الاستثمارات الإماراتية.. هل تحسم الفشقة استمرار الدعم؟
<
div class=”entry-content entry clearfix”>
تتجه أنظار المستثمرين الأجانب هذه الأيام نحو السودان لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة فيه خاصة من الدول العربية، وذلك لما يملكه من موارد في مجالات عدة، خصوصاً بعد إزالة العقبات التي كانت تقف حجر عثرة أمام الاستثمار في هذه البلاد، ومن أهمها رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب،
الا ان هناك خطوات مكملة لا بد من أن تراعيها الحكومة لتحقيق هذا الهدف بحسب مراقبين، من أهمها الاهتمام بالبنى الأساسية مثل الكهرباء والمحروقات، الا ان هناك نقصاً واضحاً في هذا الجانب، فلا بد من تحقيق وفرة في هاتين السلعتين الحيويتين، والشاهد ان الدول العربية خاصة دول الخليج لم تشارك بثقلها في مؤتمر باريس كما كان متوقعاً، الامر الذي عزاه وزير المالية جبريل ابراهيم الى انه يرجع لنقاشات ثنائية معلقة بينها وبين السودان، مثل استثمارات إماراتية بثمانية مليارات دولار بأراضي الفشقة المستردة من إثيوبيا، وأكد أن هناك نقاشاً مع دولة الإمارات حول استثمار ثمانية مليارات دولار لحل مشكلة الفشقة في السودان بمشروع زراعي كبير وخط سكة حديد، وتقدمت الإمارات بمبادرة لحل أزمة الحدود حول أراضي الفشقة بين السودان وإثيوبيا لكن لم يتم الإعلان رسمياً عن مكنون هذه المبادرة.
عدم اتخاذ قرار
ويرى رئيس قسم الدراسات الاقتصادية د. الفاتح عثمان ان تعهدات بعض الدول العربية بقيام استثمارات مثل الامارات التي اعلنت عن استثمار بقيمة ثمانية مليارات دولار لحل مشكلة الفشقة في السودان بمشروع زراعي كبير وخط سكة حديد، ان هذا الامر لم يتم فيه اتخاذ قرار واضح وقاطع من الحكومة السودانية، اذ انها طلبت من الامارات اعطاءها مهلة من اجل التشاور، في حين انها ارسلت اشارات يبدو منها الرفض، واشار الفاتح لـ (الإنتباهة) الى ان ما قاله الكباشي في الفشقة وما تحدث عنه الناطق الرسمي للقوات المسلحة باسم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان فيه تراجع عن الموافقة على هذا الامر، بيد انه لم يتم اعطاء الامارات، حسب حديث وزير المالية، رداً نهائياً وقاطعاً لحسم الامر، اذ ان هذا الامر نتج عنه ضعف الموقف للدور الخليجي في مؤتمر باريس بخلاف السعودية، ولفت الى ان الامارات كانت الجهة الاكثر التصاقاً بالحكومة الانتقالية ويفترض ان تكون الاكثر دعما ووجوداً في مؤتمر باريس، لكنها شكلت غياباً بالاضافة للغياب البارز للكويت وقطر، وحال لم يتم الاتفاق مع الامارات بحلول (٣٠) يونيو اي موعد عقد مؤتمر صندوق النقد الدولي ومجموعة نادي باريس الذي يفترض ان تتم فيه الاعفاءات لديون السودان بشكل رسمي وخطي، فهذا يعني ان ديون دول الخليج غالباً لم يتم اعفاؤها، واكد ان هذه نقطة غير ايجابية في صالح السودان، وطالب الحكومة بالسعي بغرض التوصل الى حل مع حكومة الامارات في موضوع المبادرة، وان تسعى لجعل استثمار مبلغ ثمانية مليارات دولار في اراضي الفشقة يصب في مصلحة السودان كما هو لمصلحة اثيوبيا والامارات، اي تحسين الشروط لجلب الامارات الى جانب السودان في المؤتمر المخصص للاعفاء الرسمي للديون، ونبه الى ان السعودية مازالت على وعدها وذلك بإعلانها عن الاستثمارات في السودان، بالاضافة الى ما تبقى من مال المنحة الذي ستقوم بدفعه للحكومة السودانية.
مرونة الاستثمار
وقال الخبير الاقتصادي عادل عبد المنعم ان الاستثمارات العربية واهمها السعودية والاماراتية من اقدم الاستثمارات في البلاد مثل مصنع سكر كنانة، واشار لـ (الإنتباهة) الى ان هناك ما تسمى الهيئة العربية للاستثمار، ومن اكبر الدول التي تساهم فيها السعودية والامارات، الا انها تساهم في الاستثمار في مجال الدواجن وزراعة الحبوب الزيتية وغيرها، اضافة الى ان هنالك استثمارات فردية لبعض المستثمرين من السعودية كمزارع الراجحي وبعض المشروعات الزراعية بشمال السودان، وكذلك الكويت التي تستثمر في السودان في مجالات مختلفة، ونبه الى ان دول الخليج تعتبر محورية للسودان، وتوقع تلقي استثمارات عديدة منها على نطاق الدولة او الافراد لتحقيق الامن الغذائي وتوفير مبالغ لمستوردات هذه الدول من الخارج البرازيل وغيرها لقرب جغرافية السودان الى هذه الدول، ونبه الى انه يمكن لها الاستثمار في السودان لتعود اليهم بعائدات ضخمة، خاصة ان هناك ما يعرف بالعائد الداخلي للاستثمار، لجهة ان السودان مازال دولة بكراً تحتوى على عدد كبير من الموارد الاقتصادية وبنيات اساسية لا بأس بها، واستغلال طاقات الشباب بأجور معقولة مقارنة بالدول الاخرى في وقت وجيز لا يتجاوز أربع سنوات مقارنة بالدول الاوروبية، وابان ان الاستثمارات التي تم الاعلان عنها في مؤتمر باريس للسعودية التي تعهدت بقيام استثمار بمبلغ ثلاثة مليارات دولار وكذلك الامارات بمبلغ ثمانية مليارات دولار تعتبر جيدة، خاصة الاستثمار في منطقة الفشقة لجهة انها من اغلى الاراضي الزراعية في العالم، الا انها تنتج الكثير من المحاصيل الزراعية اهمها السمسم الابيض بكميات مهولة كانت تنتجها اثيوبيا في ظل استغلالها للمنطقة لاكثر من (٢٥) عاماً، لافتاً الى ان عائد محصول السمسم يبلغ مليارات الدولارات من هذا المحصول الهام، وقال ان مبلغ ثلاثة مليارات دولار من قبل السعودية للاستثمار مبلغ كبير ويمكن استثماره في المجال الزراعي والانتاج الحيواني ومصانع السكر او التعدين، وتابع قائلاً: (نطمح الى ان من كل الدول العربية تلجأ للاستثمار في السودان، لأن العائد الداخلي للاستثمار كبير لمرونة السودان في الاستثمار مقارنة بالدول الاخرى)، واشار الى ان هناك دولاً افريقية اخرى تعطي اعفاءات لعدد من السنوات الا انها تستنزف المستثمر، ونوه بأن السودان يتمتع بمجال تحويلات الارباح اكثر من بعض الدول التي تقوم على انظمة صارمة، اذ انها لا تسمح بتحويل الارباح ولا تسمح للمستثمر الا بتحويل جزء مبرمج من ارباحه وعائداته.
المصدر: الانتباهة أون لاين
