مجلس البيئة ولاية الخرطوم :سنفرض رسوم جديدة واقعية علي المواطن والمصانع
شرع مجلس البيئة والترفية الحضرية بولاية الخرطوم الي إعداد مقترحات الموازنة العامة لوزارة المالية للولاية للعام ٢٠٢٢م والتى تهدف إلى خفض معدلات التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي،
وقال الامين العام للمجلس د. بشري حامد احمد ان المجلس يعكف على وضع واعداد موازنة مالية واقعية وطموحة وفق الموجهات العامة الصادرة من وزارة المالية والتى تأتي في ظل العديد من التحديات السياسية والاقتصادية، مؤكدا ان الموازنة تعمل على معالجة الآثار الاقتصادية وذلك بإعداد بيانات واقعية لتساعد في خفض معدلات التضخم لتهيئة وضع بيئي آمن ومستقر بالصورة المطلوبة وذلك من خلال رصد البيانات والبرامج والمشروعات.
ومن جانبه كشف مدير الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية بالمجلس اسماعيل الأزهري عدد من التحديات التى تواجه الموازنة أبرزها ارتفاع نسبة التضخم حيث بلغت في شهر أكتوبر “٣٦٥،٥٪” ، وكيفية ردم الهوة الكبيرة مابين المصروفات والايرادات ، وتريف العاصمة والذي يحتاج إلى عمل توزان وتعديل في السلوك المجتمعي والحضري حتى نحافظ على الشكل العام للبيئة ليكون عامل جذب للمستثمر ، بجانب تحدي معينات الحركة والتى قال ان المجلس قادر على توفيرها بمساعدة المسؤلين في الولاية ووزارة المالية لتسير دولاب العمل .
وأشار أزهري الي ان اللجنة وضعت خطة عمل لإعداد مقترحات واقعية ورفع الإيرادات فيها بنسبة “١٢٤٪ ” وترشيد المصروفات بنسبة “٨٠٪” حتى لايكون هنالك أثر عب على المواطن في فرض الرسوم وذلك في إطار تخفيف أعباء المعيشة وفرض رسوم واقعيه دون أي زيادة او تأثير على المواطن .
وقال إن المجلس في الموازنة ركز على المشروعات التنمية المستمرة التي تظهر بصورة مباشرة للمواطن في الولاية والاستعداد للمشروعات الاستثمارية المتوقعة بعد الانفتاح الاقتصادي ، موضحا التزام المجلس بالنسبة للمرتبات والاجور باللوائح وضوابط ديوان شئون الخدمة وفقا للمعايير ، اما بالنسبة للرسوم الخدمات والمصانع تم اعتبار كبير بأن تكون الرسوم بدون اي زيادة كبيرة مؤثرة على أصحاب المصانع حتى لاتنعكس على المواطن بصورة عامة .
الانتباهة
