الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية السودان بعد حل حكومة حمدوك
أعلن الاتحاد الأفريقي، الأربعاء، تعليق مشاركة السودان في جميع الأنشطة حتى استعادة القيادة المدنية السلطة.
ووفق بيان لمجلس الأمن والسلم والأفريقي فإن القرار “جاء بعد مداولات للوضع في السودان والإحاطة التي قدمها الممثل الدائم لجمهورية موزمبيق لدى الاتحاد الأفريقي ورئيس مجلس السلم والأمن لشهر أكتوبر/تشرين الأول 2021، ألفريدو نوفونجا، والعرض الذي قدمه مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن السفير بانكول أديوي بشأن تطورات الأوضاع في السودان”.
وأوضح أن القرار يأتي “تماشيا مع البروتوكول المتعلق بإنشاء مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، والميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم”.
وجدد مجلس الأمن والسلم الأفريقي التزام الاتحاد الأفريقي المستمر بدعم الحكومة الانتقالية في السودان.
وشدد على ضرورة إجراء عملية انتقال بقيادة مدنية وتوافقية في السودان، تماشيا مع الإعلان الدستوري واتفاق جوبا للسلام، وكذلك مع تطلعات شعب السودان.
وطلب المجلس من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إرسال مبعوث خاص للسودان للتواصل مع أصحاب المصلحة بشأن الخطوات اللازمة لتسريع استعادة النظام الدستوري في السودان واتخاذ الإجراءات اللازمة وتكثيف مشاركته مع قادة الحكومة الانتقالية ومجلس السيادة من أجل تسهيل استئناف الحوار.
والإثنين الماضي، استيقظ السودانيون على حملة اعتقالات طالت عدد من المكون المدني بالمجلس السيادي والوزراء يحكومة عبد الله حمدوك .
وظهر الإثنين، قرر رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان، تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، وحل المجالس الانتقالية، وتشكيل حكومة جديدة في البلاد.
وقال البرهان في كلمة نقلها التلفزيون السوداني إن الجيش “اتخذ الخطوات التي تحفظ أهداف ثورة ديسمبر 2018” التي أطاحت بنظام عمر البشير، متحدثا عن “تصحيح الثورة”، بينما اعتبر مدنيون في السلطة قراراته “انقلابا”.
