المفاوض الوطني لانضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية يكشف أهم أسباب تعثر إنضمام البلاد للمنظمة العالمية

قال المفاوض الوطني لانضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية، محمد خير الزبير، إن قرار حظر إستيراد عدد من السلع وتقييد إجراءات الاستيراد في موازنة 2018، وراء تعثر التفاوض لإنضمام السودان للمنظمة.

وأضاف المفاوض الوطني خلال مخاطبته ورشة “منظمة التجارة العالمية الفرص والتحديات” أن قرار حظر بعض السلع يتعارض مع مبدأ أساسي من مبادئ منظمة التجارة العالمية، وهو عدم حظر أي سلع من التنافس الداخلي (عدا الرسم الجمركي المعتمد)، مشيراً إلى أن حجم السلع التي تم حظرها بموجب هذا القرار تمثل أقل من 2 % من الواردات و1 % من ميزانية الدولة.

وأوضح الزبير، أن نظام المنظمة يتيح إجراءات وقائية وحماية للدول التي تمر بظروف استثنائية في الميزان التجاري وميزان المدفوعات وحماية المنتجات المحلية، داعياً إلى إعادة النظر في قرار الحظر، واقترح أن تتم الاستعاضة عنه بزيادة الرسوم الجمركية لتحد من استيراد السلع الغير مرغوب بها.

وفند الزبير منشور تنظيم الاستيراد الصادر من البنك المركزي بحظر تنفيذ أي عمليات استيراد بواسطة المصارف إلا بعد الحصول على موافقة بنك السودان ويحظر الموارد الذاتية للعملاء بالنقد الأجنبي، بالإضافة إلى حظر الاستيراد دون تحويل قيمة، مطالباً بمراجعة الأمر ليتماشى مع حرية التجارة والاقتصاد الحر.

وكانت وزارة التجارة السودانية، أعلنت قرارات اقتصادية جديدة، تتضمن وقف استيراد بعض السلع من الخارج، لإجراء إصلاحات اقتصادية، وسد الهوة الحاصلة بالميزان التجاري بين الصادرات والواردات.

وشملت المنتجات المحظورة أبرزها:” منتجات اللحوم، والحيوانات الحية، ومنتجات الألبان ما عدا (مساحيق الحليب وحليب الأطفال)، والعصائر بجميع أنواعها، والأسماك، والفواكه، والخضروات، والزيوت النباتية والخام والزهور الصناعية”.

المصدر : باج نيوز