مناوي: لسنا طرفا في مخرجات ملتقى أم جرس والبشير ودبي شريكان في المؤامرة ضد دارفور

أجاز ملتقي أم جرس حول السلام والأمن والتعايش السلمي في دارفور الذي اختتم اعماله أمس الاحد بالإجماع توصيات ومقررات المؤتمر وأعلن المشاركون في أعمال المؤتمر انحيازهم التام للسلام و دعمهم للتعايش السلمي بين القبائل في دارفور واستعدادهم للمساهمة في إيقاف الدمار والاقتتال بالمنطقة.

إلى ذلك قال رئيس حركة تحرير السودان مني اركو مناوي ( للشرق الاوسط ) ان ملتقى ( ام جرس ) احد حلقات التآمر على دارفور، وان الاقليم مشكلته سياسية وليست قبلية ، واضاف ان المشاكل القبلية في الاقليم صنعها الرئيس السوداني عمر البشير ، وقال ” توقيت الملتقى مع المجازر التي تشهدها مناطق شمال دارفور وعلى بعد كيلومترات من ام جرس تم بتدبير دقيق وهي رسالة استفزازية للضحايا ولمن احرقت قراهم ) ،

وتابع ” ليس هناك سلام يفرض بالقوة كما يدعي البشير وهو الان يقوم بعمليات قتل منهجية وابادة اسوأ مما شهده الاقليم في العام 2003″ ، مشيراً الى ان حركته ليست طرفاً في مخرجات الملتقى وغير ملزمة به ، ووصف الملتقى بالتآمر والانتهازية السياسية ظلت ممارسة في السودان لاكثر من (60 ) عاماً ، وقال ( هذه دعوة حق اريد بها باطل لان الحرائق على مقربة من الذين شاركوا في الملتقى ) .

وقال مناوي ان ما يسمى بقوات الدعم السريع التي تم تمويلها من الخرطوم ودربت على ارتكاب جرائم القتل واحراق القرى تتم باشراف مباشر من الرئيس عمر البشير ، واضاف ( لا يمكن ان يكون هناك وقف اطلاق نار مع المواطنين ومن مثل هذا الملتقى وان ذلك يتم عبر المفاوضات بين الاطراف المتحاربة ونحن لسنا جزء من الملتقى ) ، مناشداً المجتمع الدولي العمل على وقف المجازر اليومية وسياسة الحكومة في تهجير اهل دارفور الى المدن وتسليم اراضيهم الى القبائل ذات الاصول العربية ،

واضاف ( على المجتمع الدولى بدلاً من اطلاق الاحاديث الطنانة والدعوة لوقف اطلاق النار الالتفات بجدية الى وقف هذه الابادة الجماعية ) ، وقال ( لدينا معلومات مؤكدة بان الرئيس التشادي ادريس ديبي وشريكه في المؤامرة عمر البشير دبروا المؤامرة بان يتم استيطان القبائل العربية في مناطق قبيلة الزغاوة في اقصى شمال دارفور ) ، وتابع ” توصيات الملتقى بتعزيز القوات التشادية السودانية المشتركة جزء من المؤامرة والطبخة بين البشير وديبي لضرب اهل الاقليم ” ، وقال “دارفور لا يمكن ان تعيش مع بقية السودان وبهذا الاسلوب الذي تدار به البلاد الا في اطار حكم ذاتي كامل وهذا اقل شئ يمكن ان نطالب به”

التغيير