كشف تقرير المراجع القومي لولاية الخرطوم للعام المالي 2017عن، رهن محليتي أمدرمان وأمبدة للأصول الحكومية لبنك قطرالوطني.
واعتبر التقرير ما تم مخالف لقانون التخطيط العمراني لسنة 1994م، ومخالف لمنشور وزارة المالية الخاص بحظر التصرف في الأراضي المملوكة للدولة قبل الموافقة من مجلس الوزراء، وقطع التقرير أن عدم فك الرهن يؤدي إلى ضياع ممتلكات المحلية، وشدد على ضرورة الحصول على موافقة مجلس الوزراء وجهات الاختصاص في هذه الأمور.
الجريدة