هؤلاء هم المطلوبين من قبل محكمة الجنايات الدولية والانتربول (١٣) اسمآ

اولآ:
الفريق أول/ صلاح عبدالله قوش:
(أ)-
جاءت الاخبار في يوم الاحد ٢٩/ ديسمبر ٢٠١٩ افادت، ان النيابة العامة السودانية طالبت مدير جهاز الأمن والمخابرات إبان حكم الرئيس المعزول عمر البشير، المعروف بصلاح قوش، بتسليم نفسه إلى القضاء بعد دعاوى قدمت ضده بتهم الثراء غير المشروع، معتبرة أنه إما هارب أو متوار عن الأنظار.وشددت الوكيلة العليا للنيابة سلوى خليل أحمد حسين، عبر إعلان منشور في صحف سودانية اليوم الأحد، على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية، حال رفض مدير المخابرات السابق تسليم نفسه إلى السلطات خلال أسبوع. وأوضحت -وفق الإعلان- أن المتهم إما أنه هرب، أو أخفى نفسه للحيلولة دون تنفيذ أمر القبض عليه، مطالبة إياه بتسليم نفسه لأقرب نقطة شرطة في مدة لا تتجاوز أسبوعا واحدا من تاريخ نشر الإعلان (المذيل بتاريخ 26 ديسمبر/كانون الأول الجاري). من جهته، أعلن النائب العام تاج السر الحبر الأسبوع الماضي بدء إجراءات عبر الشرطة الدولية (الإنتربول) لإعادة قوش الموجود خارج البلاد لمحاكمته، مشيرا إلى أنه يواجه أربع دعاوى جنائية يتم التحقيق فيها.
(ب)-
صلاح قوش ليس مختفي عن الانظار، ولا هو في مكان مجهول، انه يقيم في القاهرة ويتمتع بحماية امنية قوية تمامآ مثل حماية الرئيس السابق جعفر النميري بعد لجوءه في القاهرة عام ١٩٨٥، السلطات المصرية لن تفرط في صلاح فهو الصندوق “الاسود الذي” يحوي علي كل اسرار الامن السوداني، ويعرف كل اسرار وخفايا من هم يحكمون السودان اليوم.
(ج)-
طالبت حكومة السودان من مصر تسليمها صلاح قوش، ولكن باءت كل محاولاتها بالفشل…وسكتت الحكومة خصوصآ بعد تدفق المساعدات الغذائية والطبية في الاونة الاخيرة، حكومة القاهرة تعاملت مع السلطات الحاكمة في الخرطوم بالمثل المعروف: “اطعم الفم..تكسر العين”!!
(د)-
خطورة صلاح قوش في القاهرة، انه يمارس عمل سياسي ضد الوضع الحالي في السودان، ويتحرك بحرية كاملة داخل وخارج مصر…انتهت فترة انذار تسليم صلاح نفسه للسلطات السودانية..ولم نسمع بتجديد الطلب مرة اخري!!

٢-
ثانيآ:
العباس حسن أحمد البشير.
(أ)-
هو الشقيق الأصغر للرئيس المخلوع عمر البشير، لم يكن صاحب شهرة مثل شقيقه الراحل عبدالله، كان بعيد عن الاضواء، وشغل نفسه طويلآ بجمع المال بكل الطرق حتي اصبح واحد من اثري السودانيين في الداخل وبتركيا، شغله جمع المال عن تقدم النصح لشقيقه الكبير عمر ان يكون اكثر رحمة بالشعب الذي اصبح حاله محل عطف من كل الدول بعد الجوع الذي ضرب البلاد، كان هم العباس المال ولا شيء تكديسه بالملايين ليعوض من خلاله حالة الفقر التي عانت منها اسرة آل البشير في “حوش بانقا” وكافوري.
(ب)-
العباس حسن مطلوب القبض عليه بتهم تتعلق بالفساد المالي والثراء الحرام، ولكنه استطاع الهرب من منزله قبل اعتقاله، وذكرت احدي الصحف، ان العباس استقل حافلة ركاب في اليوم التالي لسقوط النظام السابق متجها إلى القضارف ومنها إلى منطقة الحمرة الحدودية مع إثيوبيا،وتجاوز العباس كل نقاط التفتيش والتدقيق على طول الطريق دون أن يتعرف عليه أحد حتى نقطة الحمرة الحدودية، حيث اكتشف أحد الموظفين بالتدقيق في كشف المغادرين لإثيوبيا اسم عباس حسن أحمد البشير وصورة من جواز سفره، وفي الأثناء انتقلت الحافلة من الجانب السوداني إلى الإثيوبي، وطبقا لاتفاقية التعاون بين البلدين، طلب السودان من إثيوبيا إعادة العباس، أبدى الإثيوبيون موافقتهم الفورية على تسليم العباس، ليتم حجز العباس في الجانب الإثيوبي، وفي اليوم التالي تم نقله للعاصمة أديس أبابا وأمضى أسبوعا في ضيافة المخابرات الإثيوبية قبل الانتقال عبر الطيران التركي إلى إسطنبول.
(ج)-
وبحسب مصادر قانونية، من الممكن استعادة العباس الذي يعتبر أكثر أشقاء الرئيس السابق نفوذا في السنوات الأخيرة، عبر الإنتربول في حال ثبوت تورطه في قضايا جنائية أو قضايا فساد، يذكر أن المجلس الانتقالي العسكري أعلن في وقت سابق، أن العباس متواجد في سجن “كوبر” عقب اعتقاله في 17 أبريل/لاتهامه بالفساد.
(د)-
– يقال والعهدة علي صحفي ملم باخبار آل البشير-، ان العباس يعيش حياة الملوك في تركيا مع سودانيين اخرين مطلوب القبض عليهم بواسطة البوليس الدولي، وانه اشتري فندق فاخر وفيلا وعنده استثمارات كبيرة، الا انه ورغم الحياة الرغدة فانه يعيش في خوف من زوال حكم الرئيس التركي/ اردوغان، وقدوم نظام جديد يتعايش في سلام مع السودان.
(هـ)-
حسب مصادر قانونية إنّ العباس الذي يعتبر أكثر أشقاء الرئيس السابق نفوذًا في السنوات الأخيرة، يمكن استعادته عبر الإنتربول في حال ثبوت تورّطه في قضايا جنائية أو قضايا فساد وذلك عبر سلسلة إجراءات طويلة تخضع إلى رغبة الأتراك في التعاون مع الحكومة السودانية ووجود اتفاقيات مشتركة للتعاون في هذا المجال.

٣-
ثالثآ:
علي الكرتي:
(أ)-
علي عنده عدة اسماء الي جانب اسمه الاصلي، يحمل لقب “دباب”، وهو اللقب الذي دخل به عالم الانقاذ!!، ويلقب ب”رجل الاعمال” وصاحب مصنع الاسمنت!!، هو “دبلوماسي” شغل منصب وزير الخارجية!!، هو عضو” حزب المؤتمر الوطني” المحلول،…هو مزواج “مثني وثلاث” والله اعلم ان كانت هناك زوجة رابعة من بعد السفيرة السابقة!!
(ب)-
في يوم ١٧/ مارس ٢٠٢٠، أمر مكتب النائب العام السوداني بإلقاء القبض على وزير الخارجية السابق علي كرتي وتجميد أصوله لدوره في الانقلاب الذي نفذه الإخوان المسلمين في عام ١٩٨٩ والذي أتى بعمر البشير إلى السلطة،وقال مصدر قانوني موثوق لـ “سكاي نيوز عربية” إن كافة الدلائل والتحقيقات الأولية تشير إلى أن كرتي كان ضمن الدائرة الضيقة جدا التي كانت تضم الخمس الكبار في تنظيم الإخوان والذين كانوا يقودون الخطط والعمليات التي أدت إلى تنفيذ انقلاب الإنقاذ عام ١٩٨٩، وكان يعتبر مسؤول تنظيم الإخوان المعني بتجنيد الكوادر العسكرية وتنسيق الاتصال معها، وأشار المصدر إلى أن مجمل المتهمين بالمشاركة في العملية يبلغ نحو (١١٢) شخصا معظمهم من المدنيين التابعين لتنظيم الإخوان (الجبهة الإسلامية القومية) آنذاك، وتصل عقوبة التهم الموجهة إلى كرتي والمتهمين الآخرين إلى الإعدام، وفقا للمواد المضمنة في صحيفة الاتهام.
(ج)-
في يوم الثلاثاء ١٧/ مارس ٢٠٢٠، أعلنت النيابة العامة “لجنة التحري والتحقيق في انقلاب 1989” عن هروب القيادي بالمؤتمر الوطني المحلول وزير الخارجية الأسبق، على كرتي، وعدد من القيادات بينهم الصافي نور الدين، عمر سليمان، الهادي عبد الله محمد العوض، وذلك بناءً على دعوى جنائية تقدم بها حاتم الوسيلة، وأوضحت النيابة في منشور اليوم “الثلاثاء”، أن هاؤلاء قد هربوا أو أخفوا أنفسهم بعد أن صدرت في مواجهتهم أوامر قبض للحيلولة دون تنفيذ الأمر، و طلبت منهم تسليم أنفسهم لأقرب قسم شرطة في مدة لا تتجاوز أسبوعًا على أن يتم الحجز على أموالهم بعد إنقضاء الفترة.
(د)-
غرابة الخبر المثير العجيب للحد البعيد، تكمن في ان الذي هرب وتواري عن الانظار خوفآ من الاعتقال هو “الدباب” علي الكرتي!!، رجل النظام السابق القوي، الذي كانت تهابه شخصيات كثيرة في نظام الانقاذ!!، كرتي لم يكن بالرجل الساهل، كان عنيدآ في طرح ارائه داخل اجتماعات حزب المؤتمر واثناء عمله في وزارة الخارجية، مشهور عنه انه كثيرآ ما خالف توجيهات رئيسه البشير، ورفض بعض من قراراته الجمهورية. من كان يصدق ان علي كرتي “الدباب” القوي، والذي اشرف على قوات الدفاع الشعبي وكان قائدا لها، وتحدي علنآ في مرات كثيرة “مدعي محكمة الجنايات الدولية السابق “لويس مورينو أوكامبو”، بسبب الاتهامات التي وجهها اوكامبو ضد عمر البشيرعام ٢٠٠٩، تحداه كرتي بلهجة حادة في نيويورك ان يقبض علي البشير يلوذ بالفرار ويهرب كالنساء، كم هو مخجل حال هذا الكرتي اليوم ، بعد ان اصبح مختفي عن العيون مثله مثل حال صلاح قوش، ومحمد الحسن الأمين محامي عمر البشير!!
٤-

رابعآ:
عبدالحليم المتعافي:
(أ)-
كان وكيل أعلى نيابة الأموال العامة فرح إدريس قد أصدر أمراً بالقبض على المتهم الهارب عبد الحليم إسماعيل المتعافي والي الخرطوم الأسبق. وأكدت النيابة هروب المتعافي من مواجهة السلطات والتهم الموجهة اليه، حيث ان القيادي السابق في النظام البائد مطلوب مثوله امام النيابة في بلاغ جنائي بمخالفة المواد (21/ 177 / 2) من القانون الجنائي المتعلقة بخيانة الأمانة و الإشتراك الجنائي، وامهلت النيابة المتهم الهارب المتعافي فترة أسبوع لتسليم نفسه للسلطات، وإلا فانها ستضطر لإتخاذ إجراءات قانونية أخرى في مواجهته. كما طلب وكيل النيابة من المواطنين المساعدة في القبض على المتهم وتسليمه لشرطة الأموال العامة، وفى وقت لاحق لهذا الاعلان من النيابة، تمكنت شرطة مدينة الدويم (مسقط رأس المتهم الهارب) من القاء القبض على أبرز شركاء القيادي بالنظام البائد عبد الحليم المتعافي المطلوب القبض عليه بموجب أمر قبض من النيابة.
(ب)-
وكانت الشرطة قد تحصلت على معلومات أكدت أن المتعافي متواجد مع شريكه بمزرعة جنوب مدينة الدويم ، وبحسب مصادر علمية داهم فريق مكوّن من المباحث والشرطة الأمنية منزل شريك المتعافى (أ. ت) بقرية تقع جنوب الدويم على بعد حوالى (٤٠) كيلومتر، وذلك بعد ورود معلومات عن وجود عبد الحليم المتعافي بالمنطقة ، إلا أنه تمكن من الهروب قبل لحظات من المداهمة ، فيما تم القبض على شريك المتعافي وتسليمه لفريق من المباحث الاتحادية وتم ترحليه إلى الخرطوم.
(ج)
خامسآ:
عبد الحي يوسف:
(أ)-
يطلقون عليه في السودان لقب “الضلالي”!!
(ب)-
في يوم ٢٤/ ديسمبر ٢٠١٩، أصدرت النيابة العامة في السودان، أمر قبض في مواجهة إمام مسجد (خاتم المرسلين) عبد الحي يوسف، بعد أن دونت منظومة زيرو فساد بلاغًا في مواجهته، وقال رئيس منظومة (زيرو فساد) للجزيرة مباشر، إنه تم تقديم شكوى ضد عبد الحي يوسف لاستلامه مبلغا من المال من الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، في حين صدر أمر قبض ضد عبد الحي يوسف من محكمة الثراء الحرام، قال مصدر في نيابة الثراء الحرام رفض الإفصاح عن اسمه” إن النيابة أصدرت أمس أمر قبض بحق عبد الحي يوسف لاستلامه مبلغ خمسة ملايين دولار من الرئيس المعزول عمر البشير لكن لم يتم التنفيذ حتى الآن.
(ج)-
وكان النائب العام السوداني تاج السر الحبر قد كشف، عن استدعاء كل شخص ذكر اسمه في تحقيقات البشير باستلام مبالغ مالية موضوع الدعوى، واعتبر أن المحكمة أصدرت حكماً في المبالغ التي ذكرها البشير في جلسات محاكمته ما يعني أن مستلمي تلك الأموال مدانون، وأشار الحبر في مؤتمر صحفي في الخرطوم، الأحد، إلى فتح تحقيق حول الجهات والأشخاص الذين استلموا أموالاً من الرئيس المعزول وقال “فتحنا تحقيقا حول استلام عبد الحى يوسف، أموالا من البشير”.
(د)-
فيديو:
لحظة القبض على خلاية إرهابية في السودان بقيادة عبدالحي يوسف

٦-
سادسآ:
الفريق أمن/ محمد عطا:
مازال بعيد عن الاعتقال بحكم انه لم يصدر اي قرار رسمي من النائب العام باعتقاله، ولم يصدر ضده اتهامات محددة.
٧-
سابعآ:
كمال حسن علي:
كمال، هو من اشهر الشخصيات المكروهة في السودان بحكم انه قد ارتكب مجزرة دموية طالت ارواح (١٧٧) من طلاب التجنيد الالزامي، وقعت المجزرة في ابريل عام ١٩٩٨، ومنذ ذلك التاريخ لم يطاله اي اعتقال، بل والسوأ من كل هذا ان يمثل السودان في الجامعة العربية، ويشغل منصب نائب الامين للجامعة!!، هناك امور كثيرة وغامضة حول وجود كمال في القاهرة دون اعتقاله وبقاءه في منصب الجامعة العربية!!
٨-
ثامنآ:
صلاح كرار:
من منا لا يعرف الرائد/ صلاح كرار، الذي شغل منصب رئيس “اللجنة الاقتصادية” التي كانت تابعة ل”المجلس العسكري العالي لثورة الانقاذ”، وكيف انه صادر بدون حق مئات العقارات والشركات والبيوت التجارية وملكها لاسلاميين!!، وانه كان وراء اعدام الطالب/ مجدي محجوب؟!!، صلاح كرار كان هو بعينه “الساحق الماحق” الذي خرب الآلاف البيوت، وطرد عشرات الآلاف من الاسر المسيحية شر طردة من السودان…اختفي صلاح، ويقال انه يعيش في القاهرة خوفآ من الاعتقال والتحقيق معه حول ملابسات انقلاب ٣٠/ يونيو التي اشترك فيها.
٩-
تاسعآ-
المحامي/ محمد حسن الامين:
(أ)-
كان هو محامي الرئيس المخلوع، ونال شهرة وذاع صيته علي المستوي المحلي والدولي باعتباره
محامي لاول رئيس سوداني يقف داخل قفص الاتهام.
(ب)-
جاءت الاخبار في يوم ٢٤/ فبراير ٢٠٢٠ وافادت، ان القت سلطات ولاية نهر النيل القبض على محامي الرئيس المعزول عمر البشير المحامى محمد الحسن الامين مساء ،الاحد، على خلفية بلاغ باتهام الامين بتنفيذ سياسة الفصل التعسفي لعمال السكة حديد ابان تقلده منصب نائب والي الاقليم الشمالي في بواكير حقبة الانقاذ ومن المتوقع ان يتم ترحيل محمد الحسن صباح الْيَوْمَ ،الاثنين، الى مدينة عطبرة.
(ج)-
لكن الاخبار جاءت في يوم ٢٧/ فبراير ٢٠٢٠ – اي بعد ثلاثة ايام من اعتقاله -، ان مصادر بالسكة حديد عطبرة كشفت عن تخفي محامي الرئيس المخلوع عمر البشير، والقيادي الإسلامي محمد الحسن الأمين، من الشرطة التي تحمل أمر قبض من النيابة العامة للتحقيق معه للتحقيق في قضية فصل الاف العمال فيما يتوقع اصدار نشرة عامة في المعابر والمطارات بعد وضعه على قوائم السفر، وأعلن المكتب القانوني المكلف بمتابعة شكوى عمال السكك الحديدية ضد محمد الحسن الامين القيادي في النظام السابق ان الشرطة تبحث عنه منذ امس الاول بعدما أصدرت النيابة العامة امر توقيف بحقه طلب احضاره لدى النيابة.
(د)-
نقلت صحيفة (التغيير الالكترونية ) عن الشاكي في القضية علي عبد الله سيمت، قوله :الرئيس الاسبق لنقابة عمال السكك الحديدية ان النيابة اصدرت امر القبض بحق الامين وعندما ذهبت الشرطة الى منزله بالخرطوم تم ابلاغها ان الامين غادر الى عطبرة لتسليم نفسه لكنه اخفى نفسه ولم يسلم نفسه الى السلطات . واوضح سيمت انه تلقى معلومات من المحامين المكلفين بمتابعة القضية بأن الامين اخفى نفسه عن السلطات لأن امر توقيفه نفسها صدر ولا نعلم كيف تذهب الى المنزل وتسلم مذكرة التوقيف، ويواجه الامين اتهامات بتدمير السكك الحديدية واحالة 3.5 الاف عامل الى الفصل التعسفي في العام 1991 حينما كان يشغل نائب حاكم نهر النيل بجانب إجلاء الاف العمال من المنازل الحكومية حيث يتهم من الشاكي بأنه نفذ اجندة سياسية لتمكين النظام السابق.
(هـ)-
واوضح سيمت، ان الاتهامات بحق الامين ترتق الى جرائم تدمير المرافق الحكومية اليومية وتقوده الى الاعدام اذا ما توفرت ملاحقات قضائية ووكالات انفاذ القانون، وقال مصدر من المكتب القانوني لملاحقة الامين لـ(التغيير الالكترونية ) ان النيابة ستصدر نشرة عامة على المطارات لمنعه من مغادرة البلاد مشيرا الى ان الامين وضع على قوائم الحظر من السفر الساعات الماضية بعد ان اخفى نفسه موضحا ان النيابة رفعت الحصانة عن الامين وتعتزم نشر صوره على الغازيتا الرسمية بإعتباره متهما هاربا من العدالة.
١٠-
عاشرآ:
علي محمود/ وزير المالية السابق…
بدر الدين محمود/ مدير البنك المركزي الاسبق…
(أ)-
في يوم ٤/ سبتمبر ٢٠١٩، جاء خبر هام للغاية وافاد، ان السلطات الأمنية اعتقلت “علي محمود عبد الرسول” وزير مالية المعزول السابق ومعه الفاسد “بدر الدين محمود” مدير البنك المركزي الأسبق .. كما صدر أمر قبض في مواجهة (5) آخرين من قيادات المؤتمر الوطني.. وذلك على خلفية قضايا فساد وغسيل أموال، ويعتبر علي محمود وبدر الدين محمود من دهاقنة الفساد في النظام البائد.. خصوصا “بدرالدين” المتهم بسرقة أموال القروض الحكومية وتحويلها لحسابه الخاص.
(ب)-
لجدير بالذكر ان “علي محمود” اشتهر بإستفزاز وتحقير الشعب السوداني في أحاديثه.. إذ عندما أشتدت أزمة الخبز وكان الشعب السوداني يتدافع من أجل الحصول على رغيف الخبز قال قولته الشهيرة أمام “برلمانهم” الفاسد: ” لماذا يأكلون الخبز فليأكلوا الكسرة” .. وكان وقتها يبني قصره الفخيم بجنوب الخرطوم من خبز وحليب ودواء الشعب السوداني!!
(ج)-
هذا ويخشى مراقبون ان يكون اعتقالهما لحمايتهما من عدالة الدولة المدنية الجديدة.. وذلك بإتهامهما بتهم صغيرة وتافهة كفساد الأراضي وغيرها.. خصوصا وانهما متورطان في سرقة عشرات الملايين من الدولارات وسقوطهما سيطيح برؤوس كثيرة وكبيرة في شبكات مافيا القروض والبنوك داخل الحركة الإسلامية معقل الفساد وداخل أسرة المعزول الفاسدة.. التي أفقرت وأذلت الشعب السوداني.
ونناشد دولة السيد رئيس الوزراء ووزير ماليته والنائب العام الجديد بفتح ملف الفساد داخل بنك السودان.. والذي تقدر الأموال المنهوبة منه بمئات الملايين من الدولارات في أقل التقديرات.. وبما يفوق المليار دولار في تقديرات أخرى.. وهي مبالغ مهولة يمكن ان تغطي حاجة الشعب السوداني من الدواء والغذاء والكهرباء.
١١-
احدي عشر:
احمد الطيب البلال:
أصدرت نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه في يوم ١٠/ ديسمبر ٢٠١٩ خبر جاء تحت عنوان”: أمر بالقبض في مواجهة أحمد البلال الطيب بنيابة الثراء الحرام والمشبوه”، مفاده: أصدرت نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه أمر بحجز أصول وممتلكات وعقارات، أحمد البلال الطيب، ناشر ورئيس تحرير صحيفة (أخبار اليوم)، وأبلغ مصدر موثوق به (تاسيتي نيوز) اليوم، أن النيابة فتحت بلاغا تحت المادة (7) من قانون الثراء الحرام والمشبوه، وأمرت بحجز على الحسابات البنكية والممتلكات والعقارات الخاصة به، وأصدرت أمر قبض في مواجهته بتهمة الثراء الحرام والمشبوه، وقالت مصادر قانونية لـ(تاسيتي نيوز) أن المادة (7) تفيد أن هناك بينات توفرت لدى النيابة وجهت له بموجبها تهمة الثراء الحرام والمشبوه، ونوهت إلى أنه يفرج عنه حال القبض عليه، أو حضوره للنيابة بالضمان الشخصي أو المالي، ثم يقدم للمحكمة، وتشير المادة المذكورة من (قانون الثراء الحرام والمشبوه)إلى الحصول على المال بطريقة “مشبوهه” وغير مشروعة عن طريق “الربا” أو “غسيل الأموال” أوخلافه، ويقصد بالثراء المشبوه حسب القانون (كل مال يطرأ على أى شخص ولا يستطيع بيان أى وجه مشروع لاكتسابه)، وعلمت الصحيفة أن الشاكي في البلاغ منظومة (زيرو فساد) التي دونت بلاغا ضد أحمد البلال الطيب بنيابة الثراء الحرام بالخرطوم.
١٢-
اثني عشر:
مطلوب اعتقال احمد الشايقي:
نشرت صحيفة “الراكوبة” في يوم ١٧/ ديسمبر ٢٠١٩، وافاد:
علمت (الراكوبة) أن النيابة العامة تلاحق عدد كبير من قيادات الحزب المحلول المتورطين في قضايا فساد من الذين كانوا يديرون شركات ومؤسسات عامة محمية من قبل النظام البائد ومحصنة من المراجعة العامة. وقال مصدر (الراكوبة) إن النيابة العامة ربما تلجأ للانتربول لملاحقة هاربين من البلاد اشهرهم مدير شركة زادنا السابق أحمد الشايقي وشقيق المخلوع العباس البشير وطارق سر الختم وياسر يوسف وآخرين، وأضاف أن آخرين اخفوا أنفسهم داخل البلاد يتم البحث عنهم وسيلقى القبض عليهم في أقرب وقت. وشدد المصدر على أن حملة ملاحقة المفسدين لن تسثتني أحد علاوة على استرداد الأموال المنهوبة بالإضافة إلى إجبار المتهربين من دفع الضرائب وهؤلاء كثيرون تحقق نيابة الضرائب مع بعض منهم فيما ستحيل النيابة ملفات آخرين للمحكمة بعد أن فشلت في إجراء تسويات للدفع الفوري وباثر رجعي.
١٣-
ثلاثة عشر:
بنسودا: يجب على السودان إلإسراع في تقديم الخمسة المطلوبين للعدالة.
(- صحيفة الراكوبة -21 ديسمبر، 2019:- دعت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، حكومة السودان إلى الإسراع بتقديم الخمسة الذين تلاحقهم المحكمة بتهم ارتكاب جرائم الحرب في دارفور، بمن فيهم الرئيس المخلوع عمر البشير، إلى العدالة، بدون تأخير غير مقبول، وذلك لمحاكمتهم أمام القضاء السوداني أو تسليمهم إلى الجنائية في مدينة لاهاي. وقالت فاتوا بنسودا خلال تقديمها تقريرها الثلاثين عن الوضع في دارفور، أمام مجلس الأمن، يوم الأربعاء إن مكتبها ليس على علم بأي معلومات ملموسة تشير إلى أن المشتبه بهم يخضعون حاليا للتحقيق أو المقاضاة على نفس السلوك الإجرامي المذكور في أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
واضافت بنسودا، كي يثبت السودان اليوم التزامه بشكل لا لبس فيه بتحقيق العدالة التي طال انتظارها للضحايا في دارفور، يتعين عليه ضمان مثول المتهمين الخمسة، وهم، وعبدالرحيم حسين، وأحمد هارون، وعلي كوشيب وعبد الله باندا، إضافة لعمر البشير، للمحاكمة سواء أمام المحكمة في السودان أو في لاهاي، وإلى أن يثبت السودان ذلك ستظل هذه القضايا مقبولة أمام المحكمة الجنائية الدولية.).
١٤-
اربعة عشر:
هؤلاء هم المطلوبين من قبل محكمة الجنايات الدولية والانتربول -(١٣) اسمآ-
١- عمر البشير.
٢- عبدالرحيم حسين.
٣- احمد هارون.
٤- صلاح قوش.
٥- العباس حسن أحمد البشير.
٦-علي الكرتي.
٧- عبدالحليم المتعافي.
٨-عبد الحي يوسف.
٩- المحامي/ محمد حسن الامين.
١٠- علي محمود.
١١- بدر الدين محمود.
١٢- احمد الطيب البلال.
١٣- احمد الشايقي.

الراكوبة