستجيب لمزاعم المحكمة الجنائية الدولية بشأن السودان”.
وتأسف الاتحاد الأوروبي في بيانه الذي تحفظت عليه الخرطوم على عدم توقيف جيبوتي وأوغندا الرئيس السوداني عمر البشير وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية امتثالا لالتزاماتهما بموجب القانون الدولي ونظام روما الأساسي الذي وقعّت عليه الدولتان.
وأفاد النعيم أن البشير “يمارس مهامه السيادية بما فيها الزيارات الخارجية وفقاً لما تمليه عليه واجباته الدستورية وطبقاً للقانون الدولي”.
وشدد على أن السودان “لا يقبل أن يزج به أو يخضع لأي إجراء أو تصرف مبني على ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولي الذي لم يوقع عليه”.
وأضاف” هذه المحكمة خضعت للتسييس وتستهدف القادة الأفارقة دون غيرهم”.
وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني الذي أصدرت بحقه مذكرتي اعتقال في عامي 2009 و2010 للمثول أمام المحكمة في خمس تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتهمتين بجرائم حرب وثلاث تهم إبادة جماعية، على صلة بالنزاع في إقليم دارفور.
وأوضح الدبلوماسي السوداني للسفير الأوربي أن الرئيس يقوم وبتكليف من قمة دول الإيقاد “بمهمة نبيلة لإحلال السلام في جنوب السودان مما سينعكس إيجاباً على السلم والأمن الإقليمي”.
وتابع “كان حرياً بالاتحاد الأوربي إصدار بيان لدعم جهود السودان في هذا الصدد بدلاً عن هذا البيان المرفوض”.
ونوه الوكيل بتعاون السودان تحت قيادة البشير مع الاتحاد الأوربي والمجتمع الدولي عامةً للتصدي لقضايا دولية ذات اهتمام مشترك منها مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتجارة البشر والجريمة المنظمة هذا فضلاً عن استقباله لملايين اللاجئين.
وطبقا لتصريح المتحدث باسم الخارجية فإن السفير الأوروبي ابدى تقديره لجهود السودان الحالية بشأن استضافته وتسهيله لمفاوضات السلام بين الفرقاء في جنوب السودان، كما ثمن التعاون الثنائي بين السودان والاتحاد الأوروبي في كل المجالات، ووعد بنقل هذه الرسالة لمفوضية الاتحاد الأوروبي.
سودان تربيون