5 مبررات قد تدفع مصر لتوجيه ضربة عسكرية ضد «سد النهضة» الأثيوبي
سلط تقرير نشرته صحيفة القبس الكويتية الضوء على 5 مبررات قد تدفع مصر لتوجيه ضربة عسكرية ضد «سد النهضة» الأثيوبي .
وقالت الصحيفة في تقريرها ، أنه في يوليو 2019 انخفض إيراد مصر من النيل بمقدار 5 مليارات متر مكعب من أصل 55.5 مليار متر مكعب حصتها من النهر ، وإن كانت القاهرة استطاعت تعويض المليارات الخمسة من المخزون الاستراتيجي لبحيرة ناصر، إلا أن أي نقص جديد في حصتها مع استمرار اثيوبيا في إجراءاتها الأحادية قد يدفع القاهرة إلى الخيار العسكري الصعب الذي لا تريده وتتجنب الحديث فيه حتى اليوم.
ووفقاً للتقرير يرى مراقبون أن القاهرة أخطرت الولايات المتحدة في الكواليس بهذا الخيار بعد تعنت أثيوبيا ورفضها توقيع اتفاق رعته واشنطن ، فتقليص حصة مصر وحرمان الشعب المصري كي تبيع أديس أبابا الكهرباء سيدفع القاهرة حكماً للحفاظ على أمنها المائي القومي.
وأشار التقرير إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب صدّر هذا الخيار إلى المشهد العام، الجمعة، في اتصاله برئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك خلال الاعلان عن بدء محادثات التطبيع بين الخرطوم وتل أبيب، ربما للضغط على اثيوبيا للامتثال وتوقيع اتفاق قبل الانتخابات الأميركية بما يحسب إنجازاً لإدارته ويعطيه دفعاً في الانتخابات.
ووضع التقرير 5 مبررات قد تدفع مصر للخيار العسكري رغم أن القاهرة تتريث في استخدام الخيار العسكري ضد سد النهضة وتضعه في آخر الخيارات المتاحة، فإن عدة مبررات تجعلها تفكر في استخدام هذا الخيار:
1 – انخفاض حصة مصر عن 55 مليار متر مكعب، وهو أمر وارد جراء التغير المناخي.
2 – عجز المخزون الاستراتيجي لبحيرة ناصر عن سد أي نقص مع استمرار أثيوبيا بإجراءاتها.
3 – عدم توقيع أثيوبيا لاتفاق نهائي يضمن الحصص، أو التعهد بعدم ملء السد اوقات الجفاف.
4 – الحصول على ضوء أخضر دولي مبني على أساس انتهاك أثيوبيا للقوانين الدولية.
5 – توجيه انتباه المجتمع الدولي نحو النزاع وفرضه على جدول أعمال الرئيس الأميركي.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حذر من خطورة الوضع، وأشار إلى أن «الأمر قد ينتهي بقيام المصريين بتفجير السد». وقال مخاطبا حمدوك إن الاثيوبيين «توصلوا إلى اتفاق حول السد، لكنهم خرقوا الاتفاق ولا يمكنهم أن يفعلوا ذلك».
مضيفاً: «الوضع خطير جدا، ومصر لا تستطيع أن تستمر على هذا الحال، وسينتهي المطاف إلى نسف السد». ولفت ترامب إلى أن بلاده قطعت أموالا عن الاثيوبيين تصل إلى 130 مليون دولار إثر رفضهم توقيع الاتفاق.
وقال: «لن يروا تلك الأموال أبدا ما لم يلتزموا بالاتفاق.. لا يمكن لوم مصر».
المرصد
