قمة لدول حوض النيل في كمبالا لطي خلافات اتفاقية عنتيبي

قالت تقارير صحفية في مصر، السبت، إن أوغندا ستستضيف يومي الأربعاء والخميس المقبلين قمة رئاسية لدول حوض النيل لحل الخلافات حول اتفاقية عنتيبي.

وفي فبراير 1999، وقعت دول الحوض التي تشمل “إريتريا، أوغندا، إثيوبيا، السودان، جنوب السودان، مصر، الكونغو الديمقراطية، بوروندي، تنزانيا، رواندا، وكينيا” مبادرة في تنزانيا بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي.

وفي عام 2010، علقت كل من الخرطوم والقاهرة، نشاطهما في المبادرة عقب توقيع باقي الدول على اتفاقية إطارية في مدينة عنتيبي الأوغندية، باعتبارها “تقلص حصصهما التاريخية من مياه النيل”.

وبحسب التقارير فإن مصر تشارك في أعمال أول قمة رئاسية لدول حوض النيل، تعقد في العاصمة الأوغندية كمبالا، في 22 يونيو الحالي لإيجاد حلول للقضايا العالقة في ملف مياه النيل.

وقال نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية، حمدي لوزا فى تصريحات صحفية، السبت، إن أسباب تصعيد ملف مياه النيل لمستوى رؤساء الدول، يعود إلى “عدم اقتصار قضايا الملف على الجوانب الفنية فحسب، وتطرقها إلى قضايا سياسية تجعل الملف محل اهتمام رؤساء الدول لإيجاد حلول للقضايا العالقة”.

وأوضح أن بلاده لديها رؤية خاصة لحل الخلافات العالقة سيتم عرضها في القمة، أملا في الوصول إلى حل يراعي مصالح وحقوق المواطنين وموقف المفاوض المصري.

وقال لوزا إن “تأجيل قمة دول حوض النيل كان بسبب انشغال الجانب الأوغندي بعقد قمة أخرى حول اللاجئين خلال الأسبوع الجاري”. وسبق أن حددت أوغندا 25 مايو الماضي، موعداً لعقد القمة الرئاسية الأولى لدول حوض النيل، لحل الخلاف القائم حول اتفاقية الإطار القانوني والمؤسسي المعروفة إعلاميا بـ”اتفاق عنتيبي”.

وشهد ملف إدارة مياه نهر النيل جمودا منذ توقيع دول منابع النيل على اتفاقية “عنتيبي”، حيث تعتبر القمة هي الأولى على مستوى رؤساء الدول المتشاطئة في دول حوض النيل منذ عام 2010.

وتنص اتفاقية عنتيبي، على أن “مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تعتمد على الانتفاع المنصف والمعقول من موارد مياه المنظومة المائية للنهر النيل”.

ووقعت ست من دول المنبع في حوض النيل، وهي أوغندا ورواندا وتنزانيا وإثيوبيا وكينيا وبوروندي منتصف العام 2010 اتفاقية عنتيبي لتقاسم مياه النيل وستدخل حيز التنفيذ بعد تصديق برلمانات هذه الدول عليها، وهو ما احتجت عليه السودان ومصر.

وتمنح هذه الاتفاقية هذه الدول الحق في تطوير مشاريع ري وسدود مائية بدون أذن مسبق من مصر بخلاف ما ينص عليه اتفاق عام 1929 بين القاهرة والمستعمر البريطاني الذي روجع عام 1959.

ويتخوف السودان ومصر ان تؤثر هذه المشاريع على حصصهما من مياه النيل. ويتمسكان بحصتيهما التاريخية في مياه النيل، والتي تمنح مصر 55.5 مليار متر مكعب والسودان 18.5 مليار متر مكعب، أي 87% من المياه.

سودان تربيون