الحكومة تقلل من انشاء مكتب قطري لمفوضية حقوق الانسان بالخرطوم

قللت الحكومة من التخوفات بشأن انشاء مكتب قطري للمفوضية السامية لحقوق الانسان بالخرطوم، لكونه يرصد الشكاوى من واقع الأرض وأكدت أن المكتب لن يفتح تحت بند الاجراءات الخاصة وإنما بتوافق بين الأمم المتحدة والخرطوم .
وكشف وزير العدل محمد أحمد سالم للصحفيين،عن تشكيله لجنة من خبراء قانونيين وسياسيين، لبحث القرار قبل إنتهاء المهلة المحددة في سبتمبر من العام 2019م، وأضاف: “لن يفتح المكتب حال ثبت تضرر السودان منه”وقال سالم : سنتعامل مع مختلف الانتهاكات وليس هناك ما يدعونا للخوف لان كل الدول فيها انتهاكات أمريكا، مصر ، السعودية، وأكد أن مهمة المكتب القطري تقديم المساعدات الفنية وإنهاء وجود السودان في بند الاجراءات الخاصة والتعامل معه كمتهم طوال 25 عاماً ورأى أن المكتب افضل”من خبير مستقل يشيل معلومات مشوهة من برا وينشر غسيلنا”.

الجريدة