انهيار للدولار و ارتفاع في أسعار الذهب.. حالة ارتفاع جديدة مع ركود في الأسواق

كَشَف َجولة (التيَّار) صباح أمس (السبت) داخل مُجمّع الذهب بالخرطوم وسط، عن ارتفاع لافت في أسعار جرام الذهب مُقارنةً بالفترة الماضية، ممّا أدى لحالة ركود نسبي في أسواق الذهب، وأرجع عدد من التجار ارتفاع الأسعار للارتفاع في البورصة العالمية.
وشكا التاجر اليسع بخيت من ركود في حركة الشراء ضربت الأسواق مؤخراً، وكشف اليسع عن اتجاه المواطنين لبيع مجوهراتهم لسد الحاجة، فيما أرجع بعض من الخبراء الاقتصاديين سبب ارتفاع أسعار الذهب إلى التهريب.
وقال التاجر احمد مصطفى: “إن اسعار الذهب سجلت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأيام الماضية، حيث بلغ سعر الجرام البحريني عيار 21 (650) جنيهاً بدلاً عن (550) جنيهاً والسعودي (620) جنيهاً بدلاً عن (520) جنيهاً، أما سعر الجرام الكويتي تراوح ما بين (640) جنيهاً إلى (650) جنيهاً، فيما وصل سعر الجرام الهندي (595) جنيهاً بدلاً عن (550) جنيهاً، ووصل جرام اللازوردي إلى (650) جنيهاً بدلاً عن (550) جنيهاً، وبلغ سعر الذهب التركي (700) جنيه للجرام”.
وفي السياق، قال التاجر محمد إبراهيم إنّ هناك زيادة في الأسعار، وضعف في القوة الشرائية خاصة في الذهب التركي نسبةً لارتفاع أسعاره، مُقارنةً بالذهب الكويتي والذي يُعتبر الأكثر إقبالاً نسبة لجودة التصنيع.
فيما نبّه التاجر الأمين عبد الله إلى أنّ أسعار الذهب ليست ثابتة وهي عرضةٌ للزيادة والتراجع في أية لحظة، وعزا الأمين الزيادة الأخيرة لارتفاع الدولار والبورصة العالمية وارتفاع تكلفة التصنيع والاستيراد، وتوقع عددٌ من التجار أن تشهد الأيام القادمة انخفاضاً كبيراً في الأسعار، حال انخفاض الأسعار في البورصة العالمية، ونبّهوا إلى أنّ صياغة وصناعة المُجوهرات في السودان تتميز بجودة التصاميم والتشكيلات عالمياً، مُشيرين لعدم اندثار مهنة تصنيع الذهب في البلاد، وأنّ التصاميم والصناعات تتم في الداخل خلاف الأساور و(السلاسل) التي يتم استيرادها من دول الخليج والهند، وشكَا بعض الصاغة والتجار من الركود الذي تشهده الأسواق، ووصفوه بغير المسبوق، إلاّ أنّ بعضهم توقّع أن تعود للسوق حركته في الأيام المُقبلة، ورأوا أن الارتفاع في الأسعار عادةً يصحبه حراكٌ خاصة من الذين يقتنون الذهب من أجل الاستثمار.
وقالت المواطنة سوسن أحمد: “إن أسعار الذهب قد تستقر في الأيام المُقبلة”، وأضافت: “عندما ينخفض سعر الذهب عالمياً ومحلياً يعمل على دفع المواطنين لاستخدامه كمحفظة مالية لحفظ أموالهم”، ونوّهت إلى أنّ انخفاض سعر الذهب يزيد الطلب عليه، وزادت: “إنّ انخفاض سعر الذهب يدفع الكثير من المُواطنين محلياً للإقبال على شرائه، خاصةً أنّه يأتي بعد موجة من الارتفاعات والانخفاضات المتكررة، مُستفيدين من فرصة انخفاضه”.
ومن جهته، أفاد الخبير الاقتصادي محمد الفاتح إنّ الذهب يُعد من موارد البلاد المهمة، ويشكل مصدراً رئيسياً من مصادر الدخل القومي للدولة، وذهب الفاتح في اتجاه أن ارتفاع أسعار الذهب ترجع لتهريبه، مما يؤدي إلى حرمان الدولة من موارد مهمة، لافتاً إلى أن التهريب يمثل صورة سيئة للدولة، ويحرمها للاستفادة من مواردها وحمايتها.

الخرطوم: ولاء الفاضل