خبراء يحذرون من خطورة ازمة النقد الاجنبي على الاقتصاد السوداني

أقر مسؤلين وخبراء اكاديميين ومصرفيين بان ازمة النقد الاجنبي ادخلت البلاد في تحديات اقتصادية اسهمت في ارتفاع اسعار السلع وتسببت في تدهور قيمة العملة الوطنية بصورة مريعة، وحملوا وزارة المالية وبنك السودان مسؤلية الازمة لجهة اقرار سياسات وصفوها بالخاطئة، واستعجلوا الادارة الاقتصادية بايجاد الحلول والمعالجات محذرين من استمرار الازمة لفترات اطول.

واعترف وزير الدولة بوزارة المالية طارق شلبي بان ازمة النقد الاجنبي ادخلت البلاد في تحديات اقتصادية اسهمت في ارتفاع اسعار السلع، وكشف عن استيراد السودان سلع ليست لها قيمة ، وبعض السلع التي تنتج داخليا مضيفا ان البلاد تستورد (جرجير وتوم) بملايين الدولارات

وقطع بأمكانية تجاوز السودان التحديات الاقتصادية الراهنة بمزيد من تدقيق الانفاق ورفع الانتاج واكد خلال حديثه في منتدى مركز البحوث والنشر والاستشارات باكاديمية السودان للعلوم المصرفية والمالية اليوم حول (ازمة النقد الاجنبي الوضع الراهن ومقترحات سد الفجوة دراسة تحليلية لميزان المدفوعات) وجود عزيمة علي اصلاح الاقتصاد ، وانعكاسه علي معيشة المواطن بتوفير حياة كريمة للمواطنين، واضاف في تاريخ السودان الحديث شهدت البلاد ازمة اقتصادية اشد من التي نمر بها الان مضيفا قدرة السودان علي تجاوز الازمات ، وتابع:( انا علة يقين ان امكانيات البلاد الاقتصادية يصعب ان تجدها في اى دولة: ، مؤكدا قدرة السودان علي تجاوز الازمة الاقتصادية .

ومن جانبه كشف رئيس اكاديمية الدراسات المالية والمحاسبية عبدالمنعم محمد الطيب ان الوضع الراهن لسياسات الاقتصادية يشير الي انحراف اداء موازنة الدولة للعام 2018م ، وحدوث تأثير سلبي علي اداء الاقتصاد ، وانخفاض احتياطيات النقد الاجنبي ، وارتفاع مستوى عام اسعار السلع ، وتاثير سلبي علي كل المؤاشرات الاقتصادية ، وضعف الاستدانة من المؤسسات الاقليمية والدولية ، وزيادة الاستدانة من الجهاز المصرفي ، وضعف تحويلات المغتربين، وقال ان الرفع الجزئي للعقوبات الاقتصادية لم يخدم امر الاقتصاد السوداني .

وكشف عن اتجاه واداء سلبي لميزان المدفوعات من (2012-2017م) ،كشف عن إرتفاع تكلفة استيراد المواد الغذائية التي تقدر ب 24% من قيمة الإستيراد الكلي بينما يبلغ حجم إستيراد المواد البترولية 10% معظمها موجهة لإستيراد الجازولين، كاشفا ان حساب الخدمات والدخل والتحويلات شهد اداء سالبا ، ودعا لتحفيز حساب راس المال والحساب المالي لحل اشكالية النقد الاجنبي

واكد في ورقته وجود عوامل اثرت علي عرض النقد الاجنبي في البلاد ، خاصة خروج النفط بعد انفصال الجنوب ، وضعف مساهمة المغتربين ، وانخفاض الاستثمارات الاجنبية ، وتسريب الذهب ، واشار لوجود عوامل اثرت كذلك علي الطلب علي النقد الاجنبي منها زيادة كميات السلع المستوردة من الخارج ، وتحويلات المستثمرين الاجانب والعمالة وارباح الشركات ، والاتجاه المتصاعد لعودة الدولار كمخزن للقيمة ، واستمرار الحظر المصرفي ، وضعف قدرة الدولة علي توفير النقد الاجنبي ، ونوه الي ان عملية الاصلاح الاقتصادى تحتاج الي ارادة سياسة ، وقال ان جهود رئاسة الجمهورية تبلغ (30%) ، بينما تبلغ وزارة المالية للاصلاح (15%) ، وتبلغ جهود وزارة الاستثمار (25%) ، وجهود التجارة (15%) وجهاز المغتربين (15%) وبنك السودان (15%) واقترحت الورقة بعض السياسات والاجراءات لتحسين وضع الميزان التجارى خاصة ضبط المواد البترولية لوجود تسرب الي دول الجوار ، واحكام الرقابة علي الذهب الخام ، وتحفيز المصدرين باعطائهم سعر مجزي لانخفاض عائد الصادر لعزوف المصدرين عن التصدير بسبب سعر الصرف الغير مشجع للمصدرين ، وضبط الصرف الحكومي وتقيد استيراد سلع غير ضرورية ولا يسمح باستثناءات ، وقال انه رغم الاجراءات من بنك السودان بتقيد الاستيراد الي ان هنالك منافذ تعمل لتباعد السعرين الرسمي والموازى ،وطالبت الورقة معالجات انية باستمرار بنك السودان شراء الذهب ، والتركيز علي تطوير القطاع الزراعي والصناعي ، وثبات المشتريات الحكومية ، وقالت الورقة ان حجم الفجوة في النقد الاجنبي من العام 2019 – 2025م تقدر بـ (97) مليار دولار ، واوضح ضرورة العمل علي توفير (97) مليار دولار ، مطالبا بجلب قروض طويلة الاجل بحوالي (48) مليار دولار ، وتوفير استثمارت بعائد (38) مليار دولار ، وجذب تحويلات المغتربين بقدر (11) مليار دولار، وتنشيط العمل بوزارة التجارة لضبط الوردات والصادرات.

وحمل د. حسن بشير عميد كلية الاقتصاد بجامعة النيلين سياسات وزارة المالية مسؤلية الازمة االقتصادية بعد رفع قيمة الدولار الجمركي في موازنة العام 2018م ورفع الدعم عن القمح ، وارتفاع العجز في الموازنة الذى يبلغ (16%) من حجم الموازنة، وقال ان وزارة المالية جرت وراء توحيد اسعار الصرف بدون وجود موارد كافية مما اسهم في اشكاليات رفع سعر الصرف، بينما لم يفع جهات اخرى من مسؤلية الازمة حيث اكد ان هيمنة بنك السودان علي السيولة عمقت من مشاكل الاقتصاد واضعفت الجهاز المصرفي وادت الي انحسار تدفق النقد الاجنبي وعلي الاستثمار ، وادت لاهتزاز الثقة فيه وناشد بضرورة تغير الطريقة الاقتصادية المتبعة حاليا بمراجعة المنهج وطالب بضرورة اجراء اصلاح مؤسسي لنظام سعر الصرف ، وتنسيق دقيق بين السياسات النقدية والمالية ، وقال ان طلب النقد الاجنبي يفوق العائد من الذهب وتحويلات المغتربين ، وطالب باعادة هيكلة الاقتصاد وتنويعه لضمور القطاعات الانتاجية بفترة تصدير النفط.

من جانبه اكد صلاح محمد عبدالرحيم مدير عام بنك الشمال ان بنك السودان اصدر عدد من السياسات واسهمت في افرازات سالبة وايجابية ، وقال ان تخصيص نسبة (25%) من حصيلة الصادر لبنك السودان اسهمت في عزوف المصدرين عن التصدير ، وقال ان سياسة السماح بفتح الحسابات حرة للمتعاملين بالدولار وتقيد الاجهزة بعدم استخدمها بغرض الاستيراد ادت الي مشاكل كبيرة للمتعاملين مع الجهاز المصرفي، وطالب بتنصيع المنتجات السودانية السمسم والصمغ العربي والذهب بدلا من تصديرها خاما ، وقال ان الصين تستورد السمسم وتبيعه باضعاف ثمن شراءه من السودان ، قائلا ان الصمغ العربي يصدر الي فرنسا وتبيعه بـ (7) اضعاف تكلفته ، واكد ان عدم مواكبة الجهاز المصرفي متطلبات معايير التمويل الخارجية ستزيد من المشاكل.

واكد عثمان التوم مدير بنك النيلين السابق والخبير المصرفي ان سياسة سعر الصرف المرن المدار لا تخدم الاقتصاد ، وشدد على ضرورة تقليل الفجوة بين العرض والطلب، وقال ان رفع الحصار عبارة عن فقاعة ، وطالب بالغاء استيراد سلع السكر والقمح والزيوت ، قائلا ان السودان يستورد القمح بسعر اكبر من سعره.

وكشف الهادى خالد اسماعيل من بنك فيصل عن وجود تحايل علي سياسة سعر الصرف

واكد ان ازمة النقد الاجنبي ناتجة من سياسة سعر الصرف ، مضيفا ان الجهاز المصرفي يحدد سعر الدولار ب (29) جنيه بينما في السوق الموازى ب 44 جنيه ، ونوه الي ان هذه الفوارق ادت الي عدم ايداع المواطنين وتعاملهم مع الجهاز المصرفي، وقال ان الحل بتحرير سعر الصرف.

ودعت امنة احمد سعد من وزارة المالية بمراجعة سياسة شراء بنك السودان لشراء الذهب لوجود تهريب كبير ، وقالت ان الحل في انشاء بورصة.

فيما ووصف محجوب عروة صحفي اقتصادي السياسات الحالية بالمتعسفة ، واضاف سياستنا عبارة عن (اقبض واعتقل ) ، وشكا من تقلب السياسات الاقتصادية لعدم وجود سياسات ثابتة ،وانتقد الصرف خارج الموازنة ، وقال ان (80%) من الاموال تذهب الي اشياء غير التنمية ، ودعا لمحاربة الفساد ، واكد عدم وجود ازمة في النقد الاجنبي ، واشار الي وجود (9) مليار دولار في ايدى المواطنين ، بينما يوجد مليارات الدولارات في ماليزيا واثيوبيا ومصر وبعض الدول الاخرى.

الاحداث نيوز