فشل (مساومة) لوقف قرار حكومي بنزع أراضي في ريفي كسلا

فشلت مساعي للحيلولة دون إنفاذ قرار لحكومة ولاية كسلا بنزع أراضي احدى القرى في ريفي مدينة كسلا في شرق السودان لصالح تعويض متضرري السيول والأمطار الأخيرة.

أضرار وادي الأميري في حي مكرام بمدينة كسلا ـ 23 يوليو 2018

ومنذ أيام يسعى والي كسلا لنقل متضررين من أحياء “مكرام” بوسط المدينة إلى قرية “الألمدا”، نحو 4 كلم شرقي وسط المدينة، والتي تم تصديقها كقرية نموذجية منذ 22 عاما لتعويض متأثري الحرب التي كانت تدور في شرق السودان.

وبحسب مصدر عليم في الولاية لـ “سودان تربيون” فإن الأهالي المتضررون توصلوا إلى “مساومة” مع أحد وزراء حكومة الولاية تقضي بمنح 20 قطعة أرض سكنية لمتضررين من حي “مكرام” مقابل خدمات تنفذها الولاية بالقرية.

لكن الوالي ـ وطبقا لذات المصدر ـ رفض التسوية رغم قبول أهالي قرية “الألمدا”، في وقت كانت أبرز الملفات التي ناقشها مساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني فيصل حسن إبراهيم، ترتيبات انتخابات 2020.

وتابع المصدر قائلا: “محلية ريفي كسلا تعد أكبر الدوائر الانتخابية من ناحية الثقل السكاني.. يبدو ان الوالي عين على الانتخابات وعين على الأراضي”.

وأفاد أن قرار حكومة كسلا بنزع أراضي قرية “الألمدا” لتعويض متضرري السيول بحي مكرام، ترمي السلطات من ورائه الاستفادة من أراضي الحي المميزة لبيعها كقطع استثمارية.

وتسود مخاوف من توتر الأجواء بسبب تدشين قرية لمتضرري السيول باسم قرية “البشير” على حساب السكان المحليين في “الألمدا” خاصة في ظل سريان حالة الطوارئ بالولاية.

ويبلغ سكان قرية “الألمدا” حوالي 2400 أسرة.