السودان يتكبّد خسائر فادحة بسبب رفض السعودية صادرات مواشي

حمّلت مصادر مطّلعة، الحكومة السودانية مسؤولية الخلل الإداري والفني الذي تسبب في إعادة شحنات صادرات مواشٍ من السعودية.

وقالت المصادر، إن السلطات السعودية طالبت وزارة الثروة الحيوانية السودانية بالتدرج في إرسال الشحنات لقلة العاملين في الفرز بسبب جائحة كورونا، ولكنها فوجئت بإرسالها تباعا، فضلا عن تمسك الرياض باشتراطات فنية قاسية لقبول صادرات المواشي السودانية، مشيرة إلى أن آخر شحنتين تم إرجاعهما عبر باخرتين كانتا بحمولة 25 ألف راس.

وكشفت المصادر، التي فضلت عدم تسميتها، عن تعرض المصدرين السودانيين لخسائر فادحة، إلا أنها لم تحدد قيمتها.

وكانت السلطات السعودية أعادت شحنات 4 بواخر من صادرات الماشية الحية من أصل 8 بواخر تم توريدها أخيرا للسعودية عقب استئناف جهات التصدير السودانية نشاطها بعد توقفها خلال فترات سابقة، بسبب ظهور حمى الوادي المتصدع.

وتوقع وزير الثروة الحيوانية السوداني، علم الدين عبد الله، في تصريحات سابقة، تصدير 300 ألف رأس للسعودية حال استقرار الأوضاع وانسياب الصادر بلا معوقات خاصة عقب سماح السلطات السعودية بزيادة حمولة بواخر الصادر.

وبررت السلطات السعودية إعادة الشحنات بمخالفتها للاشتراطات الصحية للصادرات، التي تم التوافق عليها بين البلدين.

وقال نائب رئيس غرفة المصدرين السودانيين، مهدي الرحيمة، إن السلطات السعودية تسلمت 4 بواخر صادرات ضأن حي وأعادت 4 أخرى بسبب عدم مطابقتها لنسبة المناعة، واصفا الاشتراطات الصحية التي فرضتها السعودية “بالمجحفة والتعسفية والتعجيزية”.

وأكد صحة وسلامة الصادر السوداني وخلوه من الأمراض، واستشهد بانسيابه للدول العربية الأخرى مثل مصر وسلطنة عمان من دون أي مشاكل.

وناشد الرحيمة وزارة الثروة الحيوانية السودانية وقف صادرات الماشية للسعودية إلى حين مراجعة الاشتراطات الصحية، تجنبا للخسائر الباهظة بسبب نفوق بعض الماشية، مطالبا بالتركيز بشكل أكبر على الصادر المذبوح للمملكة.

وكانت السلطات السعودية قد تسلمت قرابة 75 ألف رأس من صادرات الماشية الحية السودانية نهاية مارس/ آذار الماضي. وحسب مراقبين، تعاني الثروة الحيوانية في السودان من إهمال حكومي رغم امتلاك البلاد إمكانيات هائلة في هذا القطاع.

العربي الجديد