الاستئناف تؤيد قرار محكمة الفساد بالسجن (10) سنوات لمسؤول بمؤسسة سيادية

أيدت محكمة دائرة استئنافات مكافحة الفساد أمس، قرار المحكمة المختصة بشؤون جرائم الفساد برئاسة القاضي “الأصم الطاهر الأصم”، والتي قضت بإيقاع عقوبة السجن عشر سنوات على مسؤول ومندوب بالصندوق القومي للتأمين الصحي، وألزمته المحكمة بدفع غرامة بلغت (5,249,230) جنيهاً، وفي حالة عدم الدفع السجن ستة أشهر، وذلك بعد إدانته بمخالفة نص المادة (177) الفقرة (2).
وكانت المحكمة قد توصلت إلى أن المتهم تسلّم أدوية الطلبيات الولائية وباعها في السوق محققاً المصلحة الشخصية، ما يعد خيانة للأمانة.
وفي السياق ذاته برأت محكمة الاستئنافات دائرة مكافحة الفساد المتهم الثاني وقررت إخلاء سبيله.
وكانت محكمة جرائم الفساد قد أدانت المتهم الثاني تحت (181) تسلُّم المال المسروق، إذ أن له توكيلات طبية وفق الفاتورة، والمتهم الأول أفاد بأن المتهم الثاني لديه شركة أدوية، وأكد شهود الاتهام أن نفس الأدوية مسموح ببيعها، وذلك من خلال وجود علامة مميزة، لذلك تمت تبرئة المتهم الثاني وإطلاق سراحه في الحال.

المجهر