مطالب بإعفاء المحروقات من الضرائب
شددت وزارة الطاقة والتعدين، على اعطاء اولوية الوقود الحكومي، لقطاعات الزراعة، الكهرباء، والمواصلات، والاجهزة الأمنية.
واعتبر القطاع الصناعي خفض أسعار المحروقات أمر (إيجابي) مشدداً على ضرورة تحقيق (الوفرة)، بينما طالب رأي اقتصادي الحكومة بإعفاء المحروقات من أي ضرائب، إلى حين تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
واعتبر الناطق الرسمي باسم اتحاد الغرف الصناعية اشرف صلاح نورالدين، خفض اسعار الوقود (امر إيجابي)، لإعتماد القطاع الصناعي على الوقود الحر
وقال لـ (السوداني) ان التخفيض مقدر خاصة في البنزين، ولكن يظل تخوف القطاع الصناعي من عدم استمرار الوفرة.
موضحا ان تجربة الوقود الحر صاحبتها معاناة في الوفرة، داعيا الوزارة التركيز على امر الوفرة، على مستوى الاستيراد الخاص او تغطية عجز الوقود الحكومي، بعد دخول المصفاة للصيانة، واعطاء الأولوية للقطاعات الاستراتيجية.
واوضح الأكاديمي د. محمد الناير، ان عامل السعر العالمي لخفض اسعار المحروقات، في الظروف الاقتصادية الراهنة، ليس وارداً وذلك لاعتبارات حصول الموردين على الدولار من السوق الحر، وقال الاقتصاد ليس مستقرا، ما يعني صعوبة التقييم على السعر العالمي، وزاد في حال الاستقرار يمكن أن يتم التعديل ويختلف الوضع تماما، واضاف: الحكومة (لم تدرك الاثر الكارثي) على الاقتصاد نتيجة تحرير أسعار المحروقات، وشدد على ان اسعار المحروقات توجد بها ضريبة مزدوجة القيمة المضافة ورسوم الانتاج، مشيرا الى انه في حال ارادت الدولة إصلاح الوقود، فيجب أن تقوم بطرحه خالٍ من اي (ضريبة) إلى حين تحقيق الاستقرار الاقتصادي. واعلنت وزارة الطاقة والتعدين، عن دخول مصفاة الخرطوم للصيانة الدورية في مطلع ديسمبر المقبل.
واوضحت الوزارة مؤخرا ان موقف الوقود المحلي سيتاثر، ولكن امر الصيانة (لا مفر منه)، مع إعطاء الأولوية خلال الفترة المقبلة، لقطاعات الزراعة، والكهرباء، والمواصلات، والاجهزة الأمنية، واشارت لزيادة الاعتماد على القطاع الخاص وجهود محفظة السلع الاستراتيجية
السوداني
