تمديد العام الدراسي.. جدل لا ينتهي

تمديد العام الدراسي.. جدل لا ينتهيالمدارس الخاصة: التمديد عليه تكاليف إضافية غير مقدور عليهاخبير تربوي : لابد من تمديده شهراً وإلغاء عطلة السبتلجنة المعلمين: نَصِرُّ على موقفنا لإنصاف التلاميذوزارة التربية: ندرس تقارير الولايات لاتخاذ القرار المناسبالخرطوم- أم بلة النورمنذ انطلاق العام الدراسي الحالي أعلنت لجنة المعلمين الإضراب عن العمل بعد أن وضعت عدداً من المطالب أمام منضدة مجلس الوزراء في أكتوبر من العام 2021م، ولم تنفذ تلك المطالب مما أدى إلى الإغلاق الشامل للمدارس، بالعاصمة و الولايات، مما جعل وزارة التربية تعجل إجازة الفترة الأولى لتقليل حدة الأزمة التي تفاقمت بعد ذلك لتعلن الوزارة امتحانات الفترة الأولى دون أن يصل التلاميذ ربع المقرر، لتقف الوزارة أمام كافة التحديات وتجري امتحانات الفترة الأولى، لتخرج لجنة المعلمين بمطالبة جديدة لعل أبرزها  تمديد العام الدراسي.مصلحة عامةفي بيان لجنة المعلمين في الخامس والعشرين من فبراير الماضي، شدَّدت  على مقاطعة الامتحانات الأمر الواقع بمحليات الخرطوم وعدم التعامل معهاإلى جانب  العمل بجد مع كل الجهات المسؤولة لرد المظالم التي حدثت بسبب الإضراب.ثم قامت برفع مذكرة لوكيل وزارة التربية والتعليم الاتحادية للنظر في إمكانية تمديد العام الدراسي.عدم قدرةوفي حديثه لـ (الصيحة) قال مدير إحدى المدارس الخاصة بشرق النيل محمد جمعة: إن فكرة تمديد العام الدراسي ليست جديدة، وتحتاج إلى تكاليف إضافية تقع على أصحاب المدارس الخاصة، في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد وانعكست بصورة واضحة على أولياء الأمور الذين فشلوا في دفع متبقي الرسوم حتى الآن، في الوقت الذي تلتزم فيه المدارس الخاصة بدفع استحقاقات المعلمين، ويرى محمد جمعة إن معلميهم راضين بما يتقاضونه وليس لدى القطاع الخاص القدرة على وضع ميزانية أي تمديد، ووضع جمعة جملة من الحلول للخروج من هذه الأزمة وهي وضع الامتحانات في الفصول الأولى من المقررات على أن يكون بطريقة مبسطة، إلى جانب إلغاء عطلة السبت لفصول امتحانات النقل وهي السادس والثالث ثانوي لتغطية أكبر قدر من المقرر.ضغط كبيرفيما يرى الخبير التربوي بروف النعيم أحمد، أن هناك ضرورة لتمديد العام الدراسي شهراً إضافياً للفصول النهائية، واتفق مع سابقة في مقترح إلغاء عطلة السبت، للتعويض مع أنها فترة قصيرة وغير كافية، إلا أنها قادرة على تعويض جزء مما فاتهم على حد قوله، وقال لـ (الصيحة): إن هذا المقترح عليه تكاليف ولكنها ليست عالية مقارنة بالفائدة المرجوة منها، مؤكداً أن معلمي التعليم الحكومي كانوا على حق في مطالبهم، لأن ما يتقاضونه من رواتب ليس له علاقة بالواقع الاقتصادي.مدارس طرفيةفيما كشفت عدد من مدارس مرحلة الأساس الطرفية بولاية الخرطوم عدم التزامها الكامل بالإضراب المعلن، وقالت لـ (الصيحة) إنها قطعت شوطاً كبيراً في المقررات الدراسية، وأجرت امتحانات الفترة الأولى بشكل ممتاز، وأن موقفها من مقررات المرحلة المتوسطة -أيضاً- يسير على قدم وساق للحاق بركب المدارس الخاصة .موقف سيئفيما كان موقف المدارس الثانوية سيئ حسب حديث معلمي وطلاب المرحلة، حيث أشار عدد من طلاب المدارس الثانوية بأنهم متأخرون جداً في المقررات، نسبة لتنفيذ الإضراب بشكل كبير،وانتقدوا إجبار بعض المدارسالحكومية والخاصة بالتدريس ليومي الجمعة والسبت بمقابل، وقالوا إنها فوق طاقة أولياء الأمور،  وقالوا: إن الحصة  تتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة حصص للمواد الأساسية مقابل 500 جنيه، وألف جنيه للحصة الواحدة لسد فارق التأخير.قناعاتوكشف الناطق الرسمي للجنة المعلمين المركزية سامي الباقر، أن اللحنة لازالت عند موقفها، لقناعتها بأن الطلاب توقفوا لفترة طويلة، في الوقت الذي كانت تنتظم  فيه المدارس الخاصة.  وأضاف أن العدالة والإنصاف تتطلب النظر بعين الاعتبار لهذه المسألة باعتبار أنها تمس جوهر الحق في التعليم المتساوي.وكشف سامي في حديث لـ (الصيحة)   بأن السيد وكيل وزارة التربية والتعليم أفاد اللجنة بأن الوزارة ستعمل على  دراسة تقارير الولايات ومن بعد ذلك يتم اتخاذ القرار المناسب .اكتمال التقاريروكشف مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم الاتحادية أن وكيل الوزارة قد تسلم كافة تقارير الولايات، والتي حدَّدت فيها موقفها الدراسي من المقررات وإمكانية إجراء كافة الامتحانات النهائية وامتحانات المرحلة المتوسطة والثانوية، وأشار المصدر إلى أن الوزارة درست كافة التقارير وتعكف على تقييمها واتخاذ القرار في غضون اليومين القادمين، إلا أن كافة الملامح تشير إلى إجراء الامتحانات في موعدها المحدَّد.

المصدر: الصيحة