مزارعو القضارف يطالبون بإعادة قانون اتحاد المزارعين
دعا مزارعو ولاية القضارف الي اعاده العمل بقانون 1992 الخاص بتكوين اتحاد المزارعين، وطالبوا لدى اجتماعهم بوزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف بمجلس الوزراء زيادة سعر تركيز الذره الى 12500 جنيه للجوال والاستمرار في دعم الوقود الزراعي وزيادة التمويل الرأس مالي للبنك الزراعي اضافة الى تعزيز الامن داخل المشاريع الزراعية , مطالبين بضرورة تخفيض رسوم تجديد المشاريع وإلغاء ضريبة التمويل الزراعي الولائية والاتحادية وتسهيل اجراءات
انشاء المصانع التحويلية والإسراع بالحل الجذري لمشكلة مياه القضارف.
اضافة الى المطالبه بإنشاء الكبارى والطرق بمنطقة الفشقة الكبرى والصغرى واهمية الغاء الزامية التأمين الزراعي وان يكون التمويل
حسب الرهن وليس حسب المساحة المؤمنة والعمل علي انشاء شركات.
الخدمات الزراعية بمساهمة كبيرة من الدولة وجلب البذور المحسنة والأسمدة في وقت مبكر والمطالبة بتعزيز وتفعيل دور البحوث الزراعية
للارتقاء بالعمل الزراعي اضافة الى تصنيف افة الهاموش والماسح لتكون
افه قومية وتفعيل دور البحوث ووقاية النباتات وزيادة الميزانية لتقوم بدورها .
وفي ذات السياق اجتمع مزارعو القضارف بنائب محافظ بنك السودان
محمد البشري وتم طرح عدة قضايا تهم المزارعين اهمها تقليل نسبة الارباح ومراجعه التامين الزراعي وعدم ربطه بالتمويل وإلغاء الضريبة
الاتحادية بالولايه ومعالجة مشاكل البنك الزراعي وتوفير السيولة وضرورة
مراجعه السياسات الرأسماليه للمدى البعيد ( تمويل لمدة عشر سنوات مع اقل نسبة ارباح ممكنة) .
السوداني
