تسليم ملف قضية فساد الاوقاف للرئيس والاتهامات تطال مسؤولين بولاية الخرطوم

سلمت لجنة التحقيق البرلمانية في قضية فساد الاوقاف الشهيرة تقريرها النهائي لرئيس الجمهورية والنائب العام توطئة لاحالتها للقضاء وتقديم المتورطين للعدالة، وكشف التحقيق عن تورط الاوقاف الولائية في مخالفات كبيرة ، واتهم رئيس لجنة التحقيق وعضو البرلمان عبدالله مسار وزير الاوقاف ووالي ولاية الخرطوم السابق بالتواطؤ لتضليل مسار القضية لصالح الاوقاف الولائية وتبرئة انفسهم من تهمة الفساد وقال بان الرجلين قاما بخطوات استباقية عاجلة لتحويل اوقاف ابراج الذهب بالخرطوم لتبعية الولاية . ودفع تقرير اللجنة بتوصية للنائب العام بهدم الابراج التي انشئت حديثا وايقاف التشييد فورا بجانب اعادة قومية الاوقاف وقال” ليس من حق الوالي والوزير اعادتها للولاية..”
وافصح مسار في تصريحات صحفية امس ان التحقيقات اسفرت عن تجاوزات خطيرة تمت في عطاءات المباني بوضع تكلفة اعلى من الحقيقة تصل الى (152) مليون جنيه مقارنة باسعار اقل قدرتها بيوت الخبرة السودانية بجانب وجود مخالفات في خرط المباني التي حددت لها (55) دكانا لكل طابق لكن انشئت فيها (76) دكان كما تم استغلال مكان المصعد والحمامات لبناء دكاكين في مكانها ، واتهم مسارالاوقاف الولائية باستغلال نفوذها ومنح عطاءات تشييد لشركات تتبع لها ، واشار الى ان ريع ابراج الاوقاف يصل (750) مليون دولار يذهب الى كل ولايات السودان وقال ان ولاية الخرطوم لديها 1600 وقف وهي كافية وقال مسار بان اللجنة تفاجأت بتحويل الأوقاف من قومية الى ولائية بقرار من مجمع الفقه في شهر مارس الماضي بعد بداية التحقيق مباشرة. رغم صدور قرار سابق من رئاسة الجمهورية رقم (72) بالعام 2009م وبفتوى من مجمع الفقه الاسلامي ذاته واشهاد شرعي بقومية الاوقاف.

جريدة السياسي