محكمة أميركية تؤكد حكمها بتسليم أصول سودانية لدفع تعويضات
سودافاكس – وكالات – رفضت محكمة في نيويورك طلباً من الحكومة السودانية والولايات المتحدة بمراجعة قرارها الذي يلزم المصارف تسليم الأصول المملوكة للسودان لدفع تعويضات عائلات ضحايا المدمرة الأميركية «كول» والبالغة 314 مليون دولار. ورفض ممثل حكومة السودان، المحامي كريستوفر كوران، التعليق على الحكم، كما فعلـت وزارة العدل الأميركية.
وحصل ضحايا المدمرة الأميركية على حكم وتعويض بقيمة 314.7 مليون دولار بواسطة محكمة استئناف في الولايات المتحدة. ورفضت المحكمة الحجج التي ساقتها الإدارة الأميركية بأن مثل هذه الخطوة يمكن أن تتعارض مع المعاهدات وتعاملها مع الحكومات الأجنبية.
يُذكر أنه في 12 تشرين الأول (أكتوبر) 2000 أدى الهجوم على المدمرة الأميركية «كول» التي كانت تتزود بالوقود في ميناء عدن باليمن إلى مقتل 17 بحاراً وجرح 39 آخرين.
ورفع 15 بحاراً أصيبوا بجروح و3 زوجات لبحّارة متوفين دعوى قضائية ضد السودان، مدّعين أن الخرطوم قدمت الدعم لتنظيم القاعدة لتنفيذ عملية التفجير.
وأظهرت وثائق المحكمة أنه بعد فوز المدعين بحكم غيابي بالتعويض بقيمة 314.7 مليون دولار، أصدرت المحكمة أوامر إلى مصرف «بي ان بي باريبا» ومصرف «كريدي أغريكول» ومصرف «المشرق» لتدوير رأس مال للأصول السودانية للمساعدة في تغطية التعويضات.
بعد ذلك دخل السودان في القضية، مدعياً أن القضية الأصلية لم تُقدّم في شكل صحيح من جانب وزير خارجيته حينها، وأن أوامر دوران رأس المال كانت غير مناسبة.
ولفتت الحكومة الأميركية التي انخرطت في القضية الشهر الماضي الى أن الحكم مخالف للقانون الاتحادي والتزاماتها التعاهدية ما يجعلها عرضة للمحاكم الأجنبية. وقال مسؤول في المحكمة إنه «تم الوفاء بمتطلبات النظام الأساسي» لأن المدعين أرسلوا الوثائق عبر البريد إلى وزير الخارجية السوداني عن طريق السفارة التي اعترفت باستلامها.
وقال محامي المدعين أندرو هول في مقابلة: «إن القرار يجبر حكومة السودان على الاعتراف بمسؤولياتها تجاه ضحايا الإرهاب، بما في ذلك ضحايا تفجير المدمرة كول».
من جهة أخرى، غادر الخرطوم أمس، وفد من قوى تحالف «نداء السودان» المعارض إلى أديس أبابا، للمشاركة في اجتماع للتحالف الذي يضم المعارضة بشقيها السياسي والمسلح لبحث تطوير البناء التنظيمي والموقف المشترك في الاجتماع التحضيري المرتقب للحوار الوطني بعد توقيع التحالف على خريطة الطريق الأفريقية للسلام والحوار في السودان. وقال الناطق باسم أحزاب «نداء السودان» محمد فاروق سلمان في بيان، إن الاجتماعات مخصصة «لإجراء مراجعات حول الخط السياسي في مساراته المتعددة والعمل على تطوير البناء التنظيمي لنداء السودان ودوره في توحيد المعارضة وصولاً إلى بناء أكبر جبهة مقاومة لتحقيق طموحات شعبنا وحقه في السلام والحريّة والعدالة».
يشار إلى أن كتل «نداء السودان» المشاركة في الاجتماع هي «الجبهة الثورية» بشقيها، وحزب الأمة بزعامة الصادق المهدي، ومبادرة المجتمع المدني و «أحزاب نداء السودان في الداخل» التي تشمل «المؤتمر السوداني»، و «التحالف الوطني»، و «البعث»، و «تجمع الوسط»، و «الحزب القومي السوداني» وآخرين.
على صعيد آخر، دعت الأمم المتحدة إلى إشراك الأطراف المعنية في دولة جنوب السودان، بمن في ذلك زعيم المعارضة المسلحة رياك مشار في العمل على ايجاد حل للأزمة في البلاد.
وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام إيرفيه لادسو إن مشار «لم يمت سياسياً فهو موجود، وأقصد أنه خارج البلاد ولكنه يمثل عنصراً مهماً جداً في مجتمع جنوب السودان». وحذر من مغبة استمرار تجاهل جنوب السودان لمطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن، المتعلقة بنشر قوة حماية إقليمية في جوبا، في إطار مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام في البلاد.
وجاءت تصريحات لادسو عقب اجتماع خاص في شأن جنوب السودان عُقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في المقر الرئيسي للمنظمة الدولية في نيويورك شاركت فيه الولايات المتحدة والصين وبريطانيا والنروج.
في المقابل، أعلن النائب الأول لرئيس جنوب السودان تعبان دينق، رفضه وجود مزيد من قوات حفظ السلام في بلاده. وقال إن قرار الأمم المتحدة الذي يدعو إلى قوة إقليمية من 4 آلاف عنصر «لم تأخذ في الاعتبار مخاوفنا كأمة». وتابع: «لدينا 13 ألف جندي تابعين للأمم المتحدة لا يفعلون شيئاً».
إلى ذلك، قال رئيس الوزراء الأثيوبي هايلا ماريام ديسالين إن مشار لن يكون موضع ترحيب في بلاده إذا اختار الأخير الاستمرار في طريق التمرد. وشدد ديسالين على ضرورة أن تنقذ أطراف الصراع اتفاقية السلام التي وقعتها الحكومة والمتمردون بواسطة الهيئة الحكومية للتنمية في أفريقيا (إيغاد). وأضاف: «لا نرغب في شخص يقود كفاحاً مسلحاً على الأراضي الأثيوبية».
ورد الناطق باسم مشار جيمس داك قاديت على تصريحات ديسالين، فقال إن قيادته لم تتلق أي معلومات من الحكومة الأثيوبية في شأن أي شروط متعلقة بزيارة مشار إلى أثيوبيا مستقبلاً.
