مستشار حمدوك يكشف تفاصيل جديدة بشأن “ورشة علاقة الدين والدولة”
كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون السلام جمعة كندة كومي، تفاصيل جديدة عن مجريات الورشة غير الرسمية حول العلاقة بين الدين والدولة في السودان بين وفدي الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال، وأسباب الخلاف المفاجئ.
وأكد كندة في بيان صحفي اليوم “الثلاثاء”، أن الورشة حققت الورشة أهدافها، كما تم التوافق وبالإجماع على سبع نقاط تمثل من وجهة نظر المشاركين في الورشة، مبادئ عامة لفصل الدين عن الدولة أو لتنظيم العلاقة بين الدين والدولة في السياق السوداني.
نص البيان:-
بيان صحفي عن الورشة غير الرسمية حول العلاقة بين الدين والدولة في السودان بين وفدي الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية لتحرير السودان -شمال
1. انعقدت بجوبا عاصمة دولة جنوب السودان، في الفترة ما بين 24 أكتوبر إلى الأول من نوفمبر 2020م ورشة تفاوض غير رسمية حول العلاقة بين الدين والدولة بين ممثلي وفد حكومة الفترة الانتقالية لمفاوضات السلام والوفد المفاوض للحركة الشعبية لتحرير السودان –شمال. شارك بالتسهيل والتمويل والسكرتارية عدد من المنظمات والخبراء الوطنيين والدوليين.
- واضعين في الاعتبار تعثر مفاوضات السلام بين الطرفين بسبب الخلاف حول موضوع فصل الدين عن الدولة، مصحوباً بالاختراق الذي أحدثه الاتفاق المشترك والبيان المشترك الموقعين بين رئيس مجلس وزراء الحكومة الانتقالية والقائد عبد العزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال، في الثالث والرابع من سبتمبر 2020م في أديس أبابا، هدفت الورشة لتحقيق الأهداف
التالية:
• الانخراط في حوار عميق بين الطرفين حول علاقة الدين بالدولة، ينتج عنه تفاهمات معرفية وعملية مشتركة للقضية وأهميتها في السياق السياسي والديني والاجتماعي والثقافي في السودان.
• التعرف على تجارب وتطبيقات دول أخرى حول قضية فصل الدين عن الدولة في عمليات مفاوضات السلام وصياغة الدساتير والآليات التي تم استخدامها في هذه العمليات للتعامل مع قضية فصل الدين عن الدولة.
• التعرف على كيفية تطبيق تجارب الدول الأخرى في التعامل مع قضية الدين والدولة في اتفاقيات السلام والأطر الدستورية على السياق السوداني السياسي والديني والثقافي والاجتماعي والثقافي.
• التوافق بنهاية الورشة على صيغة ما يعبر عن مبدأ “فصل الدين عن الدولة” أو “العلاقة بين الدين والدولة” في السياق السوداني، ليقدم كمقترح يمكن إدراجه في إعلان المبادئ في المفاوضات الرسمية المرتقبة.
- في ضوء تلك الأهداف، تم تنفيذ الورشة. قدم خلالها عدد من الخبراء الدوليين محاضرات مفاهيمية ونظرية هامة حول علاقة الدين بالدولة، مدعومةً ببعض التجارب المقارنة من دول أغلبية سكانها مسلمين، ومع ذلك طبقت مبدأ الفصل بين الدين والدولة، على سبيل المثال لا الحصر: تركيا– نيجريا– مصر– أندونيسيا– السنغال– طاجكستان– أذربيجان– مالي.
بالرغم من تباين وجهات النظر بين المشاركين حول بعض المصطلحات أهمها “العلاقة بين الدين والدولة” مقابل “فصل الدين عن الدولة”، ساد روح الحوار البناء والاحترام المتبادل والصراحة والشفافية كل مداولات الورشة، مع وجود رغبة صادقة للوصول إلى التفاهمات حول الموضوع. وبفضل حنكة الميسرين وعمق تناول الخبراء لبعض تجارب الدول المقارنة، أتفق كل المشاركين الحاضرين لجلسات الورشة على النقاط السبعة أدناها فيما يتعلق بموضوع “العلاقة بين الدين والدولة” أو “فصل الدين عن الدولة” في السياق السوداني:
• يعترف الطرفان بأهمية الدين في حياة الشعب السوداني.
• مع هذا يقر الطرفان بالحاجة إلى ضمانات لعدم استغلال الدين لأغراض سياسية أو أيدولوجية.
• الدولة غير الانحيازية (Impartial State) هي التي ترعى وتبني العلاقات مع كل الأديان، وتعترف بأهميتها للمجتمع، وتعمل على مساعدة سن قوانين الأحوال الشخصية والعبادات، بينما يستمد كل القوانين الأخرى من القانون العام والمبادئ فوق الدستورية.
• دولة المواطنة هي التي تضمن قيم التوافق والحقوق والحرية والسلام والعدالة والمساواة والشمول والتنمية لجميع السودانيين.
• ينبغي على الدستور أن يكرِّس هذه الحقوق والحريات، مثلما يتوجَّب عليه أن يحمي المواطنين والمجموعات من أي ضرر أو أذى.
• ينبغي على الدستور توحيد الشعب السوداني وذلك بالاعتراف بالتعدد الثقافي الديني والإثني وبالطبيعة التعددية في السودان.
• ينبغي على الدولة غير الانحيازية أن تقف على مسافة متساوية من كل الأديان، وأن تضمن حرية الاعتقاد والعبادات بلا أي إكراه. مثلما يتوجَّب عليها منع إلحاق أي أذى أو ضرر بكل المجموعات المؤمنة، حماية لها من خطاب الكراهية والإساءة. ويتوجَّب عليها كذلك أن تمنع التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو الإثنية. مثلما عليها أن توحِّد المجتمع من خلال التوافق لا من خلال الأغلبية العددية.لم يتمكن المشاركين في الورشة من التوافق الكامل حول صيغة المقدمة (preamble) في مقترح البيان الختامي، بسبب ظهور خلاف مفاجئ عندما طلب رئيس الوفد الحكومي في الجلسة الختامية وبحضور رئيس ومقرر لجنة الوساطة، حذف عبارة “فصل الدين عن الدولة” وتبديلها بعبارة “علاقة الدين بالدولة”، كما طلب عدم الإشارة إلى “الاتفاقية المشتركة” الموقعة بأديس أبابا في الثالث من سبتمبر 2020م في البيان الختامي. عليه تم في الجلسة الختامية الاكتفاء بكلمات ختامية إيجابية من ممثلي الطرفين والوساطة دون إصدار البيان الختامي.
على ضوء الدروس المستفادة من تجارب الدول المقارنة مصحوبة بالمناقشات والحوار البناء طيلة فترة الورشة، نستطيع القول وبكل ثقة، أن الورشة كانت تعليمية بامتياز نتيجة للمستوى الرفيع للمشاركات، والمداخلات، والأطروحات، والتجارب التي اتسمت بالتنوع وعمق التناول والموضوعية. قد حققت الورشة أهدافها الثلاثة الأولى بامتياز بشهادة كل المشاركين والوسطاء والخبراء والميسرين. كما تم تحقيق الهدف الرابع إلى حد ما، حيث تم التوافق وبالإجماع على سبعة نقاط المذكورة أعلاها وهي تمثل من وجهة نظر المشاركين في الورشة، مبادئ عامة لفصل الدين عن الدولة أو لتنظيم العلاقة بين الدين والدولة في السياق السوداني.
بروفيسور. جمعة كندة كومي
مستشار رئيس الوزراء لشؤون السلام
1 ديسمبر 2020م
المصدر: باج نيوز
