مراجعة الدولار الجمركي.. أم زيادة الأجور؟ موازنة 2019م.. بين نظرية (الموجّهات) وواقعية (المطلوبات)

تستهدف موازنة العام 2019م، استدامة الاستقرار الاقتصادي وتحسين معاش الناس والاستمرار في محاربة الفساد، ومراجعة الإعفاءات الجمركية التي تعتبر من بين أهم موجهات الموازنة المقبلة، الأمر الذي جعل وزارة المالية توجه إدارتي الجمارك والضرائب بإعداد دراسة مفصلة ومتكاملة تعين في اتخاذ قرار علمي مدروس في مجال الإعفاءات. واتفق اجتماع مجلس وزير المالية قبيل إجازة موجهات الموازنة الجديدة من مجلس الوزراء على تعزيز وتقوية أجهزة الضمان الاجتماعي في الموازنة المقبلة لحماية المواطن، وتفعيل المؤسسات الإيرادية من جمارك وضرائب لمكافحة التهريب والتهرب الضريبي وتطبيق نظم الحوسبة، وتحسين كفاءة التحصيل بما يدفع جهود الدولة في زيادة الإيرادات دون إضافة أي أعباء على المواطنين.
استمرار دعم
أمس الأول، أجاز مجلس الوزراء مخصصات إعداد موازنة العام المالي الجديد 2019. التي أكدت على استمرار الدعم للمواد البترولية والخبز والدواء والكهرباء، وعدم فرض أي ضرائب جديدة، ومعالجة الغلاء وارتفاع الأسعار عن طريق دعم الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والإنتاجية، ومراجعة الأجور والمعاشات، فضلاً عن معالجة أوضاع الاقتصاد الكلي بسياسات تستهدف خفض التضخم واستقرار سعر الصرف.
خبراء اقتصاد طالبوا بالاستمرار في الإجراءات الإصلاحية التي بدأتها الحكومة، مشيرين إلى أهمية تقليص الإنفاق الحكومي بكافة أشكاله الاتحادية والولائية بجانب وضع خطة مفصلية حول الأوضاع المعيشية، اعتماداً على دراسة مسبقة حول زيادة الأجور، التي اعتبروها مستحقة لجهة أنها غير متناسبة مع الأوضاع الحالية. بينما طالب آخرون بالاستفادة من الموقف الحالي الذي ظلت تنتهجه آلية صناع السوق في جذب مدخرات النقد الأجنبي للاستفادة منها في تكوين مخزون من النقد يسمح بتخفيض نسب الضريبة وتوسيع مظلة ضريبة القيمة المضافة، بجانب النظر بجدية حول تخفيض قيمة الدولار الجمركي إلى 10 جنيهات بدلاً من 18 جنيهاً الحالي.
بالنظر إلى موازنة العام الحالي 2018م، نجد أن الضرائب مثلت 68% من الموارد العامة بواقع 116.9 مليار جنيه من إجمالى الموازنة البالغة 173.1 مليار جنيه، بعجز مقدر بحوالي 28.4 مليار جنيه، بعد تقديرها المصروفات بواقع 127.2 مليار جنيه تمثل 74% من الحجم العام للاستخدامات بمشروع الموازنة.
وكان مشروع موازنة العام 2018م، توقع أن تبلغ نسبة النمو في الاقتصاد معدل 4% بنهاية العام وأن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي 1.190 مليار جنيه بنهاية العام. وأبقت الموازنة على دعم المحروقات بواقع 17.989 مليار جنيه، ودعم الكهرباء والقمح بـ7.400 مليار جنيه، وقدرت المنافع الاجتماعية بـ10 مليارات جنيه، مع الاستمرار التدريجي في تحرير أسعار السلع.
وشملت الموازنة الجديدة تقديرات السحب من المنح والقروض “1.6 مليار دولار” منها “555.56” مليون دولار قروض، وحوالي 451.4 مليون دولار منح، كما قدرت سداد الالتزامات الخارجية بحوالي 311 مليون دولار للقروض.
أهداف ملموسة
ومن أبرز السياسات الاقتصادية التي احتوت عليها موازنة العام 2018 تركيزها في الإيرادات غير الضريبية على مراجعة فئات الرسوم على الخدمات الحكومية، والاستمرار في الخصخصة، وزيادة مساهمة المعادن والنفط واستقطاب المنح والقروض لدعم الإصلاح وميزان المدفوعات والاستفادة من رفع العقوبات في جذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية بتبسيط الإجراءات، وركزت على مراجعة الإعفاءات الجمركية وإعفاءات القيمة المضافة على الواردات بنسبة 3%. ولكن وزير المالية معتز موسى وفي اجتماع لمجلس الوزير قال إن ميزانية العام القادم هي ميزانية برامج لتحقيق أهداف ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، مُوجهاً الجهات المعنية بالوزارة إلى إعدادها خلال أسبوعين. وقال إن الموجهات والسمات العامة تركز على الكفاءة والأداء والهمة والمبادرة والعمل بروح تجاوز الظروف الآنية.
وركزت الموازنة الجديدة على زيادة الإنتاج والصادرات خاصة المنتجات البترولية، ومتابعة تنفيذ مصفوفة الصادرات التي تم الاتفاق عليها مع اتحاد أصحاب العمل، وزيادة كفاءة الأداء بديوان الضرائب، وتوسيع المظلة الضريبية بابتكار أنماط ذكية والاستفادة من التقنيات الحديثة في حصر الأنشطة والتحصيل، والاستمرار في جهود منع الجبايات والتحصيل غير القانوني بالمركز والولايات.
إحداث توازن
يقول الدكتور الفاتح عثمان، الخبير الاقتصادي: من الصعب إحداث توازن بين الدخل والمنصرف في الفترة المقبلة باعتبار أن الخطة التنموية في ظل الأزمة الاقتصادية تحتاج إلى إجراءات جراحية تتطلب تخفيض الإنفاق الكبير والمترهل في الأجهزة الدستورية والتشريعية بجانب الخدمة المدنية والعسكرية.
ويرى أن الإنفاق غير المنضبط والدعم يتم توجيهه لغير الفئات الحقيقية ما يزيد من إفقار المواطنين، ويتضح هذا في سوء التعليم والصحة، وأضاف: حتى دعم الوقود ليس له أثر على المواطن العادي، ففي النهاية المواطن هو المتضرر، لأن معظم إيرادات الموازنة يذهب لمؤسسات الدولة. ويشير الفاتح بقوله: حتى مؤسسات الدولة تحولت لجهات إدارية وعقابية بقوانين فقدت دورها الأساسي وتحولت إلى أدوات جباية، إذ يبقى الخلل كبيراً ومستمراً، لذا إذا أرادت الموازنة أن تكون متوازنة فلابد من خطة اقتصادية واضحة المعالم لإصلاح أحوال المؤسسات الحكومية، طالما بدأ إصلاحاً أولياً يجب أن يصل الى مؤسسات الخدمة المدنية الأخرى.
دولار جمركي
ويضيف الفاتح أن الموازنة المقبلة ستواجه أيضاً بارتفاع في الدولار الجمركي الذي يجب أن يراعي الظروف الحالية التي تمر بها الدولة، وقال: هذا يتطلب إصلاحاً عميقاً في نسب الجمارك، تداركاً لما حدث بموازنة العام 2018م التي أدت إلى قفزة في الأسعار وإفقار المواطن، وأضاف أن عملية إصلاح الدولار الجمركي تتطلب الحذر لتنفيذ إصلاحات كاملة في الجمارك، حتى لا تؤثر قيمة الدولار الجمركي على المواطن ومعاش الناس، ويؤكد أن معاش الناس أيضًا يتطلب زيادة المرتبات وإنفاقاً على تحسين الصحة والتعليم والمواصلات.
قضية مستحقة
ويرى الاقتصادي محمد الناير، أن معاش الناس وزيادة الأجور، قضية أصبحت مستحقة، مطالباً بإعادة النظر في الدولار الجمركي لأجل تحسين الأوضاع بصورة عامة مع تخفيض العبء الضريبي وتوسيع المظلة لعائد أكبر خاصة، وأنه وفي ظل انتهاج سياسة صرف جديدة ربما تعود بفوائد على الموازنة القادمة لن تتسبب بمشكلة إيرادات في الموازنة المقبلة. ودعا الناير إلى مراعاة قضية الأجور التي تحتاج إلى تعديل جذري مع وضع حد أعلى وأدنى لمرتبات الخدمة المدنية.
وضع ضبابي
من جانبه، يقول الدكتور عبد الله الرمادي، إن الاقتصاد غير مستقر، وفي وضع ضبابي، بمعنى أن الرؤية غير واضحة للتخطيط، ويرى أن كل ما تقوم به الحكومة الحالية هي توقعات بناء على معطيات، وقال إن الإصلاح الذي بدأته الحكومة الحالية لم تستكمل حلقاته في ظل ترهل ولائي واتحادي، وأضاف: ينبغي استكمال الجرعة العلاجية أولاً ثم التفكير في وضع خطط اقتصادية مقبلة. وقال الرمادي: حتى العلاج الذي وضعته الحكومة لبعض القطاعات “عوائد صادر، ذهب” لا يستند إلى ضمانات حقيقية، باعتبار أن الأسئلة حاضرة فيما يتعلق بإحكام منافذ التهريب وقدرة البنوك المحلية على الايفاء بمتطلبات المصدرين.
ويقول: رغم أن الموسم الزراعي يشير إلى نجاح كبير، إلا أنه سيواجه بعقبات كبيرة، من بينها الجبايات والرسوم والأسعار غير المشجعة، كما أن قضية الأجور تظل ثابتة لأنها تتطلب موارد نقد تضطر بعدها الحكومة إلى طباعة نقد ما يتسبب في زيادة التضخم لأرقام فلكية جديدة غير محسوبة العواقب.

الصيحة