حريات مناشدات ومخاوف حقوقية من تسليم السودان معارضين مصريين
عبرت منظمات حقوقية ونشطاء وذوو معتقلين مصريين في السودان، عن مخاوفهم من تسليم الخرطوم المعتقلين إلى القاهرة، خاصة أنهم معارضون لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وبحسب صفحات وحسابات مهتمة بشؤون المعتقلين في مصر، تم اعتقال عشرات المصريين المقيمين في السودان خلال مارس/آذار الماضي، إثر زيارة الفريق حميدتي نائب رئيس مجلس السيادة السوداني لمصر ولقائه الرئيس السيسي ومدير جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل، دون أن توضح السلطات السودانية التهم الموجهة إليهم أو أسباب اعتقالهم.
ومنذ الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي في صيف العام 2013 عندما كان وزيرا للدفاع، فرّ مئات المعارضين المصريين إلى السودان خوفا من الاعتقال، ومع الوقت غادر معظمهم السودان إلى دول عدة خاصة تركيا.
ونقلت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا عن زوجة أحد المصريين المعتقلين في السودان، أن زوجها “اعتقل قبل شهرين من قبل الأمن السوداني، ومنذ تاريخ اعتقاله انقطع التواصل معه تماما، ورفضت السلطات السودانية الإفصاح عن سبب أو مقر احتجازه، كما لم توجه له أي تهمة رسمية، أو يدرج على قوائم التحقيق القضائية”.
وأوضحت أنها تلقت رسالة من أسرة أحد الأشخاص الذين جرى اعتقالهم مع زوجها، والذي تمكنت أسرته من زيارته في أحد سجون السودان، أخبرتها فيها أن زوجها تم التحقيق معه “من قبل ضباط مخابرات مصريين لساعات، ثم تم نقله إلى مكان مجهول مع عدد من المعتقلين الآخرين، تمهيدا لترحيله إلى مصر”.
عبرت منظمات حقوقية ونشطاء وذوو معتقلين مصريين في السودان، عن مخاوفهم من تسليم الخرطوم المعتقلين إلى القاهرة، خاصة أنهم معارضون لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وبحسب صفحات وحسابات مهتمة بشؤون المعتقلين في مصر، تم اعتقال عشرات المصريين المقيمين في السودان خلال مارس/آذار الماضي، إثر زيارة الفريق حميدتي نائب رئيس مجلس السيادة السوداني لمصر ولقائه الرئيس السيسي ومدير جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل، دون أن توضح السلطات السودانية التهم الموجهة إليهم أو أسباب اعتقالهم.
ومنذ الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي في صيف العام 2013 عندما كان وزيرا للدفاع، فرّ مئات المعارضين المصريين إلى السودان خوفا من الاعتقال، ومع الوقت غادر معظمهم السودان إلى دول عدة خاصة تركيا.
ونقلت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا عن زوجة أحد المصريين المعتقلين في السودان، أن زوجها “اعتقل قبل شهرين من قبل الأمن السوداني، ومنذ تاريخ اعتقاله انقطع التواصل معه تماما، ورفضت السلطات السودانية الإفصاح عن سبب أو مقر احتجازه، كما لم توجه له أي تهمة رسمية، أو يدرج على قوائم التحقيق القضائية”.
وأوضحت أنها تلقت رسالة من أسرة أحد الأشخاص الذين جرى اعتقالهم مع زوجها، والذي تمكنت أسرته من زيارته في أحد سجون السودان، أخبرتها فيها أن زوجها تم التحقيق معه “من قبل ضباط مخابرات مصريين لساعات، ثم تم نقله إلى مكان مجهول مع عدد من المعتقلين الآخرين، تمهيدا لترحيله إلى مصر”.
من ناحيتها، قالت مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات هبة حسن إنه منذ أيام قليلة تواترت الأنباء من بعض أسر المصريين المعتقلين لدى السلطات السودانية، حول خطوات تتخذها الخرطوم لتسليم عدد من هؤلاء المعتقلين إلى مصر، ونقلهم فعليا إلى أحد الأماكن التابعة للأمن السوداني لهذا الغرض.
وأضافت هبة “نخشى كثيرا تسليم هؤلاء الشباب للسلطات المصرية، حيث لا يخفى على أحد الوضع الحقوقي السيئ والانتهاكات التي تتم تجاه المعارضين، بل وباتت تمتد إلى أي شخص يبدي مجرد رأي مغاير لما يريده النظام المصري، فضلا عن سوابق تعامل النظام تحديدا مع من تم تسليمهم خلال السنوات الأخيرة”.
وتابعت “من المؤسف أن تتم إجراءات تسليم المعارضين المصريين رغم اتفاقية مناهضة التعذيب التي تمنع تسليم شخص إلى دولة يغلب على الاعتقاد أنه سيتعرض للأذى فيها، وخضوعه لإجراءات غير قانونية وتعذيب ووجود انتهاكات لحقوق الإنسان، وهو المنطبق تماما على الحالة المصرية بحسب التقارير المحلية والدولية”.
وفي منتصف أبريل/نيسان الماضي، نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني تقريرا كشف فيه عن اعتقال الخرطوم لمعارضين مصريين مجاملة لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، معتبرا أن ذلك مؤشر على دفء العلاقات بين البلدين، وأن عملية التسليم ثمرة تعاون أمني بينهما.
بدوره، أعرب البرلماني المصري السابق عزب مصطفى عن استيائه لما يتردد من أخبار عن تسليم السلطات السودانية معارضين مصريين، مؤكدا أن نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير رفض منذ الانقلاب العسكري في مصر تسليم أي من المعارضين المصريين على أراضيه، رغم الضغوط التي تعرض لها من قبل النظام المصري وداعميه الإقليميين.
وأشار مصطفى إلى أنه منذ قيام الثورة في السودان ووجود مجلس السيادة العسكري على سدة الحكم، كثف النظام المصري ضغوطه مستغلا الظروف الاقتصادية التي يمر بها السودان لتسليم المعارضين، مؤكدا أن هناك ضغوطا تمارس من قبل الأحزاب السياسية السودانية وبعض رجال الدين لمنع تسليم المعتقلين المصريين.
وأضاف “لا بد أن تعلم السلطات الأمنية السودانية أن من يتم تسليمه لمصر إما أن تتم تصفيته خارج إطار القانون، أو يتعرض للاختفاء القسري والتعذيب، أو يواجه عقوبة الإعدام، حيث لا توجد محاكمات عادلة في مصر، حيث تأتي الأحكام مغلفة، وأصبح القضاء المصري لعبة في يد العسكر”.
واستبعد البرلماني السابق تسليم السلطات السودانية المعتقلين المصريين لديها رغم الضغوط التي تواجهها من القاهرة.
كما دشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة بعنوان “#لالتسليمالمصريينمنالسودان” للمطالبة بمنع تسليم المعتقلين المصريين في السودان للسلطات المصرية.
وناشد مغردون قوى الثورة السودانية التدخل لمنع التسليم خوفا على حياة المعتقلين.
وذكّر آخرون بشعارات الثورة السودانية التي كانت تهاجم نظام السيسي في مصر، متعجبين من السكوت على قضية تسليم المعتقلين. وقد تداول نشطاء صورا للمعتقلين المصريين في السودان.
الجزيرة نت
