بدى البرلمان قلقله وانزعاجه من التحفظ على الحسابات الختامية من قبل المراجعه، و قال التقرير المشترك لجان البرلمان الدائمة
حول تقارير ديوان المراجعة القومي المتعلق بالحسابات الختامية للدولة للعام المالي 2016م، وقال إن زيادة نسبة الملاحظات حول مخالفة قانون ولائحة الاجراءات المالية والمحاسبية من العام 2015م، مما يظهر عدم الاخذ باي من قبل الجهات المعنية، وقال التقرير الذي عرض امام النواب بالبرلمان اليوم لاثنين، إن هناك تضارب في عدد الشركات الحكومية، واضاف: كشفت المراجعة عن 120 شركة حكومية، بينما تتحدث وزارة المالية عن 80 شركة في حين أن ما وضع لها ربط في الموازنة عددها 20 شركة، و كشفت عن ارقام أخرى تساهم فيها أجهزة الدولة المختلفة (إتحادية – ولائية) عاملة يبلغ عددها431 شركة، اما التي تساهم فيها شركات حكومية يبلغ عددها 303 شركة. في وقت أشار فيه التقرير إلى وجود خلل كبير في التحصيل الإلكتروني، حيث كشفت المراجعة عن انخفاض الرسوم الإدارية بنسبة 43%، واتهمت اللجان بنك السودان بالتسبب في زيادة مديونية حكومة السودان لعدم التزامه بسداد الديون في المدة الزمنية التي يفترض فيها التسديد وهي سته أشهر، حتى صارت مديونية طويلة الأجل بدفاتر بنك السودان حيث بلغ رصيد الاستدانة بنهاية العام المالي 2016م (27. 419) مليون جنيه بزيادة (6.287) مليون جنيه، و وصف علي محمود الذي تلي البيان امس، الأوراق المالية “شهامة” بأنها تسب في زيادة تكلفة التمويل وبالتالي زيادة العبء على الموازنة، و انتقد عدم مواكبة زيادة الدولار الجمركي زيادة في تحسين الرسوم الجمركية، معتبراً الشيكات المرتدة في ديوان الضرائب وإدارة الجمارك بالظاهرة المتكررة، حيث بلغت المتأخرات والفاقد الضريبي والشيكات المرتدة للعام 2016 (7.40) مليار جنيه، وأظهرت المراجعة ارتفاع في نسبة الشيكات بالجنيه للضرائب بنسبة 90% ما يعادل 25.5 مليون جنيه يقابله زيادة في الشيكات المرتدة، وأرجعت المراجعة أسباب الزيادة إلى ضعف وعدم فاعليه نظم الرقابة الداخلية وضعف المحاسبة الادارية تجاه من يتسبب في ذلك ، مشدداً على ضرورة إجراء التحقيقات اللازمة بشأن المخالفات.
الراكوبه نيوز
