واصلت السلطات الرقابية في العاصمة السودانية الخرطوم،
مسلسل الغياب عن محطات المواصلات الرئيسة والفرعية، حيث يعاني الأهالي بشدة من شُح مواعين النقل، وفرض زيادات كبيرة في التعرفة تصل في بعض الخطوط إلى 100%.
وشهدت خطوط المواصلات العامة مشادات كبيرة بين الركاب وأصحاب المركبات نصف نقل “هايس” بسبب فرض زيادات جديدة وغير مُقرة على التعرفة.
وسبق أن تم فرض زيادة متفاوتة على التعرفة السابقة بين “50-100%” عقب اندلاع أزمة الوقود قبيل اشهر.
وأصبحت تعرفة النقل بواقع “5” جنيهات شبه ملغاة بالكامل، حيث تتحرك عربات النقل الصغيرة بين المحطات بمبلغ “10” جنيهات في الحد الأدنى.
وشهدت بعض الخطوط الرابطة بين الخرطوم وأم درمان قفزة كبيرة في الأسعار، وقال مواطنون إن الزيادة في الخطوط التي تربط الثورات بالخرطوم ارتفعت بنسب متفاوتة تصل في أوقات الذروة إلى 100%.
ويتكدس المئات في أوقات الذروة في المحطات الرئيسية والفرعية أملاً في الوصول إلى منازلهم نهاية اليوم.
ووصل سعر تعرفة خط مواصلات “كوبري كوبر – المركز الإسلامي” مبلغ “10” جنيهات.
وتسبب انعدام الرقابة في فرض أصحاب المركبات لتسعيرة غير مجازة، بدعوى مقابلة ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وأقترب التضخم في شهر سبتمبر من حاجز 69%.
ولجأت كثير من أصحاب المركبات العامة إلى تجزئة الخطوط وعلى سبيل المثال فإن حافلات “المركز الإسلامي – اللفة” تقسم الخط إلى “المركز الإسلامي – الصينية، الصينية – الميناء البري- الميناء البري – اللفة” بواقع 9 جنيهات للرحلة مجتمعة، بينما يبلغ السعر المعلن “3” جنيهات فقط.
وفي ظل أزمة الجازولين، يعمل كثير من أصحاب مركبات النقل على بيع حصصهم في السوق السوداء، لتحصيل أرباح سريعة أكبر بكثير من عائدات نقل الركاب.
المصدر : باج نيوز