وزير الطاقة: أيام عصيبة في الامداد الكهربائي!!

وزير الطاقة والتعدين صرَّح قبل أيام بأن الأسبوع القادم سيكون – من حيث الكهرباء – أسبوعاً عصيباً، (يعني قطع ناشف)، وفي رواية – من مصادر أخرى – أنها ثلاثة أسابيع قادمة ستكون عصيبة وفيها قطوعات في الكهرباء، ومن متابعتي اللصيقة أن الكهرباء قطعت قبل يومين من الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساء ثم قطعت مرة أخرى في اليوم نفسه من التاسعة مساء ولا أدري (تحديداً) متى جاءت؟!، وعثرنا عليها في الفجر الباكر!!..

وكيل قطاع الكهرباء في افادات عن القطاع :

– نظام الإنقاذ ركّز استهلاك الكهرباء في القطاع السكني، لذا انخفاض انتاج الكهرباء نتاج جائحة كورونا محدود.

– ماكينات الكهرباء تم إهمالها من النظام السابق، وقطع الغيار المستوردة لا تتحمل التشغيل المستمر.

نتيجة إمداد الكهرباء لـ 6 أسابيع مستمرة كشفت حال المعدات.

– سبب إنقطاع الكهرباء الطلب أعلى من الانتاج، ولذا تم عمل برمجة لتوزيع العجز على كل القطاعات.

نحن ملتزمون بمد كافة خطوط الكهرباء للقطاع الصحي، والقطاع الزراعي للمحافظة على الانتاج.

تأثر القطاع السكني بسبب أن القطاعات الانتاجية والصحية اولوية.

– المقاول الهندي مسئول عن اصلاح محطة كوستي (120 ميغاواط) ولإشتراطات تعاقدية عليه اصلاح المحطة التي انشأها لفترة معينة.

– ماكينتان في قري (350 ميغاواط) تحت الإنشاء ولم تُسلّم بعد وشركة سيمنز الألمانية سحبت العاملين لأسباب الجائحة وسيعودون لإكمال العمل قريباً.

– البرمجة بدأت، على ثلاث مراحل، لنضمن العدالة.

– يتم تغطية 50% من المستخدمين فترة الصباح، وتقسيم بقية الاستهلاك لـ “ربعين” في الفترة المسائية.

الكوادر الوطنية تقوم بجهد ضخم.

– وجود تمكين من النظام السابق في القطاع لا يمكن التعامل معه مثل الأراضي. هنالك حديث أن كوادر النظام السابق تدير القطاع والكلام دا غير سليم.

– وضعنا خطة للإبتعاد عن الانتاج المكلف (الحراري) للطاقات المتجددة.

– تم إعادة جدولة الأماكن التي بها فرص للطاقات المتجددة. ووضعنا خطة بكافة المشاريع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

– قري مشروع كبير تحت الانشاء من 5 ماكينات بطاقة كلية 900 ميغاواط وهناك امكانية لزيادة 300 ميغاواط.

– ليس لدينا أي خطة لإنشاء سدود جديدة للكهرباء، نسعى لرفع الانتاج من السدود الموجودة.

– قمنا بإعادة حساب تدفقات المياه في السدود ورفعنا الإنتاج إلى 200 ميغاواط في الشبكة، هناك جهود في المحطات الحرارية لزيادة إنتاجها إلى 300 ميغاواط خلال يومين.

– القطاع الصناعي تم تقسيمه لثلاث شرائح: خفيفة ومتوسطة وثقيلة :سيتم دعم الشريحة الأولى والثانية.

مشكلة الصناعات المتوسطة يكمن في استقرار الإمداد الكهربائي. وهنالك لجنة تجمع المعلومات عنها ليتم مدها بالتيار الكهربائي حتى في حالة العجز.

– قطاع الصناعات الثقيلة يستطيع أن يتكفل بنفسه.

– الأرقام تكشف عن عدم اهتمام بالمناطق المهمشة.

– كانت هناك محاولة إلى معالجة بمحطات خارج الشبكة كمعالجات من العهد البائد، وتحولت للأسف لفرصة استثمار تقدم الخدمة في تلك الأماكن.

– هنالك خطة لزيادة المستهلكين لـ 80% خلال 5 سنوات ويحدث هذا بتنويع الانتاج مع تخفيض التكلفة ويكون التوليد الحراري الحِمل الأساسي.

– نسبة وصول الكهرباء في السودان هي 32% فقط”، الكهرباء بتصل حوالي ثُلث السكان فقط! يعني 1 من كل 3 سودانيين.

مشاكل الكهرباء في نقاط:

/1 عدم توفير قطع الغيار في الوقت المحدد للصيانة بسبب شح النقد الأجنبي،

/2 عدم توفر الوقود (الفيرنس) حاليا محطة بحري الحرارية متوقفة تماما،

/3 عدم دخول المحطات تحت التركيب في موعدها المحدد (محطة قري 3 محطة بورتسودان) حوالي 800 ميقاواط لأسباب مختلفة منها مشاكل التمويل، النقد الأجنبي.

4/ في فترة الخريف يقل توليد الخزانات و يتم التعويض بالتوليد الحراري ونسبة لعدم جاهزية المحطات الحرارية هناك نقص في إنتاج التوليد مع إرتفاع الطلب مما نتج عنه القطوعات الان.

السبب الرئيسي للفقطوعات:

الطاقة التخزينية لوقود “الفيرنس” الخاص بمحطات التوليد الحراري في الخرطوم تبلغ 100.000 طن، تستهلك المحطات الحرارية في الخرطوم 2000 طن يومياً، معنى ذلك أن التخزين بطاقته المعلومة يكفي تلك المحطات لمدة 50 يوماً، ومحطات الولايات لكلٍ طاقتها التخزينية، ونكتشف الآن من مصادر موثوقة أن الفيرنس معدوم في “الخرتوم”!، ليه؟، سؤال لم أجد له اجابة، ما يثير الدهشة ويرفع حاجبها أن وزارة المالية ضاعفت أسعار الوقود خمس مرات وما زالت محطات الوقود تتلوى حولها صفوف طالبي الوقود، فاذا كان ما تجنيه المالية من بيع المواد البترولية زاد بنسبة 500% فما الذي يعنيه شح الوقود وتكدس الصفوف؟!، ثم – وهذا هو ما يعنينا هنا – لماذا لا يوجد فيرنس رغم أهميته الآن للتوليد الحراري ونحن في فصل الخريف؟!..

هل هذا هو السبب:

قال وكيل النفط بالوزارة حامد سليمان عقب إجتماع مشترك مع حكومة ولاية الخرطوم ان هنالك حزمة من الاجراءات لضبط وترشيد استخدام الوقود ولتوجيه موارد الدولة لمستحقيها واضاف إن حزمة الإجراءات تتضمن الضوابط الجديدة لمنح صرف الوقود من خلال لائحة جديدة سيتم تطبيقها والعمل بها إعتباراً من الخامس من يوليو القادم ، كاجراء إصلاحي لإيقاف الفوضى في منح تصاديق الوقود ولتوجيه موارد الدولة لمستحقيها.

وقال خبراء – بحسب صحيفة الوطن – ان حزمة الاجراءات ربما تكون من بينها رفع الدعم نهائياً من الوقود وحسب حديث سابق لوزير الطاقة في مؤتمر صحفي قبل فترة ان الحكومة تدعم الوقود حاليا ب(50%) ومن المقرر ان يصل جالون البنزين إلى (250) جنيهاً والجازولين الى (200) جنيه . على ان يتم تزويد وسائل المواصلات العامة بوقود مدعوم بعد استخراج بطاقات لكل المركبات.

السؤال المركزي المهم:

نسأل السادة وزير الطاقة ووكيل قطاع الكهرباء: ما الذي يجعل الفيرنس منعدماً وأنتم تملكون طاقة تخزينية تقدر بـ 100.000 طن تمكنكم من تشغيل المولدات الحرارية لمدة 50 يوما بلا توقف ونحن في فصل الخريف حيث الاعتماد الأكبر على هذه المولدات؟!..

– أجاب السيد وكيل قطاع الكهرباء؛ بعد أن قدم شرحاً وافياً لراهن الكهرباء والخطط المستقبلية لمعالجة جذور المسائل في هذا القطاع الحيوي المهم: لازلنا ننتظر التمويل المطلوب لشراء الوقود وصيانة الكثير من الأعطال، (ونعد القارئ الكريم بتناول توضيحات وكيل قطاع الكهرباء في مرة قادمة).

التغيير نت