تطورات جديدة في محاكمة متهم بانتحال صفة قاضٍ بالسلطة القضائية

سودافاكس ـ طالب المتهم بانتحال صفة قاضٍ بالسلطة القضائية من المحكمة أمس، رفع حظر السفر المفروض عليه من قبلها في وقت سابق.

الجدير بالذكر أن المتهم تم القبض عليه بواسطة الشرطة القضائية داخل مباني السلطة القضائية بتهمة انتحال صفة قاضٍ وتردده على إحدى محاكمها الأعلى والاستفادة من خدماتهم. وأودع محامي المتهم تعقيباً على منضدة المحكمة وذلك رداً على الدفع القانوني لممثل الاتهام مطالباً برفع حظر السفر من موكله المتهم والسماح له بالسفر، كما طالب محامي الدفاع من المحكمة استبعاد مساعد شرطة بالسلطة القضائية عبد الله احمد عمر علي، من تمثيل الاتهام امام المحكمة وعدم السماح له بالاطلاع على ملف القضية، وعلل محامي الدفاع في تعقيبه الذي اودعه امام منضدة قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال امس، بأنه لا يجوز لشخص الظهور بأكثر من صفة في المحاكمة الواحدة مثل (صفة وكيل الشاكي وشاهد اتهام) بحد تعبيره، ونبه المحامي في تعقيبه الى انه والثابت والمتواتر في قضاء المحكمة العليا بأن المبلغ (شاهد) ورجل الشرطة رجال عاديون ولا يحق لأحد قانوناً الظهور بأكثر من صفة.

مشيراً بحسب صحيفة الصيحة، الى ان تفسير الشرطة الوارد في نص المادة (136) من قانون الإجراءات الجنائية يقصد به ضباط الشؤون القانونية بموافقة وزير العدل – كما اشار في ذلك نص المادة (4) من قانون الشرطة لسنة 2008م ، ونبه الى أن ذلك قد أيدته نصوص المواد (19/24/25/37) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ، منوها الى انه وبالرجوع الى المقرر قضاة نجد انه لا علاقة (البتة) للمبلغ بالظهور وتمثيل الادعاء الجنائي في القضية الماثلة امام المحكمة – لا سيما وان ذلك من اختصاص الشؤون القانونية للشرطة ويعمل بها ضباط من ذوي المؤهلات القانونية وحاصلين على شهادة في القانون من جامعة معترف بها.

من جهتها قررت المحكمة السير في إجراءات القضية لحين البت في الطلب المودع من قبل دفاع المتهم باستبعاد المبلغ الحالي بتمثيل الاتهام في الدعوى الجنائية، كما امرت المحكمة بإعلان شهود الاتهام وقطعت جلسة في النصف الثاني من مارس المقبل لسماع إفاداتهم على ذمة القضية.