بين الخرطوم وجوبا هل ينجح حزب الأمة القومي في العودة لقوى الحرية والتغيير؟
لم تتوقع القيادية بحزب الأمة القومي دكتورة مريم الصادق المهدي بعد توقيعها على إعلان قوى الحرية والتغيير في يناير من العام 2019 م أن تتغير مواقف قوى الحرية والتغيير بعد تشكيل الحكومة الإنتقالية ويبدأ الصراع داخل الحاضنة السياسية المكونة للحكومة ويجمد الحزب عضويته في قوى الحرية والتغيير ويفقد منصب وزير المالية
ورغم ذلك يسعى منفردا للتواصل مع الجبهة الثورية التي لازالت تتفاوض وترفض تعيين الولاة المدنيين ما لم يتم تحقيق السلام.
أكد حزب الأمة القومي، أهمية مفاوضات السلام والقضايا المطروحة، وشدد على ضرورة إرسال وفد رفيع المستوى إلى جوبا للقاء قيادة دولة جنوب السودان وقوى الكفاح المسلح.
وحسب بيان صادر عن المكتب السياسي للحزب أمس “الاثنين”، تلقت اليوم التالي نسخة منه أن رئيس الحزب قدم تنويراً عن الوضع السياسي الراهن، إلى جانب عدد من التقارير عن الأداء في فترة غياب المكتب السياسي، إضافة لنشاط الحزب خلال الفترة السابقة. الحزب عقد أول اجتماع له منذ بداية الإغلاق العام بسبب جائحة “كورونا” يوم “السبت” واستكمله “الأحد”.
وطبقا للبيان، استهجن الاجتماع العنف المفرط في مناطق الاعتصامات، ودعا إلى الاستجابة للمطالب المرفوعة وتطويرها لورش عمل في مواقع الاعتصام حتى تنتج مرجعية متفقا عليها للحلول.
وقال البيان إن الاجتماع استعرض تطورات الأداء في الحكومة الانتقالية والترتيب لتعيين الولاة والإصلاحات المطلوبة من إجازة قانون الحكم المحلي وخلافه من الإصلاحات السياسية للقوى المؤيدة للحكومة لتسهم في الاتفاق على القضايا الكلية حتى ينسجم أداء الطاقم الحكومي بدلاً عن تحميل الوزراء مسؤولية الإخفاق لوحدهم وتستمر عملية الإحلال والإبدال دون معالجة أسباب الخلل.
وأمن الاجتماع على ضرورة مواصلة الجهود لإنجاز العقد الاجتماعي الجديد عبر مصفوفة زمنية لا تتجاوز أغسطس المقبل ليكون مرجعية توافقية لكل القضايا، وتتحمل كل الأطراف داخل السلطة وخارجها مسؤوليتها الوطنية لإكمال فترة الانتقال وتحقيق أهدافه المرسومة.
وفي منتصف شهر يوليو الجاري أعلن رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، المشاركة في مؤسسات السُلطة الانتقالية، عازيا قراره لضعف الأداء، وذلك قبيل تعديل وزاري وشيك.
وظل حزب الأمة ينتقد باستمرار أداء بعض مؤسسات الحكومة الانتقالية، كما جمد نشاطه في الائتلاف الحاكم ورهن عودته بتنفيذ إصلاحات وضع لها مسمى (العقد الاجتماعي الجديد).
وآثر الحزب الابتعاد عن الجهاز التنفيذي ومجلس السيادة حيث لم يدفع بأي من منسوبيه المعروفين للمشاركة في هذين الجهازين لكنه كان عاقدا العزم على التمثيل في المجلس التشريعي، كما لم يتردد في المطالبة بمنحه نصيب الأسد في حكم الولايات باعتباره الحزب الأكثر جماهيرية وهو ما صرح به الصادق المهدي خلال لقاء جماهيري في ولاية القضارف قبل عدة أشهر.
وقال نائب رئيس حزب الأمة، الفريق صديق محمد إسماعيل، لوكالة السودان للأنباء، “كمؤسسات رأينا بعد تجربة الفترة الانتقالية السابقة، وما اتضح من ضعف في الأداء بانعدام التجربة أحيانا، ورهن القرار الوطني لقوى سياسية او منطلقات حزبية، قررنا المشاركة في إطار التزامنا بدعم وتقوية الفترة الانتقالية ومؤسساتها”.
وأشار الفريق صديق إلى أن حزبه بصدد إجراء اتصالات مع مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمؤسسات الأخرى، لطرح رؤاه وأفكاره حول القضايا المطروحة.
وقال إن آليات الحزب التقت في وقت سابق برئيس الوزراء عبد الله حمدوك وبعض مساعديه، موضحين لهم آراء الحزب بشأن الحكم الولائي الانتقالي، كما أنهم قدموا اقتراحات “داعمة لميلاد مشروع متكامل مسنود سندا تشريعيا وجماهيريا، عبر منصة العمل القومي والمصلحة الوطنية العليا، مرتكزين على أعلى درجة من التوافق بين المكونات ذات الصلة”.
وكان مجلس التنسيق الأعلى لحزب الأمة قال في بيان سابق، إن ترشيحات الولاة المزمع إعلانها لم تستوف معايير الكفاءة والنزاهة والعدالة والتأييد الاجتماعي، محذرًا من إحداثها ضررًا للبلاد حال أُعلنت.
وأكد الفريق صديق أن موقف الحزب تجاه قوى الحرية والتغيير لا يزال في تجميد عضويته، واستدرك: “لكنه يعمل بالتعاون مع الجميع من أجل المصلحة الوطنية العليا”.
اليوم التالي
