هاجر سليمان تكتب: فشل وزير التجارة!!

كنت من أكثر المؤيدين للإبقاء على وزير التجارة مدني عباس، خاصة أنه رجل هادئ نوعاً ما، وكنت أظن ــ وبعض الظن أثم ــ أنه يتمتع بالحكمة والقيادة الرشيدة وأنه يسعى للإصلاح. ولكن ظهر لي عكس ما كنت أظن وأتوقع، فالشواهد تشير إلى غير ذلك، فحينما تولى مدني عباس قال مقولته الشهيرة أنهم ثاروا ضد البشير من أجل جوال السكر الذي أصبح بـ (850) جنيهاً، فماذا يقول مدني الآن وهو وزير للتجارة وكان السبب الرئيس فى أن يتجاوز سعر جوال السكر (8.500) جنيه، وهنا وفي أقل من عامين أصبح سعر جوال السكر عشرة أضعاف سعره إبان حكومة البشير، فما الفرق إذن بينك وبين البشير والكيزان وثعابين النظام البائد؟ فلا فرق بينك وبينهم، فمثلما كانت فى عهد الإنقاذ تماسيح وتجار جشعون يسعون للإثراء وكنز الأموال، فالآن عادت ذات التماسيح من الرأسمالية والتجار مجدداً للسيطرة على السوق والتكالب على مراكز القوة، ولعل تلك العصابات الآن وجدت مرتعاً وثغرة كبرى تنفذ عبرها أجندتها .

وزارة التجارة من أهم الوزارات لما لها من ارتباط بالعملات الأجنبية واستقرار الأوضاع الاقتصادية بالداخل، وأي خلل وفساد يصاحب عمل وزارة التجارة فذلك سينعكس سلباً على الأمن والاستقرار الاقتصادى للبلاد، وأحسب أن مدني عباس قد فشل بامتياز في إدارة دفة وزارة التجارة، ويبدو ذلك واضحاً من خلال الشح الذي يعاني منه السوق وارتفاع أسعار المنتجات الحيوانية وارتفاع أسعار السكر حتى وصل الجوال منه إلى ثمانية آلاف وثمانمائة جنيه، وهذا إن دل إنما يدل على أن وزير التجارة يسير في الطريق الخطأ، ويتخذ سياسات تهدم الاقتصاد وتجعله يسير بخطى حثيثة نحو الهاوية، فالسيد وزير التجارة يعتمد على بعض ممن يدعون المعرفة والخبرة والدراية، وأحسب أنهم فاشلون بكل ما تحمل الكلمة من معنى، فتجدهم يختبئون خلف البزات والثياب الفاخرة التي لم يكونوا يوماً يحلمون بارتدائها، ويتنطعون بالأحاديث الجوفاء الخالية من الحقيقة، ويطلقون عبارات براقة لإلهاء السامع ويدسون السم في الدسم، ويصدرون آراءً لا علاقة لها بالاقتصاد ولا بالسياسة، ويتمخض عن كل تحركاتهم تلك اتخاذ قرارات خاطئة من شأنها رفع أسعار السلع بغرض تحقيق مكاسب لأشخاص وإبعاد آخرين .

وخلال الأيام القادمة سنكشف لكم عن أخطر القرارات التي اتخذها مدني عباس وكانت سبباً فى رفع أسعار السلع، وكيف أسهمت السياسات التجارية الخاطئة في كثير من الأزمات، ولمصلحة من اتخذت تلك القرارات، ولماذا يصر الفاشلون على استمرار عمليات التصدير دون عوائد صادر.. فتابعونا

المصدر: الانتباهة أون لاين