الخرطوم ..تفاصيل محاكمة مصري هارب و محكوم بالسجن المؤبد متهم بالقتل واقتحام مركز شرطة

عقدت المحكمة أمس جلسة لسماع قضية دفاع رجل مصري الجنسية مطلوب استرداده عبر الأنتربول للقاهرة لصدور حكم في مواجهته بالسجن المؤبد لاتهامه بالقتل وتجهيز السلاح واقتحام مركز شرطة مطاي في محافظة المنيا.
يذكر أن المتهم المصري كان يواجه اتهاماً ضمن آخرين حكم على بعضهم من قبل محكمة مصرية بالإعدام وآخرين بالسجن المؤبد، بعد ان نفذوا هجوماً على مركز شرطة مطاي بمحافظة المنيا المصرية قُتل فيه نائب مأمور المركز، وذلك خلال الأحداث بمصر في عام 2013م .

وقدم المتهم عبر محاميه للدفاع لمحكمة مكافحة الإرهاب بجنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي أنس عبد القادر فضل المولى، قدم مستنداً للدفاع عنه على ذمة القضية عبارة عن صورة لحكم قضائي من المحاكم العليا بجمهورية مصر العربية صدر في مواجهته بالبراءة من ذمة القضية المطلوب استرداده بموجبها للقاهرة .
في وقت التمس فيه ممثل دفاع المتهم من المحكمة إمهالهم فرصة حتى جلسة أخرى لحين توثيق وزارة الخارجية بالخرطوم صورة الحكم القضائي بمحاكم مصر في مواجهة المتهم، حتى يكون مستنداً مكتملاً وأصلياً ومختوماً وموثقاً من جهات الاختصاص .

وفي المقابل وافقت المحكمة على طلب الدفاع ومنحته فرصة للجلسة القادمة التي حددتها في شهر فبراير القادم لإحضار مستندات دفاع موثقة ومختومة .
وبحسب التحريات التي قدمها مساعد شرطة متوكل عبد الله فضل الله، يتبع لشرطة الأنتربول الدولي لمحكمة الإرهاب بالخرطوم (1) بجنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضى أنس عبد القادر فضل المولى، فإن إجراءات القبض على المتهم الأجنبي بواسطة الأنتربول مكتب السودان جاءت على إثر نشرة حمراء عامة (عممتها) شرطة الأنتربول الدولي المصري بتاريخ 16 يوليو 2015م، منوهاً بأنه طوال تلك الفترة وحتى مرحلة القبض على المتهم ومثوله أمام المحكمة، لم يتم استفسار الأنتربول الدولي المصري عبر مكتب السودان الفرعي حول استمرار النشرة الحمراء للقبض على المتهم من عدمه بحد قوله، مشيراً إلى أن جميع الإجراءات التي أصدر الأنتربول نشرة حمراء بموجبها وتطالب بالقبض على المتهم، أسست على إثر حكم قضائي صدر في مواجهته في جمهورية مصر العربية في عام 2014م.

ونفى المتحري متوكل للمحكمة استلامه أي مستند يوضح صدور قرار قضائي بإلغاء الحكم الصادر في مواجهة المتهم المطلوب استرداده على إثره للقاهرة، في وقت أوضح فيه المتحري للمحكمة أنهم في مكتب الأنتربول الفرعي في السودان لم يتلقوا أية إفادة من النيابة العامة المصرية تتعلق بإلغاء الأمر الصادر على المتهم المطلوب استرداده وتسليمه إليهم، مبرراً ذلك بأن شرطة الأنتربول فرع السودان تتلقى خطاباتها فقط من نظيراتها شرطة الأنتربول الدولي ولا تتلقى خطابات من النيابة العامة المصرية، مبيناً أن آخر خطاب تلقاه الأنتربول مكتب الخرطوم يتعلق بالقبض على المتهم المصري واسترداه للقاهرة كان بتاريخ 17 أكتوبر عام 2020م، لافتاً إلى أن الجريمة المطلوب بموجبها تسليم المتهم للقاهرة تتعلق بجريمة قتل وصدر حكم ابتدائي فيها بحضور المتهم ببراءته على ذمة القضية بمصر، الإ أنه تم استئناف الحكم ضد المتهم بإلغاء قرار براءته، ووجه القرار القضائي بالمحاكم العليا المصرية بإعادة النظر في محاكمة المتهم مرة أخرى على ذمة القضية، ونفى المتحري للمحكمة كذلك استلامهم في الأنتربول بالخرطوم أي مستند يوضح صدور قرار قضائي جديد في مواجهة المتهم على ذمة القضية المطلوب بموجبها استرداده للقاهرة، ونبه المتحري المحكمة إلى أن القضية المطلوب بموجبها استرداد المتهم الأجنبى لاستكمال محاكمته في مصر هي قضية سياسية، لاسيما أن جمهورية مصر العربية في ذلك الوقت كانت تعاني من عدم استقرار الأمن فيها، إضافةً إلى صدور توجيهات بالقبض آنذاك على جميع (الدعاة)، وأن المتهم الماثل أمام المحكمة هو أحد الدعاة.

الخرطوم: رقية يونس

الانتباهة