التفاصيل الكاملة لإلقاء القبض على طيار سوداني بسبب سيدة أعمال خليجية معروفة

الغربة تشعر الإنسان أنه يسير على جمر ملتهب . خاصة إذا ضاع حلمه في ظل بعض الأشياء غير السليمة التي تبدر من البعض تحت غطاء الاستثمار الذي يدير في إطاره الطيار السوداني قضيته ضد سيدة الأعمال التي وقع معها عقداً إتفاقياً على استخدامه من السودان إلى الدولة الخليجية بغرض تأسيس مكتب للسفر والسياحة وجاء ذلك عن طريق مكتب العمل بالخرطوم.

وبعد اكتمال الاجراءات شدّ الرحال إلى هناك وهو يمني النفس بتحسين وضعه المالي من خلال راتبه الشهري البالغ في قيمته (2500) زائد (400) بعملة الدولة الخليجية عبارة عن نثريات مواصلات وبدل سكن تم التأمين عليها من قبل مكتب العمل والسفارة بالعاصمة السودانية الخرطوم ..ما أن بدأ رحلة إنشاء المشروع وبمرور ستة أشهر علي خدمته لهذه السيدة وجد نفسه يعمل بدون مقابل مادي بالرغم من العقد الرسمي بينه وسيدة الأعمال الخليجية التي لم يستلم منها مقابلاً، فالمشروع حدثت فيه أمور كثيرة أدت إلى توقف الفكرة نهائياً بعد هذه الفترة الزمنية المشار إليها بالحقوق المالية الخاصة بالطيار السوداني الذي كان يتولي منصب المدير في هذا العمل الكبير بالمدينة الخليجية، وعندما مضت به الشهور علي هذا النحو طلب من سيدة الاعمال نقل الكفالة منها إلي أي كفيل آخر، فما كان منها الإ وان اشترطت عليه التنازل عن مستحقاته المالية مقابل ذلك.. وحددت القيمة بأن يدفع لها (1400) بعملة الدولة الخليجية، حتى تمنحه التنازل المطلوب .. وبحكم أنه لا يملك المبلغ سالف الذكر، وجد نفسه حائراً في إيجاد حلول ناجزة .. وأثناء ما هو يفكر في حل قضيته تدهورت حالته الصحية والنفسية وأصبح يصارع في البقاء كريماً رغم المديونيات التي اضطر إلى اقتراضها بالدولة الخليجية والسودان من أجل أسرته والأمر الذي قاده إلى أن يلجأ في باديء الأمر إلى مكتب العمل بمدينة الدولة الخليجية، ورفع شكوى في مواجهة سيدة الاعمال.. وعندما يأس من الوصول إلى ما يصبو إليه توجه مباشرة إلى قسم الوافدين من اجل ترحيله إلى السودان دون جدوى حيث أنهم أيضاً طالبوه بالتنازل عن حقوقه نظير الفترة الزمنية التي امضاها في المشروع.. فرفض الشرط جملة وتفصيلاً.

حكاية علم الدين مع الشرطة:
وواصل الطيار السوداني علم الدين الحكايا قائلاً: واستمريت على هذا المنوال على مدى أربعة سنوات متصلة إلى أن القي القبض على بتهمة شرب الخمور، مما أدى إلى ابعادي من مدينة الدولة الخليجية، وطبق على نظام الحكم الشرعي بتاريخ 9/4/1432هـ، وتم على خلفية ذلك توقيفي عام كامل داخل حراسة قسم الشرطة التي حاولت التخلص مني بالقوة أكثر من مرة .. فرفضت ترحيلي بهذه الطريقة التعسفية، وما أن اصروا اصراراَ شديداً على ذلك إلا وقمت باستخراج الازياء التي كنت ارتديها بالمطار، مما استدعاهم لاعادتي مرة ثانية إلى قسم الشرطة، وكان أن قرروا تسليمي إلى مدير شرطة مدينة الدولة الخليجية أو إلى ولي الأمر، حتى أصل إلى حقوقي كاملة غير منقوصة .. وهوالأمر الذي اشرت إليه في مذكرة مرفق معها أمر التوقيف الذي حصلت عليه بطريقتي الخاصة، إلا أنهم رغماً عن ذلك ابعدوني بالقوة الجبرية عن طريق إدخالي إحدى المستشفيات العقلية والنفسية.. وبتاريخ 26/1/2012م خاطبت السيد/ مدير إدارة القنصليات بوزارة الخارجية السودانية مؤكداً له أنني صاحب توكيل صادر من القنصلية العامة بجمهورية السودان بتاريخ 8/1/1433هـ والذي بموجبه قمتم بتبني قضيتي المرفوعة لدى مكتب العمل بمدينة الدولة الخليجية فيما يخص مستحقاتي المالية من المؤسسة العاملة في مجال السفر والسياحة وكنتم قد أوكلتم المهمة إلى محاميين بمعرفتكم ومن ثم وافقت على تنفيذ الإبعاد من الدولة الخليجية بواسطة قسم الشرطة.
تفاصيل التوكيل الموثق من السفارة:
وأضاف : وبما أن القنصلية العامة لجمهورية السودان قد اتفقت معي على الحل الذي ذهبت إليه قبلاً . عملت توكيل بتاريخ 3/12/2011م حوى على الآتي:
( أنا المواطن علم الدين حسين عثمان محمد المقيم بالدولة الخليجية حامل الإقامة بالرقم 2236453177 ، وأقر وبكامل قواي العقلية وبطوعي واختياري وحالتي المعتبرة شرعاً وقانوناً، بهذا قد أوكلت الدكتور عدنان بن جمعان الزهراني وفهد مطلق نقاء السلمي واحمد بن جمعان محمد الزهران باجتماعهم أو إفتراقهم وكلاء ينوبون عني في مراجعة كافة الدوائر الحكومية والمحاكم الشرعية العامة والجزئية وديوان المظالم وهيئة التحقيق والإدعاء العام الخارجية والسفارات ووزارة الداخلية ومكتب العمل والهيئات العليا للفصل في النزاعات العامة والحقوق المدنية وأقسام الشرطة واللجان التحكيمية واللجان والهيئات القضائية واللجان العليا والإبتدائية بكافة انواعها وبمختلف درجاتها، ولهم في ذلك حق إقامة الدعاوي والمرافعة والمدافعة والصلح والتنازل والإقرار والإنكار وتقديم واستلام المذكرات والمستندات والتوقيع عليها وسماع الشهود وإستجوابهم والطعن فيهم والإجابة والجرح والتعديل والمنع من السفر والحجز وطلب تحليف اليمين وردها وتعيين المحكمين وعزلهم وردهم وللوكيل الحق في استئناف الأحكام وتمييزها والقناعة بها والإعتراف عليها والتظلم وتعين الخبراء والمحكمين والطعن فيهم وفي تقاريرهم والطعن بالتزوير واستلام الصكوك الشرعية على اختلافها وتعديلها وتصحيح معلوماتها كما له الحق في طلب تنفيذ الاحكام والقرارات والمطالبة بكافة الحقوق لدى الغير واستلامها بموجب شيكات باسمنا والاستلام والتسلم لكافة الأوراق والمستندات والتوقيع على كل ما يلزم ولهم الحق في توكيل الغير وعزل في كل ما جاء بعاليه وكالة خاصة.
شكوتي إلى مكتب العمل:
فيما قال علم الدين : أنني ابحث عن العدالة الإنسانية .. فكلنا نقف سواء أمام الحق . الذي عملت جاهداً في رفعه عن نفسي بالدولة الخليجية التي كنت اعمل فيها مع سيدة اعمال في مشروع يتعلق بالسفر والسياحة لمدة ستة أشهر حدث بعدها إشكاليات لم أجد وفقها الإقامة الخاصة بي الشيء الذي حدا بشخصي مراجعة الشرطة التي طالبتني بالتنازل عن حقوقي المنصوص عليها في العقد المبرم بيني وسيدة الاعمال وعندما لم استجب لهم حاولوا مرات عدة استبعادي عن طريق المطار إلى السودان على أساس انهم القوا القبض علىّ في قضية فقلت لهم أنني على اهبة الاستعداد لتنفيذ هذا الأمر الصادر شرطاً ان تستردوا مستحقاتي التي قال لي في إطارها مكتب العمل ان سيدة الاعمال غير موجودة داخل الدولة الخليجية.
فقلت لهم : ارغب في تثبيت هذا الحق فقالوا لي: اذا كانت مستحقاتك لفترة زمنية لا تتجاوز الثلاثة أشهر نعطيك إليها أما أكثر من ذلك لأبد من أن تعود إلى الامارة وهي لا تخلص القضية في فترة وجيزة وهي الفترة التي تم من خلالها استبعادي من الدولة الخليجية التي استلمني منها قبطان العبارة نور حيث افادت الادارة العامة للجوازات والهجرة، جوازات ميناء عثمان دقنة بأنني وصلت على ظهر العبارة بتاريخ 5/1/2012م حاملاً وثيقة سفر اضطرارية بالرقم 805 صادرة من مدينة جدة بتاريخ 3/12/2011م.
خاطبت الإدارة العامة للقنصليات
واسترسل الطيار علم الدين في سرد قصته المؤثرة جداً بقوله: ومنذ عودتي وأنا اتابع حقوقي مع الجهات المختصة بالسودان حيث خاطبت الإدارة العامة للقنصليات بوزارة الخارجية السفارة السودانية بالدولة الخليجية.
وعن الكيفية التي تعاقد بها مع سيدة الاعمال قال علم الدين: وجدت اعلانا منشورا في احدي الصحف الاعلانية السودانية عن رغبة شركة طيران هولندية في استخدام طيار في وظيفة مدير لمشروعها بالدولة الخليجية، وكان ان قدمت اوراقي عن طريق مكتب العمل السوداني، وكان أن وقع الاختيار عليّ، ومن ثم ابرمت معها عقدا اتفاقيا سافرت على هداه الى هناك حيث اجري لي اختبارا عن الطيران وكل ما يتصل به وكان ان تجاوزت ذلك بنجاح لخبرتي الطويلة في هذا المجال الذي درسته بالولايات المتحدة الامريكية
محامين في القضية
واستطرد: المهم ان عملي في الطيران لم يكن للمرة الأولي لذلك اعترضت على بعض المهن المحددة في الاعلان، فأكدوا لي أنه سوف يتم تعديلها وما ان وطأت قدماي الأراضي الخليجية، إلا واكتشفت أن سيدة الأعمال خارج البلاد ومن خلال تواصلنا معها عبر الهاتف أسسنا الوكالة بالمدينة الخليجية إلى حين حضورها من الخارج، ولكن المفاجأة كانت بالنسبة لي كبيرة عندما اعترضت طريقنا اشكاليات لم تكن موضوعة في الحسبان
وحول التوكيل قال: إنه لم يكن موثقاً بهذه الصورة التي تراه عليها الآن من السفارة السودانية بالدولة الخليجة، فلم استلمه على أساس ان المحامين منها، ولن اتمكن من الالتقاء بهم مرة ثانية لأنني مجرد توقيعي عليه سيتم استبعادي من هناك إلى السودان الذي آتيت إليه في حالة صحية سيئة جداً يشهد عليها الكابتن الذي كان يقود العبارة، وما تمسكي بالحقوق إلا لأنني خدعت من هذه السيدة التي اتفقت معي علي راتب شهري قيمته (4000) زائد (400) ريال بعملة الدولة الخليجية عبارة عن بدل سكن وهو كان الاتفاق الأول المحدد بعام من تاريخه، وإذا كان استمر المشروع فان هنالك شروط في بنود العقد تحفظ لي حقوقي إلا أن التطورات المفاجئة قيدتني لمدة ثلاثة سنوات كنت ابحث من خلالها عن جواز سفري السوداني.
الشرطة وسيدة الاعمال
بينما قال الطيار علم الدين: وفي غمرة رحلة بحثي المضني استطعت الوصول الى والدة سيدة الاعمال فطلبت منها هاتفها الجوال، فرفضت الفكرة مؤكدة أنها سوف تتحدث معها في خصوصي فقلت لها : لا مانع لدي من أن تتحدثي بالإنابة عني المهم أن يصلها صوتي، فأنا اطالبها بحقوقي في الستة أشهر التي عملت فيها بالمشروع خلاف الثلاث سنوات التي تضخمت في إطارها مديونياتي وكل ما اهدف من ورائه هو استرداد مستحقاتي بالقنوات الرسمية بين البلدين السودان والدولة الخليجية خاصة وأن حقوقي محفوظة لدي مكتب العمل بالإضافه إلى أن ملفي مودع بطرف شرطة ذات المدينة التي كنت اعمل فيها مع سيدة الأعمال في مشروع السفر والسياحة.

اوتار الاصيل – سراج النعيم