تبيع نفطها بخسارة 4 دولارات للبرميل دولة الجنوب.. هبوط أسعار البترول يهدد مستقل الدولة الوليدة

انخفاض أسعار النفط عالمياً إضافة إلى رسوم استخدام أنابيب النفط التي تدفعها جوبا لحكومة السودان جعل دولة الجنوب تخسر ما يزيد عن 4 دولارات عن كل برميل نفط تنتجه، وتقول إيما فيكرس رئيس “قلوبل ويتنس” من مقرها في لندن لموقع 24 نيوز تقول إن أي إغلاق أحادي لأنابيب النفط من قبل دولة الجنوب سيقود إلى توترات عنيفة مع الخرطوم والشركات المنتجة المتبقية وأن التفاوض من أجل الوصول إلى صفقة مقبولة مع الخرطوم يظل الحل الأمثل، إلا أن الحقيقة التي لا جدال حولها أن دولة الجنوب الآن بين مطرقة الحاجة وسندان الخسارة.

بيع بالخسارة

ووفقاً للموقع فإن دولة الجنوب تكسب 20 دولارا عن كل برميل نفط تقوم ببيعه بينما تحصل حكومة الخرطوم على 24 دولارا مقابل كل برميل كرسوم لاستخدام أنابيب النفط المتجه شمالاً الى ميناء بورسودان، وتضيف إيما إن مزيج النيل والذي يعد من أردأ انواع النفط مقارنة بمزيج برنت الأمريكي باعته جوبا الأربعاء الماضي بـ28 دولارا أصبح يباع اليوم بـ20 دولارا الأمر الذي يدفع الدولة المنهارة اقتصادياً لإغلاق أنابيب النفط للمرة الثانية منذ الانفصال.

ووفقاً للموقع فإن وزير خارجية الجنوب برنابا ماريال زار الخرطوم في محاولة لإعادة النظر في رسوم النقل وفي مقابلة مع “راديو ايي” لم يستبعد برنابا إغلاق النفط كوسيلة لمنع بيع النفط بالخسارة قائلاً: لا يمكننا أن نستمر في بيع النفط بالخسارة، ويقول الموقع إن العملة بدولة الجنوب تعاني انهياراً كبيراً بعد أن وصل التضخم مستويات خرافية في ظل انعدام العائدات الحكومية. ويرى المراقبون الاقتصاديون أن جوبا والتي لم تدفع رسوم النقل التي عليها للخرطوم طوال الفترة الماضية تشهد كسادًا اقتصاديا عميقاً بسبب سوء إدارة عائدات النفط منذ العام 2012م، واندلاع الحرب الأهلية المدمرة في العام 2013م الأمر الذي أدى لانعدام العملة الأجنبية بالبلاد.

انتقادات شعبية

وكان القيادي الجنوبي والناشط المدافع عن حقوق الإنسان بدولة جنوب السودان إستيفن لوال انتقد اتجاه حكومة الجنوب لإغلاق أنابيب نفط الصادر مع دولة السودان، مؤكداً أن هذا الإجراء من شأنه التأثير على الأوضاع الاقتصادية بدولة الجنوب وزيادة الغلاء المعيشي فيها.

وقال إستيفن إن إغلاق أنابيب النفط سيزيد من الضائقة المعيشية التي يعيشها المواطن بدولة الجنوب بجانب ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والدولار ونقص السيولة النقدية بالأسواق، مؤكداً أن هذا الاتجاه سينعكس بصورة سالبة على اتفاقيات التعاون المشترك بين البلدين سيما وأن السودان هو الدولة الوحيدة التي وقفت مع الجنوب خلال أحداثها الأخيرة، داعياً إلى ضرورة تفعيل الاتفاقيات المشتركة وفتح المعابر التجارية لإحداث الاستقرار الاقتصادي بالبلدين.

وأضاف استيفن أن المواطن الجنوبي يعيش في ظل انهيار وإن إغلاق أنابيب النفط سيفاقم الأوضاع خاصة وأن السودان يعتبر المنفذ الوحيد لتصدير نفط الجنوب ووصول السلع الغذائية.

الخرطوم على الخط

من جانبه، كشف وزير الإعلام السوداني، أحمد بلال عثمان،عن اتصالات مكثفة بين إدارة البلدين لإعادة التفاوض حول اتفاق رسوم عبور نفط جنوب السودان.

وعبر بلال في حديث لراديو تمازج أمس عن تقديره لموقف جنوب السودان بأنها لا تستطيع أن تواصل ضخ بترولها بالخسارة بعد انخفاض سعر النفط في الأسواق العالمية ليصل إلى 28 دولارا للبرميل الواحد، فيما تأخذ الحكومة السودانية أكثر من 25 دولارا في البرميل الواحد.

وألمح الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى وجود مقترحات لم يفصح عنها ستساعد في تدارك الأزمة.

فيما أشار الخبير الاقتصادي، الدكتور صدقي كبلو، أن موقف الحكومة السودانية في شأن رسوم عبور نفط جنوب السودان يظهر رغبتها في رفع سقف التفاوض مع جنوب السودان.

ووصف كبلو في حوار مع راديو تمازج تصريحات وزير المالية السوداني بالهوجاء، مبرراً ذلك بأنه لا يمكن لدولة جنوب السودان أن تنقل برميل النفط بما يساوى سعره فى السوق العالمي.

وبين كبلو أن الحل يكمن في إعادة التفاوض بين البلدين، مفضلاً أن يكون الاتفاق بين الجانبين في شأن رسوم عبور النفط على أساس النسبة المئوية حتى لا تتأثر دولة دون الأُخرى بتذبذب أسعار النفط العالمية.

المصدر:الصيحة.