المحكمة تحدد موعد النطق بالحكم في قضية البشير

حددت المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس السابق عمر البشير والمنظورة أمام مولانا الصادق الأمين الفكي الرابع عشر من ديسمبر القادم موعدا للنطق بالحكم في الاتهامات الموجهة ضد الرئيس المخلوع عمر البشير والمتعلقة بالتعامل غير المشروع في النقد الأجنبي.

كما حددت المحكمة الرابع والعشرين الحالي موعدا لإيداع مرافعة الاتهام الختامية والثامن من ديسمبر القادم موعدا لمرافعة الدفاع.

وكانت المحكمة التي باشرت جلستها العلنية اليوم بمقر معهد العلوم القضائية والقانونية بضاحية أركويت قد رفضت طلبا تقدمت به هيئة الدفاع عن البشير بمنحها فرصة لإحضار شاهد الدفاع طارق سر الختم مدير شركة سين للغلال أو من ينوب عن الشركة لسماع شهادته.

كما رفضت أيضا طلبا آخر لهيئة الدفاع بانتداب مراجع لفحص المستندات التي كانت عهدة لدى المتهم والتي توضح أوجه الصرف من المبلغ موضوع الاتهام والتي قبلتها المحكمة أثناء سير الدعوى.

واستمعت المحكمة في بداية جلستها لأقوال شاهد الدفاع الطاهر عبد القيوم إبراهيم المراجع العام لجمهورية السودان والذي أوضح أن كافة الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية تتم مراجعتها وفقا لقانون المراجع العام لسنة 2015 ولم يرد اسم رئيس الجمهورية ضمن هذا القانون مشيرا إلى أن رئاسة الجمهورية تتم إجازة ميزانيتها برقم واحد من قبل رئيس الجمهورية إضافة لبعض الجهات كالسلطة القضائية وديوان المراجع العام والنائب العام لحساسية هذه الأجهزة وإعطائها المرونة الكافية للقيام بمهامها مؤكدا أن حسابات رئاسة الجمهورية لم تتضمن أية مخالفات مالية طوال مراجعتها من قبل ديوان المراجعة العامة وكشف المراجع العام أن كافة التصرفات المالية تراجع بواسطة الديوان إلا في حالة وجود معلومات حساسة تتعلق بسيادة وأمن الدولة ويحدث ذلك بالتنسيق بين هذه الجهات وديوان المراجع العام.

ونفى الطاهر علمه بالمبلغ موضوع الاتهام مشيرا إلى أنه لايستغرب استلام أموال بهذه الطريقة حسب المعلومات المتوفرة إليه عن أوضاع البلاد.

وأضاف أن إيداع المبالغ بالعملة الأجنبية في البنك المركزي يؤكد مشروعية هذه الأموال.

وأشار المراجع العام إلى أن الحساب الخاص برئاسة الجمهورية لم يسبق أن تمت مراجعته باعتبار أن أوجه الصرف فيه غالبا ماتتعلق بنواح أمنية وسياسية إضافة لعلاقات السودان مع بعض الدول وتدار عبره الكثير من القضايا الحساسة مؤكدا أن اتفاقا تم بين وزير رئاسة الجمهورية السابق وديوان المراجع العام لمراجعة الحساب الخاص إلا أن ماحدث بالبلاد من تغييرات حال دون ذلك.

وقال عبد القيوم إن القروض والهبات تدار عبر وزارة المالية مبينا أن تيم المراجع العام الذي يعمل برئاسة الجمهورية لم يجد مستندات تخص المبلغ موضوع الاتهام لتتم مراجعتها وأن القانون يلزم أن يتم تحقيق قانوني في مثل هذه الحالات في كيفية دخولها البلاد إذا لم يتوصل البنك المركزي لمعلومات عن مصدرها.

وحددت المحكمة جلسة الرابع عشر من ديسمبر القادم موعدا لإصدار قرارها النهائي.

سونا