أعلن البرلمان إغلاقه رسمياً ملف قضية تقاوي القمح الفاسدة «ضعيفة الإنبات» صنف «إمام» ــ التي تم استيرادها من تركيا وتلفت لسوء التخزين ــ وفيما تمت معالجات فنية بمضاعفة التقاوي مما أدى لتعويض مشكلة الضعف، جددت الحكومة تأكيداتها بتحمل أية تكلفة إضافية دفعها المزارع للتقاوي، وفيما اعترف البرلمان أن البنك الزراعي ليست له أية قدرات تخزينية برأه من أية مسؤولية بشأن التخزين لتقاوي القمح، وفيما كشف البرلمان عن أن المزروع من القمح سيكفي «80%» من حاجة البلاد من التقاوي، تعهدت إدارات مشروعات «الجزيرة والرهد والسوكي وحلفا الجديدة» باستلام احتياجاتهم من تقاوي القمح للموسم الجديد وتخزينها على مسؤوليتهم، بينما كشفت الحكومة عن خطة جديدة لتوفير احتياجات البلاد من القمح وفق سياسات تحفيزية جديدة للمزارعين. وأبلغ رئيس اللجنة الزراعية بالبرلمان د. حبيب مختوم الصحافيين أمس، أن هناك وفوداً من لجنته ستشرع في زيارات تفقدية للولايات للتأكد من محفزات الإنتاج الزراعي ومشكلاته لوضع الحلول لها، وبشأن تقاوي القمح أكد أن البرلمان مع الجهات المختصة نجح في معالجة الإشكال القائم بشأن التقاوي قليلة الإنبات، وأكد أن صنف «إمام» ملائم للسودان، إلا أن سوء التخزين أدى لما حدث.
الانتباهة