هل هناك علاقة بين العقوبات الأمريكية على إثيوبيا وأزمة سد النهضة والحدود مع السودان؟

أعلنت الخارجية الأمريكية فرض قيود أمنية واقتصادية على إثيوبيا، اليوم الاثنين، بسبب الانتهاكات في حرب تيغراي، وهو ما أعلنت أديس أبابا رفضه.

هل هناك علاقة بين تلك القيود وملفات سد النهضة والحدود مع السودان؟

يرى وكيل المخابرات المصرية الأسبق، اللواء محمد رشاد، أن “قيام واشنطن بفرض عقوبات أمنية واقتصادية على إثيوبيا بسبب الحرب في إقليم تيغراي، يندرج تحت ملف حقوق الإنسان، ويريد البيت الأبيض من كل الأطراف المشتركة في هذا الصراع أن تنسحب عن تيغراي”.

خلط الملفات

وأضاف اللواء رشاد في حديثه لـ”سبوتنيك”، أنه “لا علاقة بين تلك العقوبات وملفات سد النهضة والحدود مع السودان، ولا أعتقد أن هناك خلط من الجانب الأمريكي بين الملفين”
وتابع: “في ذات الوقت فإن عملية الضغط المستمر من جانب مصر والسودان خلقت توترا كبيرا للولايات المتحدة، لأنه سيؤدي إلى عدم استقرار في المنطقة والقرن الأفريقي، لذا بدأت واشنطن تتحسّس الأمر وترى أن مصر جادة جدا في عدم التنازل عن حقوقها في مياه النيل، ولهذا بدأت تبادر وتدخل إلى ملف سد النهضة وتخلق لها دور من أجل الوصول إلى حلول، لأن المنطقة مقبلة على مشاكل رهيبة يمكن أن تؤثر على المصالح الأمريكية في القرن الأفريقي”.

وتابع رشاد: “قد يرى البعض أن الموقف الأمريكي الأخير عقب زيارة مبعوثها إلى القرن الأفريقي لم يكن حاسما، عندما دعت الأطراف إلى العودة إلى طاولة التفاوض على أسس وأجندة معينة، وكلما زادت الضغوط والتلويح بالحل العسكري، هذا الأمر سوف يجعل الأزمة ساخنة ويدفع واشنطن إلى التحرك السريع من أجل احتواء الموقف”.

حماة النيل

وأكد الوكيل الأسبق للمخابرات المصرية أن “مناورة حماة النيل بين مصر والسودان هي نوع من التلويح بالردع دون الدخول فيه، والمسمى الموجود على المبادرة واضح ومحدد ويركز في الأساس على موضوع مياه النيل، وهو رسالة للعالم من أجل إثناء إثيوبيا عن التشدد الذي تستخدمه طوال الوقت، ومع هذا لا تزال مصر والسودان يتحدثان عن الخيار الإستراتيجي للأزمة وهو التفاوض، ومن ينوي العرب لا يعلن عنها، والحرب في النهاية تؤدي إلى موقف سياسي، فالعمل العسكري وسيلة وليست غاية للموقف السياسي”.

الخارجية المصرية

وأوضح رشاد أن “تطور الأحداث على الأرض هو ما سيحدد السيناريو القادم بشأن الأزمة، خاصة وأن إثيوبيا تكرر يوميا، أنها ماضية في عملية الملء الثاني، وهنا لابد أن يكون الموقف الأمريكي واضحا بشأن المرحلة الثانية من الملء وإلا سيكون الموضوع خارجا عن نطاق السيطرة بالنسبة لكل الأطراف”.
وقال رشاد حول تصريحات وزير الخارجية المصري، سامح شكري، بعدم تأثير الإجراءات الإثيوبية على الأمن المائي المصري: “نعم لن تكون هناك مشكلة في البداية، لكن في نفس الوقت يجب وضع حدود لهذا التعدي الإثيوبي إذا استمر هذا الوضع بدون تفاهمات”، ونوّه إلى أن “تصريح الوزير سامح شكري لم يكن موفقا، بل كان يجب عدم خروج مثل تلك التصريحات”.

موقف مزدوج

بدوره، قال الدكتور نور أحمد نور عبد المنعم، خبير المياه المصري في مركز دراسات الشرق الأوسط، إن “الموقف الأمريكي فيما يتعلق بالعقوبات على إثيوبيا بشأن حرب تيغراي “مزدوج”، فقد ينظر إليه من جانب أن له علاقة بسد النهضة، ومن الناحية الأخرى حقوق الإنسان، حيث تابع التحقق من تلك القضية عدد من أعضاء الكونغرس، ورفضت إثيوبيا دخول أي لجنة تقصّي وجمع معلومات حول ما حدث، بل قامت بطرد ممثلي عدد من الوكالات الإعلامية الكبرى في العالم، وهذا الموقف يتناقض مع الفكر الأمريكي الذي يتزعّمه بايدن، ويتوافق مع الجهود الأمريكية التي تتجه نحو حل أزمة سد النهضة، ولو تم دمج الاثنين، نجد أن الأمر يصب لصالح توجهات حل أزمة سد النهضة”.

وأضاف عبد المنعم في حديثه لـ”سبوتنيك”: “يمكننا الاستفادة من هذا الفعل الأمريكي ضد إثيوبيا، فلا يمكن تصور وقوف أديس أبابا أمام الولايات المتحدة، فلو أصرّت واشنطن على حل الأزمة لن تستطيع إثيوبيا الوقوف أمامها، لكن الأمور لم تصل بين واشنطن وأديس أبابا إلى مرحلة الخلاف، لأن هناك مصالح أمريكية كبرى للولايات المتحدة في القرن الأفريقي، لذا فإن التفكير في زيادة الضغط والعقوبات الأمريكية على إثيوبيا، في رأيي، لا يزال محل نظر لأن إثيوبيا إحدى البقع الإستراتيجية الأمريكية في القرن الأفريقي”.

وأشار خبير شؤون المياه إلى أن “مصر والسودان تستخدم كل ما لديها من وسائل وأدوات من أجل رجوع إثيوبيا إلى لغة العقل، ومازالت مصر تسير وفق النهج الدبلوماسي والسياسي، ولن تلجأ إلى العمل العسكري، لأن استخدام القوة سوف يؤثر على الإستراتيجية المصرية الرامية لاستكمال التنمية وبناء الدولة القوية، ودون الدولة القوية لن تستطيع مصر فرض حلول قوية وحاسمة على إثيوبيا”.

الخارجية الأمريكية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، فرض قيود على منح تأشيرات إلى أي مسؤول أمني أو حكومي حالي أو سابق إثيوبي أو أريتري، ثبت ضلوعه في الانتهاكات التي ترتكب بإقليم تيغراي.

وقال بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، إن “الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة تهدف للضغط من أجل حل الأزمة”، مشيرا إلى أن “هذا وقت تحرك المجتمع الدولي”.

وذكرت الخارجية الأمريكية أن “هذا القرار يشمل الأشخاص الذين مارسوا أعمال عنف غير مشروعة أو انتهاكات أخرى ضد المواطنين الإثيوبيين في تيغراي وكذلك أولئك الذين أعاقوا وصول المساعدة الإنسانية إلى أولئك الموجودين في المنطقة، محذرة المسؤولين في إثيوبيا من فرض المزيد من العقوبات في حالة عدم اتخاذ خطوات لحل الأزمة في إقليم تيغراي، ودعت الولايات المتحدة، المجتمع الدولي إلى الانضمام لهذه الإجراءات.

وأعلنت الخارجية الأمريكية أيضا فرض قيود واسعة النطاق على المساعدات الاقتصادية والأمنية إلى إثيوبيا، مؤكدة مواصلة مساعدة إثيوبيا فقط في مجالات الصحة والأمن الغذائي والتعليم الأساسي ودعم النساء والفتيات وحقوق الإنسان والديمقراطية والحكم الرشيد وتخفيف حدة النزاعات.

وأضافت الخارجية الأمريكية أنها “ستواصل قيودها الواسعة الحالية على مساعدة إريتريا”.

وجدّدت الولايات المتحدة دعوتها لإيجاد حل سياسي دائم للأزمة، قائلة: “نحن ملتزمون بدعم الجهود المبذولة لحل الأزمة في تيغراي ومساعدة الإثيوبيين على دفع المصالحة والحوار للتغلب على الانقسامات الحالية”.

وردت إثيوبيا في أول تعليق على العقوبات الأمريكية التي فرضتها الولايات المتحدة عليها اليوم، بسبب الانتهاكات في إقليم تيغراي، “إنها تأسف لقرار أمريكا بحظر تأشيرات مسؤولين إثيوبيين وتقليص المساعدات”.

وأضافت إثيوبيا: “لا نقبل تدخل الإدارة الأمريكية في شؤوننا، وسنعيد تقييم علاقتنا مع أمريكا إذا واصلت التدخل في شؤوننا”.

المصدر : سبوتنيك