مصادر علمية تحذر من تسرب بيانات مشاريع مائية بالسودان لجهات خارجية

حذرت مصادر علمية من إستمرار، إستيلاء المساحة العسكرية على مركز الدراسات و نظم المعلومات التابع لوزارة الري والموارد المائية،وطالبت الدولة بالتدخل وإعادة المركز الى وضعه الطبيعي حتي لاتصبح البيانات الموجودة فيه عرضة للتسرب لجهات خارجية تتضارب مصالحها مع السودان.
مجهودات حثيثة يقوم بها مجلس الوزراء والمكون المدني في مجلس السيادة لمعالجة الامر إلا أنها تصطدم بتعنت عسكري.
ووفقا لمصادر موثوقة فقد تقدمت وزارة الري والموارد المائية بخطاب رسمي لمجلس الوزراء بهذا الصدد الخميس المنصرم ،وجرت خلال الأيام الماضية عدة محاولات لعقد اجتماع بين قيادة الوزارة ومدير المساحة العسكرية الا أن تغيب الاخير بمنطقة الفشقة الحدودية مع إثيوبيا حال دون ذلك.

ويشتمل المركز الذي استولت عليه المساحة العسكرية، على سيرفرات تتضمن معلومات وبيانات اعدتها كوادر وزارة الري حول مشروعات مائية ومشروع لتطوير إدارة و حماية بيانات الموارد المائية و تتألف منظومة البيئة الافتراضية لتخزين ومعالجة البيانات بالمركز من 11 مخدم سيرفر تكفي لتشغيل 150 مستخدم منها مخدمين لتحقيق هوية الدخول لكل مستخدم ومثلهما لبرامج النسخ الاحتياطي والحماية من الفيروسات ،وتبلغ السعة التخزينية الكلية ( 180 تيرا بايت) منها 100 تيرا بايت لحفظ المعلومات.
واوضح المصدر أن اجهزة الربط الشبكي بالألياف الضوئية تمكن من الاتصال بالنظام من المكاتب الخارجية مثل رئاسة الوزارة بالخرطوم وادارات الري كما تحتوي على نظام اتصالات داخلية وعدد 100 تلفون مكتبي تعمل بنظام VOIP بجانب نظام تكييف ونظام لاستقرار التيار الكهربائي و مولد احتياطي يعمل اتوماتيكيا عند انقطاع الامداد فضلا عن نظام لمكافحة الحرائق وكاميرات مراقبة.
واكدت المصادر ان جهات كثيرة تعمل جاهدة للحصول على اي معلومات عن المشاريع التي تستهدفها وزارة الري في كنانة والرهد وإستهلاك السودان السنوي من مياه النيل ومياه الامطار والعديد من الدراسات الإستراتيجية الاخرى في مجال الري.

وفي السابع من يناير الماضي استولت قوة من المساحة العسكرية بقيادة لواء و عقيد و نقيب، على مركز ادارة الدراسات ونظم المعلومات دون اخطار وزير الري او وكيل الوزارة .

وقال مدير المركز عبد الرحمن صغيرون حسب بيان صحفي في ذلك الوقت ان قائد القوة ابلغه بان الخطوة تجئ بتكليف من مجلس السيادة مع السماح للعاملين بالاستمرار في أداء مھامھم،بيد ان الامر ، تطور بحلول 23 مارس، حيث وضعت المساحة العسكرية يدها بشكل كامل على المركز ومنعت العاملين من الدخول ومزاولة اعمالهم.
واكد ان الادارة العامة للدراسات هي المكون الأساسي لنظام دعم المعلومات في وزارة الري لكونها تتضمن دراسات المشروعات الزراعية المصاحبة للسدود القائمة والمقترحة وبيانات مشروعات حصاد المياه ومياه الشرب, وحذر من مغبة فقدان قاعدة البيانات الموجودة في المركز وحمل المساحة العسكرية مسئولية حدوث اي خلل في انظمة الحماية او انظمة التشغيل.

التغيير نت