تفاصيل مثيرة في محاكمة قائد المدرعات بحركة تمازج

سودافاكس _شرعت محكمة الخرطوم شمال في محاكمة “٦” متهمين ينتمون لحركة تمازج حيث ضبط المتهم الأول يرتدي زياً عسكرياً برتبة نقيب شرطة وضبط بحوزته طبنحة فيما يرتدي المتهم السادس زياً عسكرياً برتبة الرقيب شرطة يقومون بتفتيش العربات في استوب شارع الستين شرقي الخرطوم في الساعات الأولى من الصباح.

ورفضت محكمة الخرطوم شمال أمس الأربعاء إطلاق سراح المتهمين الأول والثاني بالضمانة لاتهامهما في بلاغ آخر بالسرقة مما يؤثر على سير الإجراءات.

وأكد الشاكي بحسب صحيفة اليوم التالي، بأنه أوقف قائد المدرعات نقيب شرطة”المتهم الأول” يرتدي الزي الرسمي يقف في استوب الستين في الثانية إلا ربعاً صباحاً في موقع الارتكاز استوب الستين في الخرطوم ومعه المتهم السادس نقيب شرطة و”٤” آخرون أثناء مرورهم بشارع الستين.

وشاهد المتهم الأول بزيه الرسمي حيث يتلقى بقية المتهمين توجيهات منه بتفتيش العربات فقاموا بتفتيش “٣” عربات بواسطة فتح الأبواب الأمامية والخلفية فساورته الشكوك حول هوية المتهمين خاصة أنها دائرة اختصاصه وبتوقيفهم أخبره المتهم الأول نقيب شرطة الذي يرتدي زياً عسكرياً ويحمل طبنجة أخبره عن تلقيه توجيهات من العقيد شرطة هاشم الصديق المبارك لتفتيش العربات.

وذلك لفقدانهم هواتف ورفض تسليمه بطاقته العسكرية التي كان ممسكاً بها وبتفتيشه ضبطت بحوزته “طبنحة”. وكشف الشاكي الذي يتبع لرئاسة شرطة محلية الخرطوم لدى مثوله أمام قاضي محكمة الخرطوم شمال أمس عن تفاصيل مثيرة في محاكمة “٦” متهمين يتبعون لحركة تمازج يواجهون اتهامات بالاشتراك في انتحال صفة الموظف العام وتهم أخرى.

وقال الشاكي أنه وبصفته حكمدار عربة دورية تتبع رئاسة محلية الخرطوم وبرفقته قوة تتكون من “٥” من أفراد شرطة أوقف المتهمين في يوم الحادثة وضبط بحوزتهم تلفون ويقومون بتفتيش العربات في الأستوب بحسب توجيهات من النقيب شرطة المتهم الأول الذي يتبع للمدرعات. وأوضح الشاكي أنه أخطر الضابط المناوب برئاسة محلية الخرطوم التي يتبع لها وأبلغه عن وجود قوة ترتدي زياً رسمياً في أستوب الستين يقومون بتفتيش العربات.

طلب منه الضابط التحرك وراءهم لمعرفة المكان الذي يذهبون إليه حتى وصلوا إلى إحدى العمارات عبارة عن هيكل بها غرفة واحدة وتم تطويق العمارة حتى وصول قوة من رئاسة محلية الخرطوم فسأله الضابط عن المتهمين أبلغه بأنهم داخل العمارة وتمت مداهمة العمارة فوجدوا المتهمين بالزي الملكي وبسؤال المتهم الأول عن الطبنجة ذكر أنه سلمها للمتهم الثالث وطلبوا منهم إحضار الزي الرسمي وتم إحضاره من غرفة ثانية وضعت معروضات في البلاغ واقتيدوا لرئاسة المحلية ومنها إلى قسم الخرطوم شمال وتحريك إجراءات قانونية وفتح بلاغات في مواجهة المتهمين. وأضاف الشاكي في أقواله أن الشرطة تمنع الجريمة قبل ارتكابها وأجاب رداً على سؤال الدفاع بأنه لم يستخرج أمر تحرك لأن الجريمة آنية وفي الواقع وظل يتابع المتهمين حتى وصولهم العمارة وتم القبض عليهم وهم يرتدون زيا ملكياً.

وأوضح أن المتهمين الأول والثالث والسادس عند توقيفهم في الأستوب كانوا يرتدون الزي الملكي فيما يرتدي المتهمون الثاني والرابع والخامس الزي الملكي ولحظة مداهمتهم كان جميع المتهمين يرتدون زياً ملكياً وبسؤال الشاكي بواسطة الدفاع ما إذا كان المتهمون قد أوقفوا العربات أو الإشارة الحمراء قال الشاكي أنه قام بسؤال المتهم الأول فأخبره أنه حضر إلى الأستوب بتوجيهات من العقيد للتفتيش لفقدان تلفونات، مبيناً أنه لم يشكُ إليه أحد بأن المتهمين قاموا بابتزازهم أو استولوا منهم على أي مقتنيات.

ونفى الشاكي أن يكون قد تحدث لوكالة السودان للأنباء ونشر وقائع البلاغ أو في أيٍّ من وسائل الإعلام المختلفة. رفضت المحكمة طلب دفاع المتهمين لإطلاق سراح المتهمين الأول والثاني بالضمانة وفصلت المحكمة برفض الطلب وجاء في ردها إعمالاً بموجب المادة”١٠٥” من قانون الإجراءات أن المتهمين يواجهون بلاغات جنائية بالإضافة إلى أنهم يواجهون تهماً في بلاغ آخر بالسرقة مما يؤثر على سير الإجراءات. وحددت المحكمة جلسة لاستجواب الشاكي وسماع شهود الدفاع نهاية الشهر الجاري.