البرتقال المصري يغزو السوق ولجنة القطاع البستاني تعلن المقاومة!!

سودافاكس ـ يبدو أن إرتفاع نسبة التبادل التجاري بين السودان ومصر قد كبد المزارع السوداني خسائر مالية فادحة، حيث اشتكى منتجون زراعيون من فتح استيراد الفاكهة من دولة مصر وتركيا ، رغم تمسك وزارة التجارة السودانية بالروزنامة البستانية ، فتح الاستيراد للبرتقال المصري وتزامن ذلك مع زيادة الطلب على الفاكهة اثار العديد من الشكوك والمظان ، ويرى مراقبون ان زيارة الفريق اول عبدالفتاح البرهان لدولة مصر عصفت بكثير من تلك القرارات التي كانت تشكل حائط صد وحماية للمنتج الزراعي السوداني ، بيد أن قطاع واسع من المزارعين جأروا بالشكوى من أضرار خطيرة قادمة من مصر جراء دخول آفة ذبابة الفاكهة جراء ري البرتقال المصري الوافد بمياه الصرف الصحي .

إعلان المقاومة

وفد من لجنة القطاع البستاني بولاية كسلا كشفوا خلال زيارتهم لـ( الجريدة) عن عزمهم مقاطعة ومقاومة قرار فتح استيراد المنتجات الزراعية البستانية الوافدة وأشاروا إلى ان ري البرتقال المصري بمياه الصرف الصحي يتسبب في انتشار مرض الكبد الوبائي ، وقال محمد عبدالعزيز الامين العام للجنة القطاع البستاني في افادات لـ( الجريدة) إن تكلفة إنتاج البرتقال المصري قليلة، لجهة الإعفاء من الجبايات والرسوم وغيرها من المبالغ التي يدفعها المنتج السوداني نظير تسويق المنتجات الوطنية هذا فضلاً عن إرتفاع تكاليف الإنتاج من زراعة وترحيل وسقاية خاصة في ظل ارتفاع اسعار المحروقات المتسارع.

إغراق السوق

أعلن وزير الزراعة تأجيل استيراد البرتقال من مصر وتركيا لبعض الوقت إلى حين إجراء إحصائيات عن حجم الإنتاج المحلي منعًا لأضرار قد تطال المنتجين المحليين ،وفي الاثناء احتج منتجون في القطاع البستاني لدى وزرارتي الزراعة والتجارة مع اقتراب فتح روزنامة لاستيراد البرتقال اعتبار من مطلع مارس مشددين على ضرورة الالتزام بالرزنامة البستانية ، الآن ومع ارتفاع الطلب على الفاكهة وتحديداً البرتقال كشفت التقارير عن اغراق السوق السودانية بالبرتقال المصري مما قلل من الطلب على المنتج السوداني ،كما ان إغراق السوق تسبب في تراجع اسعار البرتقال الامر الذي ألحق بالمنتجين والمزارعين خسائر فادحة ،واقر عدد من المزارعين ان شهر رمضان هو سدرة منتهي ارباحهم بعد معاناتهم مع الحصاد لجهة ان الطلب المتزايد للفاكهة يرفع من اسعارها وبالتالي المساهمة في التقليل من تكاليف الزراعة والتخلص تدريجياً من ديون وعثرات الزراعة .

استيراد البرتقال

واستورد السودان العام الماضي من مصر (17) ألف طن من البرتقال بقيمة (300) دولار أمريكي للطن حسب ما أفاد محمد عبد العزيز عضو لجنة البساتين بولاية كسلا ونقل محمد عبد العزيز أن اجتماعًا بين المنتجين المحليين عبر ممثلين مع وزير الزراعة خلص إلى إرجاء فتح روزنامة الاستيراد من مصر وتركيا فيما يتعلق بالبرتقال وأشار عبد العزيز إلى أن السودان يستورد البرتقال من مصر وتركيا، وقد تمتد عمليات الاستيراد إلى دول أخرى، وإذا ما ترك هذا القطاع دون تدخل من الدولة سيلحق الضرر بالإنتاج المحلي وقال إن ممثلي المنتجين المحليين للبرتقال طلبوا من وزير الزراعة تأخير الروزنامة وإجراء احصائيات عن كمية البرتقال المنتج في البلاد، حتى لا يتكبد المزارعون الخسائر المالية وتابع: “تلقينا وعدًا من الوزير بتأجيل الاستيراد وإرسال فرق إلى مناطق الإنتاج لإجراء المسح الشامل،ولكن في المقابل لم تلتزم الجهات المسؤولة بكلمتها وعهدها حيث مازال اطنان من البرتقال تغزو السوق السوداني مما قلل حركة السوق للمنتج المحلي قطعاً اثر ذلك على راسمال المنتج السوداني.

آفة حشرية في البرتقال المصري

أطلق مزارعون بولاية كسلا، نداء عاجلا للحكومة، بوقف استيراد البرتقال المصري في موسم إنتاج المحلي “مارس إلى سبتمبر”وحذر امين عام لجنة الخدمات البستانية بكسلا، محمد عبدالعزيز ، من أضرار خطيرة قادمة من مصر جراء دخول آفة ذبابة الفاكهة، وأشار إلى ري البرتقال المصري بمياه الصرف الصحي؛ والذي يتسبب في انتشار مرض الكبد الوبائي ، وقال في افادات لـ( الجريدة) ، إن تكلفة إنتاج البرتقال المصري قليلة، لجهة الإعفاء من الجبايات والرسوم وغيرها من المبالغ التي يدفعها المنتج السوداني نظير تسويق المنتجات الوطنية هذا فضلاً عن إرتفاع تكاليف الإنتاج من زراعة وترحيل وسقاية خاصة في ظل ارتفاع اسعار المحروقات المتسارع.

إغلاق البلاد

وأقر عبد العزيز أن إغلاق البلاد بسبب جائحة كورونا في العام قبل الماضي أسهم في استقرار الوضع الاقتصادي لمنتجي الفاكهة السودانية، منوها إلى أن إنتاج كسلا وجبل مرة والشمالية ونهر النيل حقق الاكتفاء الذاتي للسوق وشجع المزارعين على توسعة الزراعة البستانية ، مؤكداً أن ايقاف الاستيراد وفقاً للرزنامة البستانية يعني التوسع الكبير في زراعة الفواكه، خاصة في كسلا وكردفان ودارفور وجبل مرة ، حيث الأراضي الخصبة والشاسعة، ما يعني احلال الواردات وتصدير الفائض، وناشد وزارة الزراعة بضرورة حماية المنتج المحلي بتمزيق فاتورة الاستيراد “الدولارية” والاستفادة من العملة الصعبة في مدخلات الإنتاج الزراعي والسلع الأساسية وحمل إدارة البساتين الاتحادية، مسؤولية ما حدث خلال الفترة الماضية، بسبب فتح الباب لإدخال المنتجات الزراعية المصرية، كونها هي الجهة الأولى التي تبدأ بالموافقة، ودعاها إلى اتخاذ موقف وطني مشرف لحماية القطاع البستان وقال إن تهرب مديرة البساتين بانشغالها بالاجتماعات المستمرة وعدم تفاعلها معهم بتطوير وتنمية القطاع البستاني ومساندتها لاستيراد البرتقال في موسم الإنتاج المحلي كفيل بتدمير القطاع، بدلا عن حمايته والوقوف معه وتطويره.

مقاومة القرار

في الأثناء، أعلن مزارعون عن مقاومتهم لقرار استيراد البرتقال بكل السبل الممكنة لأهمية المنتج وحماية القطاع البستاني، وحمل المزارعون وزارة الزراعة الاتحادية مسؤولية انهيار المشروع خلال فترة وجيزة ،وقال يوسف بابكر عضو لجنة القطاع البستاني بكسلا ان وزرة التجارة سبق وأن اكدت خلال منشور وقف الإستيراد من الدول وذلك وفقاً لقرار وزير الزراعة على بشري اثناء مخاطبته للقطاع البستاني بولاية كسلا اكد خلال تلك المخاطبة وقف الإستثناءات التي تمت لعدد من المستوردين غير ان الوزارة عادت في كلمتها عقب زيارة البرهان لمصر حيث رفض الوزير مقابلة الوفد الذي كان يعتزم اعادة توجيه الخطاب الى الجهات المعنية ممثلة في وزارة التجارة .

قرار خطير

وصف عضو لجنة القطاع البستاني يوسف بابكر تدفق المنتجات المصرية خاصة فاكهة البرتقال للسوق السودانية بالامر الخطر وقال ان الإلتزام بالرزنامة البستانية يكفي البلاد شر الإستيراد ويقلل من الطلب على الدولار من قبل المستثمرين في القطاع ،واردف الآن البرتقال المستورد يغزو السوق مما اسفر عنه تراجع في القوة الشرائية للمنتج المحلي ،وهذا بطبيعة الحال امر بالغ الخطورة ويهدد ملايين المنتجين بالاعسار وتابع لا أذيع سراً ان كشفت عن اعداد ضخمة من المزارعين باتوا على اعتاب السجون جراء غزو البرتقال الوافد للاسواق السودانية بكل تلك الاطنان ما ادى الى ركود في المنتج المحلي وتراجع اسعاره ، واصفاً قرار فتح باب الإستيراد في هذا التوقيت الحرج يهدد بانهيار القطاع البستاني ، منوهاً الى ان تكاليف الإنتاج في القطاع البستاني مكلفة جداً مقارنة مع دول الجوار ، وقال ان وزارة الزراعية الإتحادية لم تهتم بالقطاع وظل تحاصر المنتجين بالرسوم والجبايات دون ان تسعى لمعالجة القصور في المنظومة الزراعية مما يقلل من عزم المزارعين ، ومضى المزارع في كل القطاعات ظل يبحث ويركض على الدوام من اجل سداد تكاليف العملية الانتاجية وان جهات اخرى ظلت تستغل غياب رقابة السلطات وتشرع في تقنين الفساد مستفيدين من متنفذين بالدولة ،وقطع ان من العيب ان يظل السودان بكل ثرواته رهين لدول فقيرة زراعياً لتوفير قوته واحتياجاته من الغذاء .

الجريدة